الذهب يخسر 50 جنيه من اعلى سعر له امس و 25 جنيهًا من سعر الاغلاق..

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية من 6300 جنيه يوم 20 أكتوبر إلى 6275 جنيهًا يوم 21 أكتوبر، بانخفاض قدره 25 جنيهًا، يعادل نحو 0.40%، دون إضافة المصنعية، وفقًا للأسعار الواردة في التقرير.

وجاء التراجع في ظل ضغوط عالمية على الذهب، مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.

محليًا، كان من المفترض أن يحد ارتفاع الدولار أمام الجنيه من أثر انخفاض الأونصة العالمية، لكن السعر المحلي تراجع رغم ذلك. وتُظهر الحسابات الواردة في التقرير اتساع الخصم عن القيمة النظرية من 31.24 جنيهًا إلى 38.73 جنيهًا للجرام، بما يشير إلى أن السعر المحلي لم يستوعب كامل القيمة النظرية المحسوبة وفق مدخلات التسعير المستخدمة.

وتظل هذه الفجوة مؤشرًا حسابيًا يحتاج إلى قراءة حذرة، إذ لا تثبت وحدها تراجع الطلب أو وجود ضغوط بيعية قسرية.

أولًا: الذهب عالميًا.. النفط والتضخم يضغطان على الأسعار

تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع النفط إلى استمرار الضغوط التضخمية، بما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو رفعها مجددًا في وقت لاحق.

وتشير البيانات المتاحة إلى قراءات مختلفة لسعر الأونصة خلال الفترة؛ إذ سجلت إحدى المقارنات انخفاضًا من 4125.68 دولارًا إلى 4123.34 دولارًا، بينما أشارت قراءة أخرى إلى هبوط السعر إلى 4117.20 دولارًا. ويُرجح أن يرجع الاختلاف إلى توقيتات الرصد المختلفة، لذلك يجب توحيد التوقيت قبل اعتماد نسبة التراجع اليومية النهائية.

وبغض النظر عن اختلاف القراءات، فإن الاتجاه العام خلال الفترة اتسم بالضغط على الذهب، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء تراجع التضخم الأمريكي.

فالذهب يستفيد عادةً من زيادة المخاطر الجيوسياسية، لكنه قد يتعرض لضغوط إذا أدى ارتفاع النفط إلى تعزيز توقعات الفائدة المرتفعة، وزيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن الأصفر.

ثانيًا: التضخم الأمريكي يعيد مخاوف الفائدة إلى الواجهة

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية قدرها 0.6%.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 2.6% على أساس سنوي، وسجل زيادة شهرية قدرها 0.3%.

وتزيد هذه الأرقام من صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، إذ قد تؤدي الضغوط التضخمية المستمرة إلى تأجيل تخفيف السياسة النقدية أو تعزيز احتمالات رفع الفائدة مجددًا.

ويمثل ذلك عامل ضغط على الذهب، لأن ارتفاع العوائد المتوقعة يقلل نسبيًا من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

لكن لا ينبغي اعتبار ارتفاع التضخم سببًا مباشرًا وحيدًا لانخفاض الذهب؛ إذ تتوقف استجابة السوق أيضًا على حركة الدولار وعوائد السندات وتوقعات المستثمرين بشأن قرارات الفيدرالي.

ثالثًا: الفيدرالي الأمريكي.. تثبيت مرتقب في أكتوبر واحتمالات تشديد لاحق

تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، مع استمرار احتمالات رفعها في ديسمبر.

وتشير تقديرات السوق إلى أن المستثمرين يركزون على احتمال حدوث زيادة إضافية قبل نهاية العام، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة.

وتؤثر هذه التوقعات على الذهب حتى قبل صدور أي قرار رسمي؛ إذ قد تؤدي زيادة رهانات رفع الفائدة إلى دعم الدولار والعوائد، ما يضغط على المعدن الأصفر.

ومع ذلك، تظل احتمالات السياسة النقدية متغيرة وفق البيانات الاقتصادية الجديدة، ولا ينبغي التعامل مع تقديرات السوق باعتبارها قرارًا محسومًا من الاحتياطي الفيدرالي.

