تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية إلى دون 2000 دولار، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي في يناير الماضي، التي تمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة.

وكشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر يناير بنحو 3.1%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 2.9% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.4% في شهر ديسمبر الماضي.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% في يناير، وكانت التوقعات عند 0.2%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر ديسمبر عند 0.2% بعد تعديلها.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.9% في يناير وهي نفسها قراءة ديسمبر، وكانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.7% فقط. وعلى أساس شهري سجل 0.4% في يناير، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0.3% كالقراءة المسجلة بشهر ديسمبر.

وأدت هذه البيانات إلى تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1995 دولارًا، حيث تعزز هذه البيانات من قوة الدولار ، وتمنح الفيدرالي المبرر للاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، ويقلل من فرصة خفض أسعار الفائدة في المستوى القريب.

وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه مسؤولو الفيدرالي الأمريكي إلى إحداث توازن في السياسة النقدية خلال العام الجاري، على الرغم من أن الأسواق المالية كانت تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، إلا أن صناع السياسات النقدية كانوا أكثر حذرًا في تصريحاتهم الصحفية، مع التركيز على الاحتكام للبيانات الاقتصادية بدلًا من التوقعات المحددة مسبقًا.

ويتوقع مسؤولو الفيدرالي الأمريكي تراجع التضخم السنوي إلى 2٪، وسط توقعات بتباطؤ أسعار العقارات خلال العام الجاري، وقد قد تكون الزيادة في شهر يناير مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الذي يتطلع إلى التوجه نحو التيسير الكمي بعد تطبيق سياسة نقدية متشددة منذ مارس

2022.