الفضة تخسر 4.28% خلال 3 جلسات تداول.. والأوقية تهبط دون 50 دولارًا والفجوة السعرية تتسع إلى 4.91 جنيه للجرام بفعل ضغوط الفائدة الأمريكية

أوقية الفضة تتراجع بأكثر من 6% وتهبط دون مستوى 50 دولارًا.. وجرام الفضة عيار 999 في مصر ينخفض إلى 90.85 جنيه رغم تحسن الجنيه أمام الدولار.

الفضة تخسر 4.28% خلال 3 جلسات تداول.. وجرام عيار 999 يفقد 4.06 جنيهات تحت ضغط الهبوط العالمي.

الأوقية تتراجع من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار.. وتفقد نحو 6.4% من قيمتها خلال الفترة.

الفجوة السعرية تتسع من 2.34 جنيه إلى 4.91 جنيه للجرام.. وتيرة التراجع المحلي أقل من الهبوط العالمي.

الدولار يتراجع أمام الجنيه من 54.27 إلى 53.43 جنيه.. وتحسن العملة المحلية يضغط على القيمة النظرية للفضة.

التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% خلال أكتوبر مقابل توقعات عند 0.3%.. والتضخم الأساسي يسجل 0.3%.

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة عن تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية بنسبة 4.28% خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، بعدما انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 94.91 جنيه إلى 90.85 جنيه، فاقدًا نحو 4.06 جنيهات خلال ثلاث جلسات تداول.

وجاء تراجع الأسعار المحلية بالتزامن مع موجة هبوط قوية في الأسواق العالمية، إذ انخفضت أوقية الفضة من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، بخسارة بلغت 3.418 دولار، بما يعادل نحو 6.4%، لتكسر مستوى 50 دولارًا، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

وأوضح التقرير أن انخفاض الفضة عالميًا بوتيرة أكبر من تراجعها محليًا جاء رغم تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما ساهم في خفض القيمة النظرية للمعدن النفيس بالجنيه، إلا أن تأثير تراجع سعر الصرف لم يكن كافيًا لمنع انخفاض الأسعار المحلية في ظل الهبوط الحاد للأوقية عالميًا.

وسجلت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2026 نحو 90.75 جنيه لجرام الفضة عيار 999، و84 جنيهًا لجرام عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، و81.75 جنيه لجرام عيار 900، و72.75 جنيه لجرام عيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 672 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 49 دولارًا.

وأشار التقرير إلى اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة من 2.34 جنيه في 9 نوفمبر إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بما يعادل نحو 5.71%، وهو ما يعكس أهمية متابعة العلاقة بين الأسعار المحلية والعالمية وسعر صرف الدولار، وعدم الاكتفاء بمراقبة نسبة التراجع في سعر الأوقية أو الجرام.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن اختلاف وتيرة التراجع بين السوقين المحلية والعالمية يفرض أهمية تعزيز الشفافية في آليات التسعير، موضحًا أن انخفاض أسعار الفضة عالميًا لا يعني بالضرورة انتقال التراجع بالكامل إلى السوق المحلية في التوقيت نفسه، نظرًا لتأثر الأسعار أيضًا بسعر الصرف وتوقيت تحديث الأسعار وتكاليف التداول وظروف العرض والطلب داخل السوق.

وشدد المركز على أن الفجوة السعرية ليست مجرد قيمة حسابية، وإنما مؤشر مهم لمدى اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية للمعدن، بما يستدعي توضيح أسباب أي اختلاف بين السعرين أمام المستهلك، مع ضرورة توحيد توقيتات قياس أسعار الأوقية والدولار والفضة محليًا لضمان دقة المقارنات.

وأضاف التقرير أن المتعاملين في سوق الفضة ينبغي ألا يبنوا قرارات الشراء أو البيع على حركة الأسعار وحدها، بل يتعين عليهم متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار والفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية، إلى جانب مقارنة الأسعار لدى أكثر من جهة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة.

أسعار الفضة عالميًا.. الأوقية تخسر 6.4% وتهبط دون 50 دولارًا

تعرضت أوقية الفضة في الأسواق العالمية لموجة هبوط قوية خلال الفترة محل التحليل، بعدما تراجعت من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، لتفقد نحو 3.42 دولار، بما يعادل 6.4% من قيمتها، وتكسر مستوى 50 دولارًا تحت ضغط إعادة تقييم الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة العملة الأمريكية.

وبحسب البيانات الواردة بالتقرير، سجلت الأوقية نحو 51.455 دولار في 10 نوفمبر، قبل أن تواصل تراجعها إلى ما دون مستوى 50 دولارًا في 12 نوفمبر، ثم سجلت قراءة قرب 50.01 دولار صباح 13 نوفمبر، أعقبها انخفاض إلى 49.60 دولار.

