تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما هبطت الأوقية بالبورصة العالمية، دون مستوى 2000 دولار ، بفعل ارتفاع الدولار، وبدء المفاوضات الأمريكية حول رفع سقف الدين تجنبًا لسيناريو التخلف عن السداد.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2225 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 1988 دولارًا.

 أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2543 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1907 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1484 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2300 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2255 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 24 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2015 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1991 دولارًا.

أوضح، أن السوق يشهد حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ووسط توقعات بخفض جديد للجنيه أمام الدولار، في إطار تطبيق سعر صرف مرن ضمن إجراءات الاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل.

أضاف، أن تراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء من 43 إلى 38 جنيهًا، كان له تأثر على تراجع أسعار الذهب، متوقعًا تكرار سيناريو ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد تجميع الذهب من الأسواق وشرائه من المواطنين بأسعار منخفضة، وهو سيناريو التلاعب المكرر داخل السوق منذ عام ونصف تقريبًا، استغلالًا لأوهام العرض والطلب، ورغبة المواطنين في التحوط.

ولفت، إمبابي، إلى ضرورة احتفاظ المواطنين الذين اشتروا في مستويات مرتفعة بالذهب وعدم البيع، لأن الذهب في الأساس أداة للتحوط والادخار وليس للمضاربات، ومن ثم احتمالية عودة الأسعار لنفس المستويات كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة.

في حين توقع بنك "جي بي مورجان، خفض الفيدرالي الأمريكية لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تؤكد تعرض الأسواق الأمريكية لحالة من الركود، حيث جعلت المشاكل المصرفية الركود أكثر احتمالًا. 

كما حذر بنك الاستثمار الأمريكي بنك أوف أمريكا، من أن تجاوز سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية سينتج عنه دخول البلاد في حالة من الركود الحاد، ما يدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بشكل مفاجئ.