رابعًا: الدولار أمام الجنيه.. لماذا تراجع الذهب محليًا رغم ارتفاع العملة الأمريكية؟

يمثل سعر الدولار مقابل الجنيه أحد أهم العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، لأن الأونصة العالمية مقومة بالدولار، ثم تُحوّل قيمتها إلى الجنيه المصري.

وعادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى دعم القيمة النظرية للذهب محليًا، حتى إذا تراجعت الأونصة العالمية بصورة محدودة.

لكن هذا الدعم لا يضمن ارتفاع السعر المحلي في كل يوم؛ إذ تتداخل معه حركة الأونصة وآليات التسعير المحلية وفروق الأسعار بين القيمة النظرية والسعر المتداول.

وفي الفترة محل التقرير، تراجع عيار 21 بمقدار 25 جنيهًا، ما يشير إلى أن العوامل الضاغطة على السعر المحلي تغلبت على الدعم الذي قد يوفره ارتفاع الدولار.

ولإثبات الوزن الدقيق لكل عامل، يجب مقارنة سعر الأونصة وسعر الصرف والسعر المحلي في توقيتات متزامنة. كما أن بيانات سعر الصرف الواردة في التقرير لا تتضمن سلسلة متكاملة ومتجانسة لليومين، لذلك لا يمكن اعتمادها وحدها لتحديد حجم أثر العملة بدقة.

خامسًا: الفجوة السعرية.. الخصم يتسع إلى نحو 39 جنيهًا للجرام

تعكس الفجوة السعرية الفرق بين السعر المحلي للذهب والقيمة النظرية المحسوبة من سعر الأونصة وسعر الصرف، مع مراعاة نسبة نقاء العيار.

وبحسب الحسابات الواردة في التقرير، جاءت الفجوة على النحو التالي:

المؤشر 20 أكتوبر 21 أكتوبر

السعر المحلي لعيار 21 6300 جنيه 6275 جنيهًا

الفجوة السعرية -31.24 جنيه -38.73 جنيه

نسبة الخصم التقريبية 0.49% 0.61%

وتشير هذه الأرقام إلى أن السعر المحلي أصبح أقل من القيمة النظرية المحسوبة بفارق أكبر، إذ اتسع الخصم بنحو 7.49 جنيهات للجرام خلال يوم واحد.

ويعني ذلك أن السعر المحلي تراجع بصورة أكبر من القيمة النظرية وفق المدخلات المستخدمة في الحساب، بما يصب حسابيًا في مصلحة المشتري عند المقارنة بهذه القيمة.

لكن اتساع الخصم لا يثبت وحده وجود كساد أو بيع اضطراري أو تراجع حاد في الطلب. فهذه استنتاجات تتطلب بيانات مستقلة عن حجم التداول وكميات البيع والشراء، إلى جانب التأكد من تزامن الأسعار المستخدمة في حساب الفجوة.

كما أن السعر النظري لا يمثل بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، إذ قد تختلف الأسعار الفعلية بسبب المصنعية والرسوم وفروق التداول.

سادسًا: حركة السوق المحلية.. هل تراجع النشاط التجاري؟

تشير البيانات المقدمة إلى انخفاض عدد تحديثات الأسعار من 16 تحديثًا يوم 20 أكتوبر إلى ثلاثة تحديثات يوم 21 أكتوبر.

لكن عدد التحديثات السعرية ليس مقياسًا مباشرًا لحجم التداول أو عدد المشترين والبائعين؛ فقد يتأثر بطريقة تحديث البيانات أو توقيت نشرها أو آلية رصد الأسعار.

لذلك، لا يمكن اعتبار انخفاض عدد التحديثات دليلًا قاطعًا على تراجع الطلب أو دخول السوق في حالة ركود.

أما تراجع السعر المحلي واتساع الفجوة السعرية، فيمثلان مؤشرين يستحقان المتابعة، لكن تفسيرهما يتطلب بيانات إضافية عن المعاملات الفعلية وسلوك المشترين والبائعين.

سابعًا: أسعار الأعيرة الأخرى

بناءً على سعر عيار 21 البالغ 6275 جنيهًا للجرام يوم 21 أكتوبر، تكون الأسعار الحسابية التقريبية للأعيرة الأخرى كالتالي:

العيار السعر التقريبي للجرام

عيار 24 7171 جنيهًا

عيار 21 6275 جنيهًا

عيار 18 5379 جنيهًا

هذه الأسعار محسوبة تناسبيًا وفق نسبة نقاء كل عيار، ولا تشمل المصنعية أو الضرائب أو أي فروق محلية في التسعير.

ثامنًا: العوامل الأكثر تأثيرًا على حركة الذهب

يمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة خلال الفترة في ثلاثة محاور:

1. الضغوط العالمية: تراجع الأونصة وسط مخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط، وما قد يترتب عليهما من تشديد نقدي.

2. سعر الصرف المحلي: ارتفاع الدولار أمام الجنيه يوفر دعمًا نظريًا للذهب المحلي، لكنه لا يمنع انخفاض السعر إذا تراجعت الأونصة أو تغيرت آليات التسعير.

3. الفجوة السعرية: اتساع الخصم من نحو 31 إلى 39 جنيهًا للجرام يشير إلى اتساع الفرق بين السعر المحلي والقيمة النظرية وفق الحسابات المستخدمة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد اتجاه السوق المقبل.

تاسعًا: التوقعات قصيرة الأجل

من المرجح أن تظل حركة الذهب مرتبطة بتطورات أسعار النفط والتضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه.

وقد يستمر الضغط على الذهب عالميًا إذا تعززت توقعات رفع الفائدة في ديسمبر، بينما قد يستعيد المعدن بعض مكاسبه إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو انخفضت العوائد والدولار.

أما محليًا، فإن استمرار ارتفاع الدولار قد يحد من أثر التراجع العالمي، لكنه لا يضمن ارتفاع الأسعار إذا استمرت الضغوط على الأونصة أو اتسع الخصم المحلي.

وبناءً على المعطيات المتاحة، يمكن وصف الاتجاه قصير الأجل بأنه عرضي يميل إلى الهبوط بحذر، مع ضرورة متابعة الفجوة السعرية وحركة الدولار والأونصة في توقيتات متزامنة قبل استخلاص أي استنتاج بشأن توقيت الشراء أو البيع.

تعليق المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا خلال الفترة، رغم الضغوط التي يتعرض لها الجنيه، يوضح أن حركة الذهب محليًا لا تتحدد بسعر الدولار وحده، وإنما تتأثر أيضًا بالاتجاه العالمي للمعدن والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.

وأوضح إمبابي أن الخصم المحسوب اتسع من نحو 31 جنيهًا إلى قرابة 39 جنيهًا للجرام، وفق البيانات الواردة في التقرير، وهو ما يعني أن السعر المحلي أصبح أقل من القيمة النظرية بفارق أكبر، لكنه لا يمثل ضمانًا لارتفاع الأسعار لاحقًا.

وأضاف أن «ضعف العملة المحلية قد يرفع القيمة النظرية للذهب، لكنه لا يمنع تراجع السعر الفعلي إذا تعرضت الأونصة لضغوط عالمية أو تغيرت آليات التسعير. لذلك، لا يكفي النظر إلى سعر الدولار وحده لفهم حركة الذهب في مصر».

وأشار إلى أن ارتفاع النفط يظل عاملًا مهمًا في المرحلة الحالية، ليس فقط بسبب تأثيره على أسواق الطاقة، بل لأنه قد يعيد إشعال المخاوف التضخمية ويؤثر على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بما ينعكس على الذهب عالميًا.

واختتم إمبابي بأن «الفجوة السعرية أداة للمقارنة وليست توقعًا للسعر المقبل. والأهم هو معرفة ما إذا كان الخصم ناتجًا عن اختلاف توقيتات التسعير أم عن تغير فعلي في السوق، مع متابعة الأونصة والدولار والسعر المحلي معًا قبل اتخاذ أي قرار».