سعيد إمبابي: ضرورة حظر بيع السبائك البلدية للجمهور وقصر تداولها بين المحال والمصانع

سعيد إمبابي يفجر مفاجأة بشأن سرقة سبائك الفيوم: «الخطأ بدأ ببيع ذهب بلدي للجمهور.. والفاتورة لا تكفي لإثبات سلامة الصفقة»

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن واقعة سرقة 6 سبائك ذهبية من أحد محال المشغولات الذهبية بمحافظة الفيوم تكشف عن أخطاء في آليات تداول الذهب، بدءًا من بيع السبائك البلدية للجمهور، وصولًا إلى إعادة تداولها بين التجار دون التحقق الكافي من طبيعة الذهب ومصدره، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط التداول والتعامل بحذر مع السبائك غير المدموغة بختم مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأوضح إمبابي، خلال لقائه على تلفزيون اليوم السابع، أن صاحبة المحل كان ينبغي لها عدم تحرير فاتورة البيع إلا بعد سداد قيمة المشتريات بالكامل، مشيرًا إلى أن الخطأ الأبرز في الواقعة يتمثل في بيع السبائك البلدية للجمهور، رغم أنها تُعد خامات مخصصة للتداول بين المحال وتجار الذهب الخام والمصانع بغرض إعادة التصنيع، وليست مخصصة للبيع للمستهلكين.

وقال المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن قطاع الذهب حذر مرارًا وتكرارًا من بيع السبائك البلدية أو تداولها بين الجمهور، مؤكدًا ضرورة عدم شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية ما لم تكن مدموغة بختم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وفقًا للقواعد المنظمة للتداول.

وأضاف أن السبائك البلدية تمثل مواد خامًا يجري تداولها في إطار محدد بين التجار والمصانع لإعادة تصنيعها، موضحًا أن المسار الطبيعي لتداولها يبدأ من المحل إلى تاجر الذهب الخام «المسوقجي»، ثم إلى المصنع لإعادة التصنيع، دون دخول الجمهور في هذه الدورة.

وشدد إمبابي على أن تجاوز هذه القواعد يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بمصدر الذهب وسلامة التعاملات، ويضع أطرافًا متعددة في دائرة المشكلات القانونية والتجارية، كما تكشفه واقعة الفيوم.

وفيما يتعلق بانتقال المسروقات إلى محل آخر للمشغولات الذهبية بمحافظة الإسكندرية، أوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن المحل الذي اشترى السبائك من المتهم ارتكب خطأً أيضًا، إذ لا تكفي الفاتورة وحدها لضمان سلامة الصفقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسبائك بلدي لا تتناسب طبيعتها مع التداول المعتاد بين المحال والجمهور.

وأشار إلى أن المتهم باع السبائك مستندًا إلى فاتورة كانت بحوزته، وهو ما دفع المحل إلى شرائها، قبل أن يعيد بيع الذهب إلى تاجر الذهب الخام «المسوقجي»، لتنتقل المسروقات بذلك بين أكثر من طرف في السوق.

وأكد إمبابي أن وجود فاتورة لا يعفي التاجر من ضرورة التحقق من طبيعة الذهب ومصدره ومدى توافق الصفقة مع القواعد المتعارف عليها داخل القطاع، لافتًا إلى أن شراء السبائك البلدية من شخص يعرضها خارج المسار المعتاد للتداول يستوجب مزيدًا من الحذر والتحقق.

وأوضح أن التعامل في سوق الذهب يجب أن يقوم على مبدأ حسن النية، مشيرًا إلى أن التاجر الذي يشتري الذهب بناءً على المستندات التي يقدمها البائع قد يتعامل بحسن نية، لكن ذلك لا يلغي ضرورة التأكد من طبيعة الذهب ومصدره وسلامة إجراءات الصفقة.

وأضاف أن التاجر الذي يتعامل وفق الأصول المتعارف عليها داخل القطاع ينبغي أن ينتبه إلى أي اختلاف بين طبيعة الذهب المعروض عليه والمسار الطبيعي لتداوله، مؤكدًا أن السبائك البلدية ليست من المنتجات التي ينبغي تداولها بين الجمهور، وإنما يجب أن تنتقل من المحال إلى تجار الذهب الخام، ثم إلى المصانع لإعادة التصنيع.

ولفت إمبابي إلى أن الخلل في الواقعة بدأ ببيع السبائك البلدية للجمهور، ثم امتد إلى مراحل التداول اللاحقة، نتيجة التعامل مع الذهب بصورة لا تتفق مع طبيعة هذه المنتجات والقواعد المهنية التي تحكم تداولها.

وأشاد بالحملات التفتيشية التي تنفذها مصلحة دمغ المصوغات والموازين على محال الذهب والأسواق، مؤكدًا أن المصلحة تبذل جهودًا كبيرة في متابعة السوق والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المشغولات والمعادن الثمينة.

وأوضح أن اتساع حجم السوق المصرية وصعوبة التفتيش على جميع المحال بصورة مستمرة يجعلان التزام العاملين بالقطاع بالقواعد المهنية أمرًا ضروريًا، إلى جانب الدور الرقابي الذي تقوم به الجهات المختصة.

وشدد على أن المسؤولية لا تقع على الجهات الرقابية وحدها، بل تتطلب تعاون أصحاب المحال والتجار والمصانع، من خلال الالتزام بالمسارات الصحيحة لتداول الذهب، وعدم شراء أو بيع المنتجات التي تثير الشكوك بشأن طبيعتها أو مصدرها.

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن العرف المستقر داخل قطاع الذهب يقضي بعدم تداول السبائك البلدية بين الجمهور، وإنما انتقالها من محال الذهب إلى تاجر الذهب الخام «المسوقجي»، ثم إلى المصنع لإعادة تصنيعها.

وأوضح أن الالتزام بهذا المسار من شأنه الحد من فرص تسرب الذهب مجهول المصدر إلى السوق، وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها التجار والمستهلكون، مؤكدًا أن واقعة الفيوم تمثل جرس إنذار بضرورة الالتزام بقواعد التداول والتحقق من طبيعة الذهب قبل إتمام أي صفقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول بشأن سرقة 6 سبائك ذهبية من محل للمشغولات الذهبية بمحافظة الفيوم، وتمكنت من ضبط الشقيقين المتهمين بالواقعة، إلى جانب ضبط مالكي محلين للمشغولات الذهبية بمحافظة الإسكندرية، بعد أن أقر المتهمان ببيع المسروقات إليهما، وأرشد مالكا المحلين عن السبائك المستولى عليها.

لينك اللقاء

https://www.facebook.com/Youm7/videos/1849401429552244/