الذهب في مصر يتراجع 40 جنيهًا والعالمي يخسر 69 دولارًا.. توقعات رفع الفائدة تضغط على الأسعار والفجوة السعرية تسجل 109 جنيهات والدولار يفقد 55 قرشًا

وظائف أمريكا تقفز إلى 165 ألفًا خلال أكتوبر، بأكثر من ضعف التوقعات.. وتعزز الضغوط على الذهب.

احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر ترتفع إلى 81%.. والأسواق تعيد تسعير المعدن النفيس.

الدولار يتراجع 55 قرشًا أمام الجنيه.. ويضغط على القيمة النظرية للذهب محليًا.

الأوقية تخسر 68.90 دولارًا خلال يوم واحد، بنسبة 1.66%، وسط تصاعد رهانات التشديد النقدي.

التضخم الأمريكي يترقب اختبارًا حاسمًا.. وتوقعات بارتفاع شهري 0.3% والأساسي 0.2%.

التضخم السنوي يرتفع إلى 3.7% في سبتمبر.. ومخاوف استمرار الفائدة المرتفعة تعود إلى الواجهة.

عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يسجل 4.87%.. ويعزز المنافسة مع الذهب.

مؤشرات تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية تقلص الطلب على الملاذات الآمنة.. ومخاطر الطاقة تبقي التقلبات قائمة.

الفجوة السعرية تتحول من سالب 18.29 إلى موجب 109.26 جنيهات.. وسط ضرورة مراجعة منهجية الاحتساب.

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، متأثرة بالانخفاض الحاد في الأسعار العالمية، بالتزامن مع تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6,225 جنيهًا، مقابل 6,265 جنيهًا بنهاية تعاملات 9 نوفمبر، فاقدًا 40 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.64%.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,114 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,336 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49,800 جنيه، بينما بلغت أوقية الذهب وفق بيانات التداول المحلية نحو 4,073 دولارًا، بحسب بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وجاء التراجع في السوق المحلية بوتيرة أقل من نظيره العالمي، بعدما تزامن هبوط الأوقية مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 55 قرشًا، وهو ما حدّ من انتقال الخسائر العالمية إلى الأسعار المحلية، رغم تعرض القيمة النظرية للذهب لضغوط مزدوجة من تراجع العاملين.

وفي الوقت نفسه، شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تغيرًا ملحوظًا، إذ انتقلت من سالب 18.29 جنيهًا إلى موجب 109.26 جنيهات، وهو تطور يستدعي مراجعة توقيتات رصد الأسعار ومنهجية الاحتساب قبل استخلاص دلالات نهائية بشأن مستويات التسعير في السوق.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 68.90 دولارًا، بما يعادل 1.66%، لتنخفض من 4,141.50 دولار في 9 نوفمبر إلى 4,072.60 دولار خلال تعاملات 10 نوفمبر، تحت ضغط ارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر تكشف عن اختلاف واضح في استجابة السوق المحلية للتراجعات العالمية، إذ خسرت الأوقية نحو 69 دولارًا، بنسبة 1.66%، بينما تراجع جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 40 جنيهًا فقط، بما يعادل 0.64%.

وأوضح إمبابي أن أسواق الذهب تمر حاليًا بمرحلة إعادة تقييم لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية، في ظل تداخل عوامل الضغط على الأسعار مع مؤثرات قد تحد من حدة التراجع، مشيرًا إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية جاءت أقوى بكثير من التوقعات، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بإضافة 65 ألف وظيفة فقط، أي أكثر من ضعف التقديرات.

وأضاف أن قوة بيانات التوظيف عززت توقعات استمرار التشديد النقدي، ورفعت رهانات الأسواق بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات تتراوح بين 76% و81%، وهو ما انعكس سلبًا على جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.

وأشار إلى أن التصريحات المتعلقة بإمكانية تهدئة المواجهة مع إيران ساهمت في تقليص جانب من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما أضاف عامل ضغط آخر على القيمة النظرية للمعدن النفيس في السوق المحلية.

ولفت إمبابي إلى أن سعر صرف الدولار انخفض من 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، فاقدًا 55 قرشًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 1.02%، موضحًا أن تراجع الأوقية والدولار معًا وضع ضغوطًا مزدوجة على القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، رغم أن الأسعار المحلية لم تتراجع بالنسبة نفسها المسجلة عالميًا.

وأكد أن التغير الملحوظ في الفجوة السعرية بين يومي التقرير يتطلب مراجعة طريقة احتسابها وتوقيتات رصد الأسعار، قبل تحديد دلالتها بدقة أو اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على اتجاه التسعير في السوق.

وشدد إمبابي على أن التراجع الحالي لا يعكس مجرد حركة سعرية عابرة، بل يأتي في سياق إعادة تسعير توقعات الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن بيانات التضخم المرتقبة ستكون اختبارًا مهمًا لمسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن صدور قراءة أعلى من التوقعات قد يعزز رهانات التشديد النقدي ويدفع الأسعار لمزيد من الضغوط، بينما قد تمنح القراءة الأقل من المتوقع المعدن النفيس فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جانب من خسائره.

وأضاف أن تراجع الذهب خلال يومين لا يكفي وحده للحكم على بداية موجة هبوط ممتدة، لكن المعدن أصبح أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة والدولار والعوائد، وهو ما يتطلب بناء قرارات الشراء والبيع على متابعة هذه المتغيرات مجتمعة، وليس على حركة الأسعار اليومية وحدها.

الدولار يتراجع 55 قرشًا أمام الجنيه ويضغط على أسعار الذهب

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة محل التقرير، لينخفض من نحو 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، فاقدًا 55 قرشًا، بما يعادل نحو 1.02%.

ويؤثر انخفاض الدولار محليًا على تسعير الذهب، إذ يقلص القيمة بالجنيه المصري للأوقية عند تحويل السعر العالمي وفق سعر الصرف، وهو ما يحد من قدرة الأسعار المحلية على الاستفادة من أي استقرار أو ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا.

وخلال الفترة محل التقرير، تزامن تراجع الدولار مع انخفاض الأوقية العالمية، وهو ما شكل ضغطًا مزدوجًا على القيمة النظرية للذهب في مصر، إلا أن تحديد الأثر الدقيق لكل متغير يتطلب مقارنة أسعار الأوقية والدولار والذهب المحلي المسجلة في التوقيت نفسه ومن مصادر موحدة.

الفجوة السعرية تتحول من سالب 18.29 إلى موجب 109.26 جنيهات

أظهرت البيانات تغيرًا ملحوظًا في الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية وقيمته النظرية، إذ سجلت سالب 18.29 جنيهًا في 9 نوفمبر، قبل أن تتحول إلى موجب 109.26 جنيهات في 10 نوفمبر، بنسبة بلغت نحو 1.79% وفق البيانات الواردة.

ووفقًا لمنهجية التقارير المعتمدة، تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي يتجاوز تلك القيمة النظرية.

ومع ذلك، تؤكد آي صاغة ضرورة توحيد تعريف الفجوة السعرية ومراجعة طريقة احتسابها، إلى جانب التأكد من تزامن أسعار الذهب العالمية وسعر الدولار والسعر المحلي، قبل الجزم بأن التغير المسجل يعكس تحولًا فعليًا في مستويات التسعير.

كما أن الفجوة السعرية، حتى عند احتسابها بدقة، لا تمثل بمفردها مؤشرًا كافيًا لتحديد حجم الطلب أو المعروض أو هوامش أرباح التجار، وإنما تساعد على فهم العلاقة بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية للمعدن النفيس.

أداء الذهب في السوق المصرية.. عيار 21 يفقد 40 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 6,265 جنيهًا في 9 نوفمبر إلى 6,225 جنيهًا في 10 نوفمبر، بخسارة بلغت 40 جنيهًا، بما يعادل نحو 0.64%.

وتحرك سعر الجرام خلال الفترة في نطاق يتراوح بين 6,225 و6,275 جنيهًا، وفق البيانات المقدمة، بما يعكس محدودية التراجع المحلي مقارنة بالخسائر التي سجلتها الأوقية في الأسواق العالمية.

ويبرز هذا الأداء أهمية متابعة سعر صرف الدولار والفجوة السعرية إلى جانب تحركات الأوقية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

وفي سياق متصل، انخفض عدد التحديثات السعرية المسجلة من 13 تحديثًا في 9 نوفمبر إلى تحديث واحد في 10 نوفمبر، إلا أن هذا التراجع لا يمكن اعتباره دليلًا مباشرًا على انخفاض نشاط التداول أو حجم الطلب، إذ يعكس عدد التحديثات وتيرة تعديل الأسعار، وليس بالضرورة عدد عمليات البيع والشراء الفعلية.

أوقية الذهب العالمية تخسر 69 دولارًا وسط ضغوط الفائدة الأمريكية

على المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب من 4,141.50 دولار في 9 نوفمبر إلى 4,072.60 دولار في 10 نوفمبر، بخسارة بلغت 68.90 دولارًا، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 1.66%.

ويعكس هذا التراجع انحسار زخم صعود المعدن النفيس، مع تزايد حساسية الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد على سندات الخزانة، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية التي أثرت في الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

وفي تحديث آخر لحركة الأسواق، تراجعت الأوقية إلى 4,082.22 دولار، بانخفاض نسبته 1.42%، بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، في حدود الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت السعودية، بالتزامن مع صعود الدولار عقب تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر في لندن.

وقال والر إن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، حتى إذا سجل التضخم الأمريكي تراجعًا، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية تستحق الدراسة إذا بلغ التضخم الأساسي 0.3% أو تجاوز هذا المستوى.

وجاءت هذه التصريحات قبل ساعات من إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره في الساعة 4:30 عصرًا، وسط توقعات بارتفاع المؤشر العام بنحو 0.3% على أساس شهري، وزيادة التضخم الأساسي بنحو 0.2%.

وفي الوقت نفسه، كانت الأسواق تسعر احتمالات تتجاوز 80% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، دون تسعير احتمال مماثل لزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

بيانات الوظائف الأمريكية تعزز توقعات رفع الفائدة في ديسمبر

تزايدت الضغوط على أسعار الذهب مع ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 65 ألف وظيفة فقط.

وتعكس هذه الأرقام قوة أكبر من المتوقع في سوق العمل، بما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو الاتجاه إلى زيادتها خلال اجتماعه المقبل.

وارتفعت رهانات الأسواق بشأن رفع الفائدة في ديسمبر إلى مستويات تتراوح بين 76% و81%، وفق البيانات الواردة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب، نظرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% شهريًا، وزيادة التضخم الأساسي بنسبة 0.2%.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، وهو ما يعيد مخاوف استمرار الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

ومن شأن صدور بيانات أعلى من التوقعات أن يعزز رهانات التشديد النقدي ويزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح القراءات الأقل من المتوقع دعمًا للمعدن النفيس، خاصة إذا انعكست على توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعزز المنافسة مع الذهب

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 4.87%، وهو مستوى يعزز جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالذهب، الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

وتتأثر أسعار المعدن النفيس بتحركات عوائد السندات، خاصة العوائد الحقيقية، إلى جانب اتجاه الدولار وتغير شهية المستثمرين تجاه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ومع ارتفاع العوائد، تزداد تكلفة الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالأدوات الاستثمارية التي تحقق دخلًا ثابتًا، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، بما يحد من الطلب على المعدن النفيس.

مؤشرات تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية تقلص الطلب على الملاذات الآمنة

شهدت الفترة الأخيرة تصريحات أمريكية حملت إشارات إلى إمكانية تجنب تجدد المواجهات العسكرية مع إيران، حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتؤدي هذه المؤشرات إلى تخفيف جانب من المخاوف الجيوسياسية، وهو ما قد يقلص مؤقتًا الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا خلال فترات الأزمات والتوترات الدولية.

ومع ذلك، لا تعني مؤشرات التهدئة انتهاء المخاطر الجيوسياسية، إذ لا تزال التوترات المرتبطة بالمنطقة والممرات البحرية وإمدادات الطاقة تمثل عوامل مؤثرة في حركة الأسواق.

وبالتالي، قد يؤدي تجدد التصعيد إلى إعادة تنشيط الطلب على الذهب، بينما قد يسهم إحراز تقدم في مسارات التهدئة في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار خلال الأجل القصير.

توقعات البنوك والمؤسسات المالية لأسعار الذهب

تباينت توقعات المؤسسات المالية الكبرى بشأن مستقبل أسعار الذهب، بين بنوك خفضت مستهدفاتها السعرية لنهاية العام تحت تأثير التحول المتشدد في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وأخرى لا تزال ترى فرصًا لمواصلة المعدن النفيس مكاسبه على المديين المتوسط والطويل.

جولدمان ساكس:

خفض بنك جولدمان ساكس، في 6 نوفمبر، مستهدفه لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4,150 دولارًا للأوقية، مقابل 4,650 دولارًا في تقديراته السابقة، كما خفض توقعاته لنهاية عام 2027 إلى 4,800 دولار، مقارنة بـ5,400 دولار سابقًا.

وأرجع البنك مراجعة توقعاته إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر.

سيتي:

توقع بنك سيتي وصول سعر أوقية الذهب إلى 4,500 دولار خلال فترة تتراوح بين صفر وثلاثة أشهر، مع إمكانية ارتفاعها إلى 5,000 دولار خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرًا.

يو بي إس وبنك أوف أمريكا:

ترى مؤسسة يو بي إس استمرار وجود مشترين استراتيجيين للذهب بالقرب من مستوى 4,000 دولار للأوقية، في حين يرى بنك أوف أمريكا أن مستوى 3,750 دولارًا قد يمثل قاعًا محتملًا للأسعار.

البنك الدولي:

تشير تقديرات البنك الدولي إلى تسجيل متوسط سعر الذهب نحو 4,600 دولار للأوقية خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 4,250 دولارًا في 2027، ثم إلى 4,000 دولار في عام 2028.

مسح رويترز:

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز وشمل 30 محللًا ومتداولًا في 27 أكتوبر، خفض متوسط التوقعات لسعر الذهب خلال عام 2026 للربع الثاني على التوالي، ليسجل 4,495 دولارًا للأوقية، مقابل 4,509 دولارات في التقديرات السابقة، تحت تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وفي المقابل، رفع المسح متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2027 إلى 4,650 دولارًا للأوقية، مقابل 4,610 دولارات سابقًا، مدعومًا بتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي.

كما توقع المسح تسجيل متوسط سعر الفضة نحو 70.30 دولارًا للأوقية خلال عام 2026، و66.75 دولارًا خلال عام 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تمثل متوسطات سنوية وليست مستهدفات سعرية قصيرة الأجل. كما أن سعر الذهب عند مستوى 4,118 دولارًا للأوقية، المستخدم في المقارنة الواردة، يقل بنحو 8% عن متوسط توقعات عام 2026، وبنحو 11% عن متوسط توقعات عام 2027، وفق الحسابات الواردة بالبيانات.

اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. ترقب التضخم والفائدة والدولار

تشير قراءة منصة آي صاغة إلى أن تراجع أسعار الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر لا يكفي بمفرده للحكم على بداية موجة هبوط ممتدة، رغم الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس نتيجة قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بمجموعة من المتغيرات المتداخلة، يأتي في مقدمتها مسار التضخم الأمريكي، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه الدولار والعوائد على سندات الخزانة، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

وبحسب قراءة المهندس سعيد إمبابي، أصبح الذهب أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة والدولار، وهو ما يجعل متابعة هذه المؤشرات مجتمعة ضرورة لفهم اتجاه السوق وتقييم تحركات الأسعار.

وأكدت آي صاغة أن اتخاذ قرارات الشراء والبيع يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة للمتغيرات الاقتصادية والنقدية، وعدم الاعتماد على التغيرات اليومية في الأسعار باعتبارها مؤشرًا منفردًا على الاتجاه المستقبلي للمعدن النفيس.