ويعكس كسر مستوى 50 دولارًا حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال هذه الفترة، خاصة مع تزايد جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن النفيسة التي لا تحقق عائدًا دوريًا، بالتزامن مع تنامي توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

ورغم استفادة الفضة في بعض الأحيان من الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها إحدى أدوات التحوط، فإنها تختلف عن الذهب في ارتباط جانب مهم من الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية، وهو ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في توقعات النمو الاقتصادي ومستويات النشاط الصناعي العالمي، إلى جانب تحركات الدولار والعوائد وأسعار الفائدة.

سعر الدولار مقابل الجنيه.. تحسن العملة المحلية يحد من القيمة النظرية للفضة

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال نهاية الفترة محل التحليل، إذ انخفض من نحو 54.27 جنيه في 12 نوفمبر إلى 53.43 جنيه في 13 نوفمبر، كما سجل نحو 53.55 جنيه في 11 نوفمبر، وفق البيانات الواردة بالتقرير.

ويؤدي انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وهو ما ينعكس حسابيًا على القيمة النظرية للفضة بالجنيه المصري، نظرًا إلى أن تسعير المعدن محليًا يعتمد على سعر الأوقية العالمية المقومة بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

ورغم أن تحسن الجنيه يمثل تطورًا إيجابيًا للعملة المحلية، فإنه يساهم في خفض القيمة المقابلة بالجنيه للمعادن المقومة بالدولار، حال استقرار الأسعار العالمية، كما يحد من انتقال أي ارتفاع في سعر الأوقية إلى السوق المحلية بالقيمة نفسها.

وخلال الفترة محل التحليل، تزامن تراجع الأوقية عالميًا مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما شكل ضغطًا مزدوجًا على أسعار الفضة في السوق المصرية، وأدى إلى انخفاض القيمة النظرية للجرام بالجنيه، بالتوازي مع تراجع السعر العالمي للمعدن.

الفجوة السعرية للفضة تتسع إلى 4.91 جنيه للجرام

أظهرت البيانات اتساع الفجوة السعرية بين سعر جرام الفضة عيار 999 في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، من نحو 2.34 جنيه في 9 نوفمبر، بما يعادل 2.53%، إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة بلغت 5.71%.

ويعكس هذا الاتساع، وفقًا لاتجاه احتساب الفجوة الوارد في البيانات، استمرار تداول الفضة محليًا بسعر أعلى من قيمتها النظرية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى انتقال التراجع العالمي إلى مستويات التسعير داخل السوق المصرية.

وتبرز أهمية هذا المؤشر عند مقارنة أداء السوقين المحلية والعالمية، إذ تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 6.4%، مقابل انخفاض السعر المحلي بنسبة 4.28%، بما يشير إلى أن وتيرة الهبوط في السوق المصرية كانت أبطأ من نظيرتها العالمية خلال فترة المقارنة.

وشدد مركز الملاذ الآمن على أن اتساع الفجوة السعرية لا يمثل بمفرده دليلًا على نقص المعروض أو ضعف الطلب أو ارتفاع هوامش أرباح التجار، كما لا يمكن إرجاع التغيرات التي تشهدها الفجوة إلى أسباب محددة دون توافر بيانات مستقلة بشأن تكاليف التداول والمخزون والسيولة وآليات التسعير.

وأكد التقرير أهمية مراجعة الأرقام حسابيًا وتوحيد توقيتات قياس سعر الأوقية وسعر الدولار والسعر المحلي، إذ قد يؤدي اختلاف توقيتات الرصد إلى ظهور فروق لا تعكس بالضرورة الفجوة السعرية الفعلية داخل السوق.

وأوضح المركز أن الفجوة الموجبة تعني أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة المحسوبة، وهو ما يجعل اتجاه الفجوة وحجمها من المؤشرات المهمة عند تقييم مدى جاذبية الشراء.

وأكد التقرير أن انخفاض السعر المعلن لا يعني بالضرورة اقترابه من القيمة النظرية أو تحوله إلى مستوى أكثر جاذبية للشراء، مشددًا على أهمية إتاحة معلومات واضحة للمستهلك بشأن أسباب الفروق السعرية، بما يعزز الشفافية والثقة داخل سوق الفضة.

سعر جرام الفضة عيار 999 يتراجع 4.06 جنيهات خلال 3 جلسات

بدأ سعر جرام الفضة عيار 999 الفترة محل التحليل عند مستوى 94.91 جنيه في 9 نوفمبر، قبل أن يتراجع إلى 93.03 جنيه في 10 نوفمبر، ثم يواصل انخفاضه ليسجل 90.85 جنيه في 12 نوفمبر.

