مجلس الذهب العالمي: الأونصة تستقر عند 4189 دولارًا رغم ضغوط التضخم.. وصناديق الذهب تجذب 1.9 مليار دولار في أسبوع

تقرير مجلس الذهب:

- الذهب يحقق مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.07%، لكنه يتراجع 4.16% منذ بداية 2026.

- صناديق الذهب العالمية تستقطب تدفقات بقيمة 1.916 مليار دولار، بما يعادل 13.9 طنًا.

- حيازات الصناديق ترتفع إلى 4279.1 طن بقيمة 578.8 مليار دولار.

- عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يتراجع 17 نقطة أساس، وبرنت يقفز 10.41% أسبوعيًا.

- مديرو الأموال يخفضون صافي مراكز الشراء في كومكس 11.6 طنًا، بينما يعزز المستثمرون الصينيون - مراكزهم للأسبوع الثالث.

- متوسط سيولة سوق الذهب العالمي يبلغ 417.38 مليار دولار يوميًا خلال سبتمبر.

كشف التقرير الأسبوعي لمجلس الذهب العالمي، الصادر في 19 أكتوبر 2026، عن استقرار أسعار الذهب قرب مستوى 4189 دولارًا للأونصة، وسط تجاذبات بين الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتجدد المخاوف بشأن السياسة النقدية، من جهة، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصاعد تقلبات أسواق الأسهم، من جهة أخرى.

ووفقًا لتقييم الذهب في سوق لندن للسبائك (LBMA Gold Price PM)، أنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع الماضي عند 4189.2 دولار للأونصة، محققًا مكاسب أسبوعية هامشية بلغت نحو 0.07%، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، بينما ظل أداؤه منذ بداية العام سلبيًا بنسبة 4.16%.

وجاء الأداء المحدود للذهب بعد أسبوع اتسم بتضارب المؤثرات الاقتصادية والاستثمارية، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية والأوروبية الأعلى من المتوقع، إلى تجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، حصل الذهب على دعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، فضلًا عن عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب المتداولة، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر رغم التحديات التي تواجه تحركاته السعرية.

التضخم يضغط على الذهب وسط مخاوف استمرار التشديد النقدي

أوضح التقرير أن بيانات التضخم الصادرة خلال الأسبوع الماضي شكلت أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين، بعدما أظهرت استمرار الضغوط السعرية في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال سبتمبر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.7%، أو 3.796% وفق القراءة التفصيلية الواردة بالتقرير. كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% شهريًا و2.6% سنويًا.

وفي تطور لافت، قفز مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 1.3% على أساس شهري، مسجلًا أكبر زيادة شهرية منذ أربع سنوات، ليصل معدل ارتفاعه السنوي إلى 6.3%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج.

وعلى صعيد النشاط الاستهلاكي، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.8% شهريًا و6.3% سنويًا، مدعومة بزيادة بلغت 6.4% في مبيعات البنزين.

وامتدت الضغوط التضخمية إلى الاقتصادات الأخرى؛ إذ ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8% مقابل 3.2% في أغسطس، بالتزامن مع قفزة تضخم الطاقة إلى 18.8%.

وفي الهند، سجل تضخم المستهلكين 5.54% سنويًا، بينما ارتفع مؤشر أسعار الجملة إلى 11.39%. كما قفز مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى 5% على أساس سنوي.

وتضع هذه البيانات الذهب أمام معادلة معقدة؛ فارتفاع التضخم قد يعزز جاذبيته باعتباره أصلًا للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه قد يدعم أيضًا توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

السندات الأمريكية تدعم الذهب والأسهم تتعرض لخسائر

في المقابل، أسهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الحد من الضغوط على الذهب خلال الأسبوع، بعدما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساس، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس.

ورغم الانخفاض الأسبوعي، ظل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعًا بنحو 1.07 نقطة مئوية منذ بداية العام، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وتكتسب تحركات العوائد أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، إذ يؤدي انخفاض العائد على الأصول المنافسة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر، بينما قد يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت.

وعلى مستوى الأسهم، تراجعت مؤشرات الأسواق العالمية خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر ناسداك بنسبة 4.48%، رغم احتفاظه بمكاسب بلغت 17.74% منذ بداية العام. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.95% أسبوعيًا، مع استمرار مكاسبه السنوية عند 14.11%.

