توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، لجؤ الحكومة المصرية لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو الجاري، وذلك بغرض امتصاص التضخم".

وأوضح نافع، أن هناك أسبابًا لانخفاض أسعار السلع، منها زيادة المعروض، حيث أدى النقص الشديد في معروض الكثير من السلع نتيجة شح الدولار،لارتفاع الأسعار، لكن بعد توفير العملة تم استيراد السلع، ما تسبب في زيادة المعروض من السلع والذي أدى في النهاية لخفض الأسعار.

وأضاف، أن سد الفجوة التمويلية المسببة لزيادة الأسعار ساهم في استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، بجانب العديد من الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة واحدة من الأسباب التي لها دور في انخفاض الأسعار والسيطرة على نسب التضخم. 

وعلى الرغم من الإجراءات الكثيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع ووقف ارتفاع معدلات التضخم، لكن حتى الآن لم تنخفض أسعار السلع بما يتماشى مع توقعات المحللين الاقتصاديين أو الحكومة نفسها التي كانت تترقب انخفاضات كبيرة بأسعار جميع السلع عقب عيد الفطر المبارك.

وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.