قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأربعاء إن أحدث تعديلات أجريت لقانون المالية العامة الموحد ستساهم في خفض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلى 80% في يونيو عام 2027.

وأوضح معيط في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن "القانون ينص على وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها إلى الناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب".

وأضاف أنه "سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الوزير إنه سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها بما يشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للسنة المالية المقبلة 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.

ووفقا للبيان، ينص قانون المالية العامة الموحد على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة.