الفضة تفقد 2.27% خلال أسبوع.. والدولار يتراجع 3.96% أمام الجنيه وعيار 999 يسجل 93.75 جنيهًا

تراجع الدولار أمام الجنيه يحد من القيمة المحلية للفضة.. وبيانات التوظيف والتضخم الأمريكي تعزز توقعات تشديد السياسة النقدية وتضغط على الأسعار.

الفضة تخسر 2.18 جنيه خلال أسبوع.. وعيار 999 يتراجع من 96.15 إلى 93.97 جنيهًا.

انخفاض الدولار بنسبة 3.96% أمام الجنيه يحد من انتقال تحركات الأوقية العالمية إلى السوق المحلية.

الفجوة السعرية الموجبة تتقلص من 6.05 إلى 4.06 جنيهات.. وتراجع ميزة الشراء للمستهلك مع استمرارها.

الأوقية العالمية تتحرك بين 49 و52 دولارًا وسط تذبذب الأسواق وضغوط السياسة النقدية الأمريكية.

إضافة 165 ألف وظيفة أمريكية وتراجع البطالة إلى 4.1% يعززان مخاوف استمرار التشديد النقدي.

التضخم الأمريكي يسجل 3.7%.. واحتمالات رفع الفائدة في ديسمبر ترتفع إلى 85%.

مؤشر الدولار يسجل 101.989 نقطة.. وقوة العملة الأمريكية تزيد الضغوط على المعادن النفيسة.

الطلب الصناعي وقطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات في مواجهة ضغوط الفائدة والدولار.. ومعادلة تحدد مسار الفضة.

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة عن تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، إذ انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 2.27%، متراجعًا من 96.15 جنيهًا إلى 93.97 جنيهًا، بخسارة بلغت 2.18 جنيه.

وجاء الأداء السلبي للفضة محليًا بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 3.96% خلال الأسبوع، وهو ما حدّ من القيمة المقابلة بالجنيه للأوقية العالمية، بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن في الأسواق الدولية بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع العوائد.

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة شهدت تحركات متباينة عالميًا، مع تداول الأوقية في نطاق يتراوح بين 49 و52 دولارًا، وسط حالة من الحذر والترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي، خاصة مؤشرات سوق العمل والتضخم، وما قد تعكسه من توجهات مستقبلية للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن أسعار الفضة في السوق المصرية سجلت، مع بداية تعاملات السبت 7 نوفمبر 2026، نحو 93.75 جنيهًا لجرام عيار 999، و87 جنيهًا لعيار 925 (الفضة الإسترليني)، و84.5 جنيه لعيار 900، و75.25 جنيه لعيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 696 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 52 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

وأضاف التقرير أن الدولار تراجع من 56.09 جنيه في بداية الفترة إلى نحو 53.87 جنيه في نهايتها، بما ساهم في الحد من انتقال تحركات الأسعار العالمية إلى السوق المحلية بالقيمة نفسها، مؤكدًا أن تسعير الفضة في مصر لا يرتبط بحركة الأوقية وحدها، وإنما يتأثر كذلك بسعر الصرف وظروف العرض والطلب والتسعير والتداول داخل السوق المحلية.

ولفت المركز إلى أن الفضة تتمتع بطبيعة مزدوجة تجمع بين كونها معدنًا استثماريًا وأحد المدخلات الصناعية المهمة، وهو ما يجعل أسعارها أكثر ارتباطًا بمزيج من العوامل، تشمل توقعات الفائدة وقوة الدولار والعوائد، إلى جانب الطلب الصناعي في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية، ومؤشرات النمو الاقتصادي العالمي.

كما أكد التقرير أهمية متابعة الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة، باعتبارها أحد المؤشرات التي تساعد المستهلك على تقييم مستويات الشراء، إذ تمنح الفجوة الموجبة ميزة للمشتري عندما يقل السعر المحلي عن القيمة النظرية، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي يتجاوز تلك القيمة.

تراجع الدولار أمام الجنيه يضغط على أسعار الفضة محليًا

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا خلال الأسبوع، من نحو 56.09 جنيه في 31 أكتوبر إلى مستويات تقارب 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن البنك المركزي المصري في 7 نوفمبر.

وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 3.96% من قيمته مقابل الجنيه عند المقارنة بسعر الشراء، وهو ما يمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الفضة في السوق المصرية، إذ يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تقليص القيمة المقابلة بالجنيه للأوقية المسعرة بالدولار في الأسواق العالمية.

وبالتالي، فإن تراجع أسعار الفضة محليًا لا يعكس بالضرورة حركة المعدن عالميًا وحدها، بل يرتبط أيضًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما يحد من انتقال أي مكاسب عالمية إلى السوق المصرية بالمقدار نفسه.

وأوضح تقرير مركز الملاذ الآمن أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي للفضة والقيمة النظرية المحسوبة استنادًا إلى سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار تمثل مؤشرًا مهمًا لتقييم جاذبية الشراء، إذ تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية، بما يصب في مصلحة المشتري، بينما تعني الفجوة السالبة ارتفاع السعر المحلي عن قيمته النظرية.

ووفقًا للبيانات الواردة، تراجعت الفجوة السعرية الموجبة من 6.05 جنيهات في 2 نوفمبر إلى 4.06 جنيهات في 6 نوفمبر، بما يعكس تقلص الميزة السعرية المتاحة للمستهلك، مع استمرارها طالما ظلت الفجوة في النطاق الموجب.

وشدد التقرير على ضرورة إعادة احتساب الفجوة وفق معادلة التسعير النظرية، مع توحيد توقيت رصد السعر العالمي وسعر الصرف والسعر المحلي، لضمان دقة المقارنة، وعدم اعتبار تغير الفجوة وحده دليلًا على زيادة الطلب أو نقص المعروض دون توافر بيانات فعلية عن أحجام التداول.

الفضة عيار 999 تخسر 2.18 جنيه خلال أسبوع

سجل جرام الفضة عيار 999 تراجعًا من 96.15 جنيهًا في بداية الفترة إلى 93.97 جنيهًا في نهايتها، فاقدًا 2.18 جنيه، بما يعادل انخفاضًا نسبته 2.27% خلال سبعة أيام.

وبحسب البيانات المتاحة، بلغ أعلى مستوى إغلاق للسعر 96.15 جنيهًا خلال بعض جلسات الفترة، في حين سجل أدنى مستوى 93.97 جنيهًا في 6 نوفمبر، وهو ما يعكس تعرض السوق المحلية لضغوط سعرية خلال نهاية الأسبوع، رغم استمرار التذبذب في حركة الأوقية بالأسواق العالمية.

وتشير هذه التحركات إلى تضافر تأثير انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه مع التغيرات التي شهدتها أسعار الفضة عالميًا، بما انعكس على مستويات التسعير داخل السوق المصرية.

الفضة عيار 999 السويسرية والمصرية.. اختلافات في أسعار التداول

رصد التقرير اختلافًا في أسعار منتجات الفضة عيار 999 وفقًا لمصدر التصنيع والتسعير، حيث سجلت الأسعار المعلنة في نهاية الفترة، يوم 7 نوفمبر، المستويات التالية:

جرام الفضة عيار 999 السويسري: 93.5 جنيه للشراء و89.5 جنيه للبيع.

جرام الفضة عيار 999 المصري: 91.5 جنيه للشراء و87.5 جنيه للبيع.

وأوضح التقرير أن اختلاف الأسعار بين المنتجات يرتبط بمصدر التصنيع وآليات التسعير والتداول، ما يستدعي عرض هذه الأسعار بصورة منفصلة عن سلسلة السعر المرجعي المستخدمة في احتساب الأداء الأسبوعي للفضة، تجنبًا للخلط بين المؤشرات المختلفة.

أوقية الفضة العالمية تتحرك بين 49 و52 دولارًا

شهدت أسعار الفضة في الأسواق العالمية تحركات متباينة خلال الأسبوع، إذ دارت الأوقية في نطاق يتراوح بين 49 و52 دولارًا، وسط استمرار حالة التذبذب المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وتطورات التضخم والنمو الاقتصادي.

وسجلت الأوقية نحو 51.92 دولار خلال تعاملات الجمعة 6 نوفمبر، بينما بلغت الأسعار المعلنة يوم السبت 7 نوفمبر نحو 51.97 دولار للشراء و51.47 دولار للبيع.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو زيادتها لمواجهة الضغوط التضخمية.

ولفت التقرير إلى أن سعر 50.588 دولار، الوارد باعتباره مستوى بداية الفترة، يحتاج إلى توحيد توقيت رصده ومرجعه مع سعر نهاية الأسبوع، قبل اعتماد نسبة التغير الأسبوعية للأوقية بصورة نهائية، لضمان اتساق المقارنة بين الأسعار.

بيانات التوظيف الأمريكية تعزز مخاوف تشديد السياسة النقدية

رصد التقرير إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، في إشارة إلى استمرار تماسك سوق العمل الأمريكي.

وأوضح أن قوة بيانات التوظيف تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة نهجه النقدي المتشدد، سواء من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو دراسة زيادتها إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وتشكل هذه التوقعات عامل ضغط على أسعار الفضة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أدوات الدين إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن التي لا تدر عائدًا دوريًا، فضلًا عن تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن النفيسة.

