الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بنحو 190 دولارًا عالميًا.. وعيار 21 يرتفع 45 جنيهًا محليًا رغم تراجع الدولار 3.7%.. والبنوك المركزية تشتري 321 طنًا خلال 3 أشهر

أوقية الذهب تسجل 4089 دولارًا خلال الأسبوع قبل أن تغلق عند 4065 دولارًا.. ومشتريات البنوك المركزية تدعم المعدن على المدى الطويل وسط ضغوط توقعات الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة.

الذهب عيار 21 يرتفع بنسبة 0.73% خلال الأسبوع، ليسجل 6210 جنيهات، مقابل 6165 جنيهًا في بدايته، بزيادة 45 جنيهًا.

أوقية الذهب تحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4.90%، بما يعادل 190.02 دولار، لترتفع من 3875.97 دولار إلى 4065.99 دولار.

تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7% يحد من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية.

الفجوة السعرية تتقلب بين الموجبة والسالبة خلال الأسبوع، بما يغير الميزة السعرية للمستهلك من يوم إلى آخر.

مشتريات البنوك المركزية تبلغ 321.2 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، تمثل عوامل ضغط محتملة على الذهب.

الاتجاه المرجح للذهب محليًا عرضي مع ميل طفيف للصعود، وسط استمرار التذبذب المرتبط بحركة الأوقية وسعر الصرف.

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية والأسواق العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026، محققة مكاسب متفاوتة بين السوقين المحلية والعالمية، في ظل تباين تأثيرات حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنسبة 0.73%، ليصل إلى 6210 جنيهات بنهاية الأسبوع، مقابل 6165 جنيهًا في بدايته، محققًا زيادة قدرها 45 جنيهًا، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وعلى الصعيد العالمي، حققت أوقية الذهب ارتفاعًا بنسبة 4.90%، بما يعادل 190.02 دولار، لتصعد من 3875.97 دولار في بداية الأسبوع إلى 4065.99 دولار في ختامه، بعدما سجلت أعلى مستوياتها خلال الفترة عند 4089.37 دولار يوم 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع نسبيًا وتغلق دون تلك القمة.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم السبت 7 نوفمبر، نحو 6210 جنيهات لجرام عيار 21، و7095 جنيهًا لعيار 24، و5325 جنيهًا لعيار 18، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49,680 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب بالجنيه نحو 220,745 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية عالميًا نحو 4071 دولارًا وفقًا للقراءة السعرية الواردة في بيانات اليوم.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أداء الذهب خلال الأسبوع كشف عن تباين واضح بين السوقين العالمية والمحلية، إذ استفادت الأوقية من موجة صعود قوية دفعتها لتحقيق مكاسب تجاوزت 190 دولارًا، لكنها لم تتمكن من الاحتفاظ بكامل مكاسبها بعدما تراجعت من أعلى مستوى سجلته خلال الفترة.

وأضاف أن الارتفاع العالمي لم ينعكس بالوتيرة نفسها على السوق المصرية، حيث اقتصر صعود جرام الذهب عيار 21 على 45 جنيهًا فقط، بزيادة نسبتها 0.73%، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7%، وهو ما امتص جزءًا كبيرًا من تأثير ارتفاع الأوقية وحدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى الأسعار المحلية.

وأوضح إمبابي أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل أحد أبرز عوامل الدعم الهيكلي للذهب على المدى الطويل، لا سيما بعدما بلغت مشترياتها 321.2 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، في المقابل، تظل توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم من أبرز العوامل التي قد تحد من استمرار صعود المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة العادلة المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف شهدت تقلبات بين النطاقين الموجب والسالب خلال الأسبوع، وهو ما أدى إلى تغير الميزة السعرية للمستهلك من يوم إلى آخر.

وأكد أن الفجوة الموجبة تعني تداول الذهب محليًا بأقل من قيمته النظرية، بما يمنح المشتري أفضلية سعرية، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية، بما يقلص تلك الأفضلية.

وشدد إمبابي على أن سوق الذهب لا تزال تتحرك تحت تأثير مجموعة متداخلة من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها اتجاه الأوقية عالميًا وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الذي يظل أحد أهم المحددات الرئيسية لتسعير الذهب في مصر.

تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7% يحد من مكاسب الذهب محليًا

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، إذ انخفض من نحو 56.09 جنيه في 31 أكتوبر إلى متوسط 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري في 7 نوفمبر.

ويمثل هذا التراجع انخفاضًا يقارب 3.7% عند المقارنة بسعر البيع، وهو ما شكل عامل ضغط على أسعار الذهب في السوق المحلية، نظرًا لارتباط التسعير المحلي بقيمة الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 4.90% خلال الفترة نفسها، الأمر الذي عوض جزءًا من تأثير تراجع العملة الأمريكية محليًا، لتكون المحصلة النهائية ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة محدودة بلغت 0.73%.

وتعكس هذه التحركات الدور المحوري لسعر الصرف في تحديد اتجاهات أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إذ لا يعني ارتفاع الأوقية عالميًا بالضرورة تسجيل مكاسب مماثلة محليًا، خاصة عندما يتزامن ذلك مع تراجع الدولار أمام الجنيه، بما يقلل القيمة المقابلة بالجنيه للذهب المستورد أو المسعر وفقًا للأسعار العالمية.

الفجوة السعرية تتقلب بين الموجبة والسالبة.. وتغير الميزة السعرية للمستهلك

شهدت الفجوة السعرية بين أسعار الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار تحركات متباينة على مدار الأسبوع، حيث انتقلت بين النطاقين الموجب والسالب، بما انعكس على الميزة السعرية للمستهلك.

وسجلت الفجوة نحو 18.62 جنيهًا في 2 نوفمبر، بما يشير إلى تداول الذهب محليًا بأقل من قيمته النظرية، قبل أن تتسع إلى 28.60 جنيهًا في 3 نوفمبر، بما عزز الأفضلية السعرية للمشتري.

وفي 4 نوفمبر، تحولت الفجوة إلى النطاق السالب بنحو 6 جنيهات، وهو ما يعني تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية المحسوبة، قبل أن تعود إلى النطاق الموجب بقوة في 5 نوفمبر، مسجلة نحو 53.50 جنيهًا، لتسجل أكبر فجوة موجبة خلال الفترة.

وتراجعت الفجوة إلى نحو 45.88 جنيهًا في 6 نوفمبر، مع استمرارها في النطاق الموجب، بما أبقى الأفضلية السعرية لصالح المستهلك.

ويعني اتساع الفجوة الموجبة زيادة الميزة السعرية للمشتري، نتيجة انخفاض السعر المحلي عن القيمة النظرية، بينما يؤدي تقلصها إلى تراجع هذه الأفضلية، في حين تعكس الفجوة السالبة تداول الذهب محليًا بأعلى من قيمته المرجعية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية وسعر الصرف.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار تحركات الفجوة السعرية وحدها مؤشرًا كافيًا على زيادة الطلب أو نقص المعروض، إذ يتطلب تقييم أوضاع السوق الاستناد إلى بيانات مستقلة تتعلق بحجم التداول وحركة البيع والشراء.

الذهب عيار 21 يتحرك في نطاق 110 جنيهات خلال الأسبوع

شهدت أسعار الذهب عيار 21 تحركات متباينة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026، حيث افتتح الجرام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6165 جنيهًا، بالتزامن مع تسجيل الأوقية عالميًا نحو 3875.97 دولار.

وتراجع سعر الجرام إلى 6160 جنيهًا في 1 نوفمبر، قبل أن يرتفع إلى 6170 جنيهًا في 2 نوفمبر، ثم يعاود الانخفاض إلى 6150 جنيهًا في 3 نوفمبر.

وشهدت تعاملات 4 نوفمبر قفزة قوية في الأسعار، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه، ليسجل 6250 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا إلى 4060.27 دولار.

وواصل الذهب ارتفاعه في 5 نوفمبر، ليسجل عيار 21 نحو 6260 جنيهًا، بالتزامن مع وصول الأوقية إلى 4089.37 دولار، وهو أعلى مستوى سجلته خلال الفترة وفقًا للبيانات المتاحة.

وفي المقابل، تعرضت الأسعار لتراجع خلال تعاملات 6 نوفمبر، ليتراجع عيار 21 إلى 6215 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند مستوى 6210 جنيهات في 7 نوفمبر، بالتزامن مع تسجيل الأوقية نحو 4065.99 دولار.

وبذلك بلغ الفارق بين أعلى وأدنى سعر مسجل لعيار 21 خلال الأسبوع 110 جنيهات، وهو ما يعكس اتساع نطاق التذبذب اليومي، رغم محدودية المكاسب التي حققها المعدن الأصفر على أساس أسبوعي في السوق المحلية.

أوقية الذهب تحقق مكاسب أسبوعية بنحو 190 دولارًا رغم التراجع من القمة

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع، بعدما بدأت تعاملاتها عند 3875.97 دولار، قبل أن تتحرك في مسار صاعد دفعها إلى تسجيل 4089.37 دولار يوم 5 نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة.

لكن الأوقية لم تتمكن من الحفاظ على كامل مكاسبها، حيث تعرضت لتراجع نسبي خلال الجلسات التالية، لتنهي تعاملات الأسبوع عند 4065.99 دولار.

وبذلك حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 4.90%، بما يعادل 190.02 دولار، مقارنة بمستويات بداية الأسبوع.

ويعكس هذا الأداء استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، في ظل تداخل مجموعة من العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر؛ فمن ناحية، يستفيد الذهب من الطلب على الملاذات الآمنة ومشتريات البنوك المركزية، بينما يتعرض لضغوط مرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع تكاليف الطاقة.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر تشكل ضغطًا على الذهب

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% خلال اجتماعه في أكتوبر، إلا أن توقعات الأسواق بشأن الاجتماع المقبل المقرر في ديسمبر اتجهت إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشارت تقديرات الأسواق خلال بعض جلسات الأسبوع إلى اقتراب احتمالات الزيادة من 80%، قبل أن تشهد هذه التوقعات تغيرات لاحقة مع ظهور بيانات اقتصادية جديدة.

