البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 1% لترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته، في ظل استمرار التحديات الخارجية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن القرار يأتي في ضوء بيئة خارجية غير مواتية، تتسم بتزايد الضغوط وحالة عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات نقدية تستهدف تعزيز استقرار الأسعار ودعم تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، مقابل 19% سابقًا، كما ارتفع سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، مقارنة بـ20%، فيما صعد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، مقابل 19.5%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.5%، مقارنة بـ19.5% قبل القرار.

ويعكس تحرك البنك المركزي استمرار توجه السياسة النقدية نحو احتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز فاعلية أدواتها في التأثير على مستويات السيولة والطلب، بما يسهم في دعم استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات التضخمية.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وانعكاسات الأوضاع الخارجية على مستويات الأسعار وتكلفة التمويل، وسط تحديات تتطلب تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في أسعار العائد على تكلفة الاقتراض والعوائد على الأوعية الادخارية، وفقًا لقرارات البنوك وطبيعة المنتجات المصرفية، فيما تظل تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية المقبلة من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة.