تسلمت مصر أمس السبت، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته “الشرق” عن مصادر حكومية، لافتة إلى أن قيمة الشريحة 820 مليون دولار.

وفي نهاية مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان: “عند استكمال المراجعة، قيّم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد،ووافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استناداً إلى الإجراءات التصحيحية”.

وبداية الشهر الجاري، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن قيمة الزيادة المسجلة في احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال شهر مارس بلغت 5 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الاحتياطي في فبراير 35.3 مليار دولار.

وبنهاية فبراير الماضي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم تسلُم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، موضحا انه من المقرر تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

في حين توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي 8 أشهر من الواردات بنهاية السنة المالية الحالية، وذلك بعد اتمام صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي، كما أصدر بنك جولدمان ساكس أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%.