وتشكل احتمالات رفع الفائدة الأمريكية أحد أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العائد على الأصول النقدية والسندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

كما أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية قد يدعم الدولار الأمريكي ويرفع عوائد سندات الخزانة، بما يقلل جاذبية الذهب نسبيًا أمام الأصول المدرة للعائد.

ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم يعززان احتمالات استمرار التشديد النقدي

تعرضت أوقية الذهب لتراجع بنحو 0.3% خلال تداولات الجمعة، بعدما سجلت أدنى مستوى عند نحو 4035 دولارًا، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي وعودة أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وفقًا للبيانات الواردة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، أو تأجيل أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة.

ويحمل التضخم تأثيرًا مزدوجًا على أسعار الذهب؛ فمن ناحية، يعزز الحاجة إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية والمخاطر الاقتصادية، وهو ما يدعم الطلب على المعدن الأصفر، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي استمرار التضخم إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة والعوائد، بما يشكل ضغطًا على الذهب.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب.. 321.2 طنًا خلال الربع الثالث

واصلت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغت المشتريات نحو 321.2 طنًا، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي.

كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الواردة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار توجه البنوك المركزية نحو تعزيز حيازاتها من الذهب وتنويع الاحتياطيات الدولية، باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية التي تساعد على إدارة المخاطر وتقليل الاعتماد على العملات والأصول التقليدية.

وتمثل هذه المشتريات مصدر دعم هيكليًا لأسعار الذهب على المدى الطويل، في ظل استمرار الطلب الرسمي من المؤسسات النقدية، لكنها لا تحول دون حدوث تصحيحات أو تراجعات على المدى القصير، نتيجة تحركات الدولار وأسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية.

التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.. تأثير مزدوج على أسعار الذهب

استمرت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في التأثير على المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة من خلال انعكاساتها على أسواق الطاقة وتزايد المخاوف بشأن التضخم واستقرار الإمدادات.

وعادة ما تدعم التوترات الجيوسياسية أسعار الذهب، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين وارتفاع المخاطر.

لكن التأثير الحالي لهذه التوترات لا يقتصر على زيادة الطلب على الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار النفط والطاقة قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات استمرار التشديد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.

وبالتالي، يتحدد تأثير التطورات الجيوسياسية على المعدن الأصفر وفقًا للتوازن بين زيادة الطلب على التحوط من المخاطر، وبين التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليها من تغيرات في توقعات التضخم والسياسة النقدية.

العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

تتحرك أسعار الذهب في ظل مجموعة متباينة من العوامل الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية، حيث تتنافس محفزات الصعود مع الضغوط التي قد تحد من استمرار المكاسب.

أولًا: العوامل الداعمة لأسعار الذهب

ارتفاع أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.90% خلال الأسبوع، محققة مكاسب قدرها 190.02 دولار.

استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 321.2 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي.

ارتفاع إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا.

استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

توجه المؤسسات الرسمية إلى تنويع الاحتياطيات وتعزيز حيازاتها من الذهب على المدى الطويل.

ثانيًا: العوامل الضاغطة على أسعار الذهب

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7%، بما حد من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية.

ارتفاع توقعات الأسواق بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر.

تعافي الدولار الأمريكي خلال بعض جلسات الأسبوع، بما يقلل جاذبية الذهب عالميًا.

ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وما يصاحبه من مخاوف بشأن التضخم.

احتمالات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة لفترة أطول، بما قد يدعم العوائد ويضغط على المعدن الأصفر.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. تحركات عرضية بميل طفيف للصعود

تشير تقديرات منصة «آي صاغة» إلى أن الاتجاه المرجح لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة يميل إلى التحرك العرضي مع ميل طفيف للصعود، وسط استمرار التقلبات المرتبطة بتحركات الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في السوق المصرية مرتبطة بعاملين رئيسيين، يتمثل أولهما في اتجاه الأوقية عالميًا، وثانيهما في تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، باعتبارهما المحددين الأساسيين للقيمة المحلية للمعدن الأصفر.

وعلى المستوى العالمي، قد توفر مشتريات البنوك المركزية واستمرار التوترات الجيوسياسية دعمًا للأسعار، في حين تمثل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات وتعافي الدولار عوامل ضغط محتملة قد تحد من وتيرة الصعود.

أما على المستوى المحلي، فإن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه قد يقلل من انعكاس أي ارتفاعات جديدة في الأوقية على أسعار الذهب داخل مصر، بينما قد يؤدي استقرار سعر الصرف أو عودته إلى الارتفاع إلى زيادة تأثير المكاسب العالمية على السوق المحلية.

وبناءً على المعطيات الحالية، ترجح تقديرات «آي صاغة» تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الأسابيع المقبلة في نطاق يتراوح بين 6100 و6300 جنيه، مع التأكيد على أن هذه المستويات تقديرية وقابلة للتغير وفقًا للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، وحركة أسعار الأوقية وسعر صرف الدولار.