التضخم الأمريكي عند 3.7% واحتمالات رفع الفائدة في ديسمبر

لا تزال معدلات التضخم الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الأسواق وتوقعات السياسة النقدية، إذ أظهرت البيانات الواردة في التقرير تسجيل التضخم الأمريكي 3.7% خلال أكتوبر، مقابل توقعات عند 3.6%، وهو ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن تأثير التضخم على أسعار الفضة يتحرك في اتجاهين متباينين؛ فمن ناحية، قد يدعم ارتفاع الأسعار الطلب على المعدن باعتباره أحد أدوات التحوط من تراجع القوة الشرائية، ومن ناحية أخرى، قد يدفع استمرار التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها، بما يعزز الدولار والعوائد ويضغط على أسعار المعادن.

كما أشارت تقديرات الأسواق خلال الفترة إلى ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات تراوحت بين 80% و85%، بما يعكس استمرار حالة الحذر والترقب بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وتظل هذه التوقعات أحد أبرز مصادر الضغط على الفضة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية أكثر قوة من المتوقع، بما يقلص فرص التيسير النقدي ويدعم استمرار ارتفاع العوائد.

مؤشر الدولار عند 101.989 نقطة.. ضغوط على المعادن النفيسة

سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نحو 101.989 نقطة في 6 نوفمبر، مرتفعًا بنسبة 0.44% مقارنة بالجلسة السابقة، وفق البيانات الواردة بالتقرير.

وتؤدي قوة الدولار عادةً إلى الضغط على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية، إذ تزيد تكلفة شرائها بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، بما قد يحد من الطلب الاستثماري عليها.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة بالنسبة للفضة، نظرًا لطبيعتها المزدوجة كمعدن استثماري وصناعي، إذ تتأثر أسعارها ليس فقط بحركة العملات وأسعار الفائدة، وإنما أيضًا بتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي ومستويات الطلب الصناعي.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على أهمية التمييز بين مؤشر الدولار الأمريكي DXY وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؛ فالمؤشر الأول يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما يعكس الثاني قيمة الدولار بالعملة المحلية، ويؤثر بصورة مباشرة في احتساب الأسعار المحلية للمعادن المقومة بالدولار.

التطورات السياسية والجيوسياسية تزيد حالة عدم اليقين

تزامنت تحركات الأسواق مع تطورات سياسية أمريكية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وما قد يترتب عليها من تغيرات في التوازنات السياسية وقدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياساتها الاقتصادية والتشريعية.

كما استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على توقعات الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم والاستقرار الاقتصادي العالمي، بما يضيف مزيدًا من الضبابية إلى قرارات المستثمرين وتوجهاتهم نحو الأصول المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية والجيوسياسية قد تدعم الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذات آمنة، إلا أن تأثيرها على الفضة يظل أكثر تعقيدًا مقارنة بالذهب، نظرًا لارتباط المعدن أيضًا بمستويات النشاط الصناعي وتوقعات النمو العالمي، وما قد يترتب على التوترات من تغيرات في الطلب على الطاقة والإلكترونيات والصناعات المختلفة.

العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الفضة

حدد تقرير مركز الملاذ الآمن مجموعة من العوامل التي قد تدعم أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها احتمالات تراجع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلًا، بما يعزز جاذبية المعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا، إلى جانب استمرار الطلب الصناعي على الفضة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية.

وتشمل العوامل الداعمة كذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، حال انعكاسها على زيادة الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة، فضلًا عن احتمالات تراجع الدولار الأمريكي، بما قد يمنح أسعار الفضة دعمًا إضافيًا في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تتمثل أبرز الضغوط في ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، وقوة الدولار التي تزيد من الضغوط على المعادن المقومة به، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

كما يضاف إلى هذه العوامل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بما يخفض القيمة المحلية للأوقية، فضلًا عن احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وما قد يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الطلب الصناعي على الفضة.

توقعات أسعار الفضة.. ضغوط هابطة مع احتمالات ارتداد محدودة

رجح تقرير مركز الملاذ الآمن استمرار تعرض أسعار الفضة لضغوط هابطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات حدوث ارتدادات سعرية محدودة، تبعًا لتطورات الدولار وأسعار الفائدة ومستويات الطلب الصناعي.

وأوضح التقرير أن اتجاه الفضة سيظل مرتبطًا بصورة أساسية بمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل استمرار توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وما يمثله ذلك من عامل ضغط على المعادن النفيسة.

ففي حال واصلت البيانات الاقتصادية الأمريكية إظهار قوة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، فقد يعزز ذلك قوة الدولار والعوائد، ويحد من فرص تعافي أسعار الفضة، مع زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.

أما في حال تراجعت توقعات رفع الفائدة، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بما يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، فقد تحصل الفضة على دعم يسمح بمحاولات ارتداد واستعادة جزء من خسائرها.

وعلى المستوى المحلي، ستظل تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية المحددة لاتجاه أسعار الفضة في مصر، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا، وتطورات الفجوة السعرية، وظروف العرض والطلب والتداول داخل السوق المحلية.