وبذلك بلغت الخسارة الإجمالية نحو 4.06 جنيهات للجرام، بنسبة تراجع 4.28% خلال ثلاث جلسات تداول، في انعكاس للضغوط التي تعرضت لها الأسواق العالمية، بالتزامن مع تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ويكشف أداء الفضة في السوق المحلية عن انتقال جانب من التراجع العالمي إلى الأسعار المصرية، مع استمرار تأثير سعر الصرف في تحديد القيمة النهائية للمعدن بالجنيه، وهو ما يفسر اختلاف نسبة الانخفاض المحلي عن نظيرتها العالمية.

أما بالنسبة إلى العيارات الأخرى، فلم تتوافر بيانات مستقلة كافية عن أسعار الإغلاق خلال الفترة محل التحليل، ويمكن تقدير قيمتها حسابيًا بالاستناد إلى سعر عيار 999، مع ضرورة عدم التعامل مع هذه التقديرات باعتبارها أسعارًا فعلية مؤكدة داخل السوق.

التضخم الأمريكي يعزز الضغوط على أسعار الفضة

ساهمت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر في زيادة الضغوط على أسعار الفضة، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.2%.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق المعادن النفيسة، إذ تعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتعيد إلى الواجهة احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالفضة، التي لا تدر عائدًا دوريًا، كما يمكن أن تدعم الدولار الأمريكي وتزيد الضغوط على أسعار المعادن المقومة به، مع تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن النفيسة.

ومع ذلك، لا يؤدي ارتفاع التضخم بالضرورة إلى تراجع أسعار الفضة في جميع الظروف، إذ قد يدعم الطلب على المعادن باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، إلا أن تأثير بيانات أكتوبر خلال الفترة محل التحليل جاء سلبيًا نتيجة انعكاسها على توقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تزيد حذر الأسواق

ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعزيز حذر الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية، بعدما أشارت المحافظة ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، وهو ما أعاد احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى دائرة اهتمام المستثمرين، وسط ترقب مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، فيما تترقب الأسواق الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي، مع متابعة بيانات التضخم وسوق العمل والتصريحات الرسمية لتقييم احتمالات إجراء تحركات جديدة.

وتشكل توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل الضغط على الفضة، إذ تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وتعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد، فضلًا عن احتمالات دعم الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، تظل توقعات رفع أسعار الفائدة تقديرات سوقية وليست قرارًا مؤكدًا، إذ يرتبط أي تحرك جديد بتطور المؤشرات الاقتصادية ومدى استمرار الضغوط التضخمية.

التوترات مع إيران وأسعار النفط تزيد حالة عدم اليقين في الأسواق

تزامنت تحركات أسعار الفضة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن احتمالات التصعيد العسكري، وهو ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة بشأن تطورات المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية.

وتتداخل هذه التطورات مع تحركات أسعار النفط ومعدلات التضخم، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وينعكس بصورة غير مباشرة على أسعار الفضة.

وبالتالي، لا يمثل التصعيد الجيوسياسي عامل دعم مضمونًا لأسعار المعادن النفيسة، إذ يتوقف تأثيره على طبيعة انعكاساته على أسواق الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي.

توقعات أسعار الفضة.. ضغوط هابطة مع احتمالات حدوث ارتداد محدود

رجح تقرير مركز الملاذ الآمن استمرار تأثر أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بيانات التضخم والتوظيف، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات، في ظل استمرار حالة الحذر بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن استمرار توقعات رفع الفائدة الأمريكية أو بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة قد يزيد الضغوط على المعدن، بينما يمكن أن تتغير الصورة إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو ظهرت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بما يقلل احتمالات استمرار التشديد النقدي.

وفي المقابل، تختلف الفضة عن الذهب بسبب ارتباط جانب مهم من الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية، وهو ما يجعل توقعات النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي من العوامل الإضافية المؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار.

وعلى المستوى المحلي، سيظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أحد العوامل الأساسية المحددة للقيمة المحلية للفضة، إلى جانب تحركات الأوقية العالمية وتطور الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية وظروف التداول داخل السوق المصرية.

وبناءً على هذه المعطيات، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر في ظل استمرار الضغوط العالمية، مع بقاء احتمالات حدوث ارتدادات سعرية إذا تغيرت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية أو تحسنت ظروف الطلب على المعادن النفيسة.

وشدد مركز الملاذ الآمن على أن التراجع الأخير لا يمثل إشارة مؤكدة إلى استمرار الهبوط، كما أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة وجود فرصة شراء، إذ يظل تقييم السعر المحلي والفجوة السعرية ومتابعة تحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار من العناصر الأساسية التي ينبغي مراعاتها قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء.