الذهب العالمي يرتفع 1.4% والجنيه الذهب في مصر يسجل 50 ألف جنيه.. بدعم تراجع النفط والدولار وفجوة سعرية لصالح المستهلك

الأوقية تستعيد التداول أعلى 4,100 دولار.. ورهانات رفع الفائدة الأمريكية إلى 81% وبيانات التضخم تحددان مسار المعدن النفيس.

الأوقية الفورية ترتفع 1.4% إلى 4,123.46 دولار، والعقود الأمريكية تسجل 4,132.70 دولار.

عيار 21 يصعد من 6,225 إلى 6,250 جنيهًا، وعيار 24 يسجل 7,143 جنيهًا وعيار 18 نحو 5,357 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 50 ألف جنيه، والأوقية في بيانات التداول المحلية عند 4,109 دولارات.

تراجع خام برنت 1.5% إلى 96.91 دولار للبرميل، وغرب تكساس الوسيط 1% إلى 89.85 دولار.

الاقتصاد الأمريكي يضيف 165 ألف وظيفة في أكتوبر مقابل توقعات بـ65 ألفًا، والبطالة تتراجع إلى 4.1%.

احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر ترتفع إلى نحو 81%، وسط ترقب بيانات التضخم.

مشتريات البنوك المركزية تبلغ 321 طنًا خلال الربع الثالث، ومجلس الذهب العالمي يخفض تقديراته لنمو الاستثمار في الذهب إلى 200 طن.

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر 2026، لتستعيد الأوقية التداول أعلى مستوى 4,100 دولار، بعدما صعدت الأسعار الفورية بنحو 1.4% إلى 4,123.46 دولار، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما ساهم في تخفيف جانب من المخاوف المتعلقة بالتضخم ومنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه.

وجاء ارتفاع الذهب رغم استمرار الضغوط المرتبطة بقوة بيانات سوق العمل الأمريكية، وتصاعد رهانات المستثمرين على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد إلى حد كبير اتجاه السياسة النقدية ومسار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وانعكست المكاسب العالمية على أسعار الذهب في السوق المصرية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6,250 جنيهًا في 9 نوفمبر، محققًا زيادة قدرها 25 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,143 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,357 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50 ألف جنيه، في حين بلغت الأوقية وفق بيانات التداول المحلية نحو 4,109 دولارات.

وجاءت التحركات المحدودة لأسعار الذهب محليًا بالتزامن مع استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما جعل حركة الأوقية في الأسواق العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار داخل السوق المصرية، دون وجود تغيرات كبيرة في سعر الصرف تضيف ضغوطًا صعودية مستقلة.

إمبابي: تراجع النفط والدولار يمنحان الذهب فرصة للتعافي رغم ضغوط الفائدة الأمريكية

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أسواق الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من التوازن بين مجموعة من العوامل الاقتصادية المتعارضة، موضحًا أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، أسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما منح المعدن النفيس فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه والتحرك مجددًا أعلى مستوى 4,100 دولار للأوقية.

وأضاف إمبابي أن هذه العوامل الداعمة لا تزال تواجه ضغوطًا ناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما أظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 65 ألف وظيفة فقط، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

وأوضح أن قوة التوظيف الأمريكي عززت رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، لتظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة من أهم المحددات لاتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرًا للعلاقة العكسية التي تربط المعدن النفيس بقوة العملة الأمريكية وارتفاع العوائد.

وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن المستثمرين يترقبون حاليًا بيانات التضخم الأمريكية، التي ستساعد في تقييم مدى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، وتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، أم أن تراجع أسعار الطاقة سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام تحول السياسة النقدية.

وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية جاء بصورة محدودة بالتزامن مع التعافي العالمي، في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى أن استقرار سعر الصرف يحد من التقلبات المحلية الناتجة عن تغير قيمة العملة الأمريكية، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترات القصيرة.

وأكد أن العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة يتمثل في مدى قدرة المعدن النفيس على الحفاظ على مكاسبه العالمية، إلى جانب نتائج بيانات التضخم الأمريكية؛ إذ إن صدور قراءات أعلى من توقعات الأسواق قد يعزز الدولار الأمريكي ويرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما يعيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح القراءات الأقل من المتوقع المعدن النفيس فرصة لمواصلة التعافي واستعادة مستويات سعرية أعلى.

استقرار الدولار عند 54.27 جنيه يحد من تقلبات أسعار الذهب في مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستويات تقارب 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، وفق البيانات الواردة.

وتوضح منصة آي صاغة أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إذ يحد من التقلبات الناتجة عن تغير قيمة العملة الأمريكية محليًا، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب بمختلف الأعيرة.

وبناءً على ذلك، جاء ارتفاع أسعار الذهب محليًا خلال تعاملات 9 نوفمبر بالتزامن مع تعافي الأسعار العالمية، دون وجود تغير جوهري في سعر صرف الدولار يضيف ضغوطًا صعودية مستقلة إلى الأسعار المحلية.

ويعكس هذا الوضع استمرار ارتباط السوق المصرية بالتطورات العالمية للذهب، مع اختلاف حجم انتقال المكاسب والخسائر إلى الأسعار المحلية وفقًا لحركة سعر الصرف ومستويات العرض والطلب والفجوة السعرية.

الفجوة السعرية للذهب تسجل سالب 10.3 جنيه بما يعادل 0.16%

أظهرت بيانات منصة آي صاغة تسجيل الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية للمعدن النفيس عند الإغلاق نحو سالب 10.3 جنيه، بما يعادل قرابة 0.16%.

ووفقًا لمنهج القياس المعتمد في تقارير المنصة، تعني الفجوة السعرية السالبة أن سعر الذهب في السوق المحلية أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية، وهو ما يمثل فارقًا في صالح المشتري والمستهلك.

وتؤكد آي صاغة أن احتساب الفجوة السعرية بدقة يتطلب مراجعة توقيت رصد سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والسعر المحلي للذهب، مع ضرورة إجراء المقارنة بين هذه المتغيرات على أساس زمني موحد لضمان دقة النتائج.

وتظل الفجوة السعرية أحد المؤشرات المهمة لفهم العلاقة بين أسعار الذهب في السوق المصرية والأسعار العالمية، ومدى توافق التسعير المحلي مع القيمة النظرية للمعدن النفيس، إلا أنها لا تكفي بمفردها للحكم على حجم الطلب أو المعروض داخل السوق، أو تحديد الاتجاه المستقبلي لحركة الأسعار.

أسعار الذهب العالمية ترتفع 1.4% والأوقية تستعيد مستوى 4,100 دولار

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر، بعدما صعدت الأوقية الفورية بنحو 1.4% لتسجل 4,123.46 دولار، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، وهو ما خفف بعض الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس خلال الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4% لتسجل 4,132.70 دولار للأوقية، في ظل تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس مع انخفاض العملة الأمريكية وتراجع أسعار الطاقة.

وجاء هذا التعافي بعدما حقق الذهب مكاسب أسبوعية تقارب 5% خلال الأسبوع السابق، رغم تعرضه لضغوط خلال تعاملات الجمعة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية، والتي عززت توقعات الأسواق باستمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التذبذب في أسواق الذهب العالمية بين عوامل داعمة، في مقدمتها تراجع الدولار وأسعار النفط، وأخرى ضاغطة ترتبط بقوة الاقتصاد الأمريكي وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة، وهو ما يجعل اتجاه المعدن النفيس أكثر ارتباطًا بتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية.

تراجع أسعار النفط يخفف المخاوف التضخمية ويدعم الذهب

كان انخفاض أسعار النفط أحد أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب خلال تعاملات الاثنين، بعدما تراجعت أسعار الخام مع انحسار احتمالات شن هجمات أمريكية جديدة على إيران، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.

وتراجع خام برنت بنحو 1.5% ليسجل 96.91 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% إلى 89.85 دولار للبرميل.

وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار الطاقة يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق الذهب، إذ يمكن أن يسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليل احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، الذي لا يدر عائدًا دوريًا مقارنة بالأصول المالية الأخرى.

وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات، وهو ما يبقي جانبًا من المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة قائمًا، رغم مؤشرات التهدئة السياسية.

وبالتالي، فإن تراجع أسعار النفط يدعم الذهب من زاوية تخفيف مخاوف التضخم وأسعار الفائدة، بينما تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا متغيرًا قد يعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة والمعادن النفيسة، بحسب طبيعة تطورات الصراع والمفاوضات خلال الفترة المقبلة.

الدولار الأمريكي وبيانات الوظائف يعززان توقعات رفع الفائدة في ديسمبر إلى 81%

تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب العالمية، نظرًا لأن انخفاض قيمة العملة الأمريكية يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن تراجع الدولار لا يلغي التأثير السلبي لبيانات سوق العمل الأمريكية القوية على توقعات أسعار الذهب، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت نحو 65 ألف وظيفة فقط، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

وعقب صدور هذه البيانات، ارتفعت تقديرات الأسواق لاحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 81%، مقارنة بمستويات أقل قبل الإعلان عن بيانات الوظائف، في إشارة إلى تزايد رهانات المستثمرين على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواجه حاليًا معادلة اقتصادية متعارضة؛ فمن ناحية، يدعم تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط تحركات المعدن النفيس ويمنحانه فرصة للتعافي، بينما تحد قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة من فرص استمرار الصعود.

وأوضح أن أسعار الفائدة والعوائد على السندات الأمريكية تؤثر بصورة مباشرة في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إذ إن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بينما يؤدي تراجع العوائد إلى تعزيز جاذبيته باعتباره أحد أهم أدوات التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

بيانات التضخم الأمريكية تحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الذهب العالمية إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين المقرر إعلانها يوم الجمعة، باعتبارها من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ستحدد اتجاه توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.

وتمثل بيانات التضخم عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ إذ قد تؤدي القراءات الأعلى من المتوقع إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على المعدن النفيس ويحد من قدرته على مواصلة التعافي.

وفي المقابل، قد تؤدي مؤشرات تراجع الضغوط التضخمية إلى تقليص رهانات الأسواق على استمرار التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط على الدولار والعوائد الأمريكية، ويوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب ويعزز فرص استمرار ارتفاع الأوقية.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل التباين الحالي بين قوة سوق العمل الأمريكية وتراجع أسعار النفط، إذ ستساعد قراءات التضخم في تحديد مدى تأثير انخفاض أسعار الطاقة على المستوى العام للأسعار، وما إذا كان هذا التراجع كافيًا لتخفيف الضغوط التضخمية وإعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وتعد بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين من أبرز المحفزات قصيرة الأجل التي ستحدد ما إذا كان صعود الذهب الأخير يمثل بداية لموجة تعافٍ جديدة، أم أنه مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق سعري يتسم بالتذبذب وعدم وضوح الاتجاه.

التطورات الجيوسياسية تؤثر في أسعار الذهب عبر مساري الملاذ الآمن وأسعار الطاقة

ساهمت التصريحات الأمريكية بشأن تراجع احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، حال استمرار تقدم المحادثات، في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط ودعم تعافي الذهب خلال تعاملات الاثنين.

لكن استمرار المخاطر الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز يعني أن احتمالات التصعيد لم تُستبعد بالكامل، بما يبقي التطورات الجيوسياسية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب وأسواق السلع العالمية.

وتؤثر التطورات الجيوسياسية في أسعار المعدن النفيس عبر مسارين رئيسيين؛ يرتبط الأول بزيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات تصاعد التوترات والمخاطر السياسية والعسكرية، بينما يتصل المسار الثاني بتأثير هذه التطورات في أسعار الطاقة ومستويات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

ومن ثم، فإن تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية قد يحد من الطلب التحوطي على الذهب الناتج عن الإقبال على الملاذات الآمنة، لكنه قد يدعم المعدن النفيس بصورة غير مباشرة إذا أسهم في خفض أسعار النفط وتراجع توقعات التضخم والفائدة.

ويعني ذلك أن تأثير التطورات السياسية والعسكرية في الذهب لا يسير دائمًا في اتجاه واحد، بل يتوقف على مدى انعكاسها على أسواق الطاقة والدولار والعوائد الأمريكية، إلى جانب تأثيرها في مستويات الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

الصين تواصل تعزيز احتياطيات الذهب ومشتريات البنوك المركزية تسجل 321 طنًا خلال الربع الثالث

على صعيد الطلب الرسمي على الذهب، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من المعدن النفيس خلال أكتوبر، لتستمر سلسلة مشترياته المتتالية لمدة عامين، وفق البيانات الصادرة يوم الاثنين.

ويأتي استمرار مشتريات البنك المركزي الصيني في إطار توجهه لتعزيز احتياطيات الذهب وتنويع الأصول، بما يعكس استمرار اهتمام البنوك المركزية بالذهب باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاحتياطيات والتحوط من التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وفي السياق نفسه، بلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي من الذهب نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وهي أعلى وتيرة للمشتريات منذ نهاية عام 2024.

وتوفر مشتريات البنوك المركزية دعمًا هيكليًا للطلب على المعدن النفيس، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة حيازاتها من الذهب وتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الأصول التقليدية، وهو ما يمثل أحد العوامل الداعمة للسوق على المدى الطويل.

وتكتسب هذه المشتريات أهمية خاصة في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، إذ تسهم في توفير مصدر مستمر للطلب على الذهب، بما قد يساعد على الحد من تأثير التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن تحركات المستثمرين وتغير توقعات أسعار الفائدة.

مجلس الذهب العالمي يخفض توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب إلى 200 طن

في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في المعدن النفيس خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، في خطوة تعكس تراجعًا في التوقعات المتعلقة بشهية المستثمرين تجاه حيازة السبائك والعملات الذهبية.

ويأتي هذا التعديل في التقديرات بالتزامن مع تعرض أسعار الذهب الفورية لضغوط حادة دفعتها إلى تسجيل أدنى مستوياتها في عام خلال تعاملات الجمعة، بعدما وصلت خسائرها إلى نحو 29% مقارنة بالذروة التاريخية التي سجلتها في يناير الماضي عند 5,595 دولارًا للأوقية.

وتعزى هذه الضغوط، وفق البيانات الواردة، بصورة رئيسية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وما أسفرت عنه من قفزات في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وتؤثر هذه التطورات في قرارات المستثمرين تجاه الذهب، إذ يؤدي ارتفاع توقعات الفائدة والعوائد على الأصول المالية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بما قد يحد من تدفقات الاستثمار إلى السبائك والعملات الذهبية.

ويعكس خفض مجلس الذهب العالمي لتقديراته أهمية التمييز بين مصادر الطلب المختلفة على الذهب؛ فبينما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، قد تتراجع شهية بعض المستثمرين الأفراد والمؤسسات تجاه الاستثمار في الذهب بفعل تغير توقعات السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العالمية.

توقعات أسعار الذهب.. تذبذب بميل صاعد محدود وترقب لاختبار قوة التعافي

ترجح قراءة منصة آي صاغة استمرار تحركات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة المقبلة في نطاق متذبذب مع ميل صاعد محدود، في ظل الدعم الذي يحصل عليه المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، مقابل الضغوط الناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

وتتمثل أبرز العوامل الداعمة لاحتمالات تعافي الذهب في استمرار تراجع الدولار الأمريكي عالميًا، وانخفاض أسعار النفط بما يخفف بعض المخاوف التضخمية، فضلًا عن استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب احتمالات تراجع العوائد الأمريكية حال أظهرت البيانات الاقتصادية انحسار الضغوط التضخمية.

كما تمثل مشتريات البنوك المركزية العالمية، التي بلغت 321 طنًا خلال الربع الثالث، أحد العوامل الداعمة للطلب الهيكلي على المعدن النفيس، في ظل استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها وتنويع أصولها.

في المقابل، تظل قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع رهانات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر من أبرز العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب، إلى جانب احتمالات عودة الدولار الأمريكي والعوائد على السندات إلى الصعود حال صدور بيانات تضخم أعلى من توقعات الأسواق.

كما قد تسهم عمليات جني الأرباح، عقب موجات الصعود والتراجع الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، في زيادة التقلبات السعرية والحد من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مكاسب متواصلة.

وبناءً على ذلك، تظل قدرة الذهب على الحفاظ على تداولاته أعلى مستوى 4,100 دولار للأوقية مرهونة بتطورات بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ومدى استمرار تراجع الدولار وأسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة.

وستحدد هذه العوامل ما إذا كان التعافي الحالي يمثل بداية لموجة صعود جديدة في أسعار الذهب العالمية، أم مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق سعري متذبذب، في ظل استمرار الصراع بين العوامل الداعمة للمعدن النفيس والضغوط الناتجة عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.