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكي الياباني تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 5.37%، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط التي تعرضت لها أسواق الأسهم.

أما الدولار الأمريكي، فقد انخفض مؤشره (DXY) بنسبة 0.37% خلال الأسبوع، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا محتملًا للذهب المقوم بالدولار، إذ يجعل تراجع العملة الأمريكية المعدن أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

النفط يقفز 10.41% خلال أسبوع

على الجانب الآخر، سجلت أسواق الطاقة ارتفاعات قوية، مع صعود خام برنت بنسبة 10.41% خلال الأسبوع، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 59.96%، فيما أورد التقرير قراءة أخرى تبلغ 76.6% بحسب مؤشر الأصول المستخدم.

وجاءت هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما أعاد مخاطر إمدادات الطاقة إلى واجهة الأسواق.

وتؤثر زيادة أسعار النفط في توقعات التضخم والسياسة النقدية، بما يخلق تأثيرات متباينة على الذهب؛ إذ قد تعزز المخاوف من التضخم الطلب على المعدن، لكنها قد تدفع أيضًا إلى توقع استمرار التشديد النقدي، وهو ما يحد من مكاسبه.

صناديق الذهب تجذب 1.916 مليار دولار في أسبوع

سجلت صناديق الذهب المتداولة عالميًا تدفقات نقدية إيجابية بلغت 1.916 مليار دولار خلال الأسبوع، بما يعادل نحو 13.9 طنًا من الذهب، لترتفع إجمالي الحيازات إلى 4279.1 طن، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 578.8 مليار دولار.

وبحسب التقرير، بلغت التدفقات التراكمية لصناديق الذهب منذ بداية العام نحو 41.7 مليار دولار، بما يعادل 249.6 طنًا وفق الأرقام الواردة فيه.

وقادت أمريكا الشمالية التدفقات الأسبوعية، بعدما استقطبت نحو 1009.3 مليون دولار، بما يعادل 7.3 طن، في تحول إلى التدفقات الإيجابية بعد فترة من النزوح الاستثماري.

كما سجلت الصناديق الأوروبية تدفقات بقيمة 266.4 مليون دولار، تعادل 2.1 طن، بينما واصلت الصناديق الآسيوية جذب الاستثمارات بقيمة 641.3 مليون دولار، بما يعادل 4.6 طن.

وفي المقابل، سجلت المناطق الأخرى تدفقات سالبة بلغت 0.2 طن. ومثلت التدفقات الأسبوعية نحو 0.1% من إجمالي حيازات الصناديق الأوروبية، و0.9% من حيازات الصناديق الآسيوية.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة الطلب الاستثماري على الذهب عبر الصناديق المتداولة، رغم محدودية المكاسب السعرية خلال الأسبوع، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر في ظل تقلبات الأسواق وعدم اليقين الاقتصادي.

الصناديق الأمريكية الكبرى تعزز حيازاتها من الذهب

على مستوى الصناديق الأمريكية، بلغت الأصول المدارة لصندوق «SPDR Gold Shares» المعروف بالرمز GLD نحو 142.6 مليار دولار، مع حيازات بلغت 1058.9 طن، وتدفقات أسبوعية إيجابية بقيمة 844.4 مليون دولار، تعادل 6.2 طن.

وسجل الصندوق تدفقات تراكمية منذ بداية العام بلغت 1294.7 مليون دولار.

أما صندوق «iShares Gold Trust» المعروف بالرمز IAU، فبلغت أصوله 62.3 مليار دولار، مع حيازات قدرها 462.9 طن، وتدفقات أسبوعية بقيمة 124.3 مليون دولار، بما يعادل طنًا واحدًا تقريبًا.

وفي الوقت نفسه، سجل صندوق «SPDR Gold MiniShares Trust» المعروف بالرمز GLDM تدفقات منذ بداية العام بلغت 7432.5 مليون دولار، بما يعادل 50.1 طن، مع أصول مدارة بقيمة 31.3 مليار دولار وحيازات بلغت 232.7 طن.

وبلغت أصول صندوق «iShares Gold Trust Micro» نحو 8 مليارات دولار، بحيازات قدرها 59.7 طن، وتدفقات تراكمية منذ بداية العام بقيمة 2371.9 مليون دولار، تعادل 16.2 طن.

كما سجل صندوق «Goldman Sachs Physical Gold ETF» أصولًا بقيمة 2.7 مليار دولار وحيازات بلغت 19.7 طن، مع تدفقات سنوية بقيمة 217.4 مليون دولار، بما يعادل 1.4 طن.

وبلغت أصول صندوق «abrdn Gold ETF Trust» نحو 7.2 مليار دولار، بحيازات قدرها 53.4 طن، دون تسجيل تدفقات أسبوعية، فيما وصلت أصول صندوق «GraniteShares Gold Trust» إلى 1.3 مليار دولار، بحيازات بلغت 10 أطنان.

وتعكس البيانات تفاوت التدفقات بين الصناديق، مع بروز GLD وGLDM ضمن الأدوات التي سجلت تدفقات ملحوظة، بما يعكس اختلاف توجهات المستثمرين بحسب خصائص الصناديق وتكاليفها وحجم السيولة المتاحة بها.

المضاربون في كومكس يخفضون مراكز الشراء والصين تواصل تعزيزها

على صعيد أسواق العقود الآجلة، خفض مديرو الأموال صافي مراكز الشراء في بورصة كومكس الأمريكية بمقدار 11.6 طن خلال الأسبوع، ليصل إجمالي صافي مراكز الشراء إلى 345.5 طن، بقيمة تقدر بنحو 46.2 مليار دولار.

وبحسب بيانات التموضع للأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2026، بلغ إجمالي عقود الشراء لمديري الأموال نحو 399.8 ألف عقد، بما يعادل 345.5 طن، مقابل 54.3 ألف عقد للبيع.

كما بلغت المراكز الشرائية غير القابلة للإبلاغ نحو 175.1 ألف عقد، مقابل 61.7 ألف عقد للبيع.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الصينيون في بورصة شانغهاي للعقود الآجلة (SHFE) تعزيز مراكز الشراء للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع صافي مراكز الشراء لأكبر 20 متداولًا إلى نحو 160 طنًا.

ويعكس التباين بين تحركات المضاربين في الولايات المتحدة والمستثمرين الصينيين اختلاف التوجهات الاستثمارية بين الأسواق، في ظل الضغوط السعرية وتغير توقعات السياسة النقدية، مع استمرار اهتمام بعض المستثمرين بالذهب رغم التقلبات قصيرة الأجل.

سيولة سوق الذهب تبلغ 417.38 مليار دولار يوميًا

أظهر التقرير أن متوسط حجم التداول اليومي في سوق الذهب العالمي بلغ 417.38 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 431.51 مليار دولار في أغسطس.

وجاء توزيع التداولات اليومية خلال سبتمبر على النحو التالي:

سوق لندن للسبائك خارج البورصة (LBMA OTC): نحو 200.48 مليار دولار.

بورصة كومكس للعقود الآجلة (COMEX): نحو 129.23 مليار دولار.

بورصة شانغهاي للعقود الآجلة (SHFE): نحو 50.43 مليار دولار.

بورصة شانغهاي للذهب (SGE OTC): نحو 12.89 مليار دولار.

وتراجعت قيمة التداول اليومي في بورصة شانغهاي للذهب من 18.37 مليار دولار في أغسطس إلى 12.89 مليار دولار في سبتمبر، كما انخفض التداول في بورصة شانغهاي للعقود الآجلة من 56.57 مليار دولار إلى 50.43 مليار دولار.

وعلى مستوى متوسطات التداول منذ بداية العام وحتى سبتمبر 2026، بلغ حجم التداول اليومي في سوق الذهب الفوري خارج البورصة نحو 238.20 مليار دولار، مقابل 179.82 مليار دولار كمتوسط مشار إليه لعام 2025. كما بلغ متوسط التداول اليومي في كومكس 143.55 مليار دولار، فيما سجلت صناديق الذهب العالمية تداولات يومية بقيمة 10.38 مليار دولار.

وتؤكد هذه البيانات استمرار ضخامة السيولة المتداولة في سوق الذهب العالمي، مع احتفاظ سوق لندن بالوزن الأكبر من التداولات ضمن الأسواق المذكورة.

نموذج مجلس الذهب العالمي يكشف محركات العائد

وفقًا لنموذج إسناد عوائد الذهب (GRAM) التابع لمجلس الذهب العالمي، سجلت تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بأسعار الفائدة مساهمة إيجابية بلغت 0.43% في أداء الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، بينما ساهم الزخم السعري بنسبة 0.24%، والتوسع الاقتصادي بنسبة 0.34%.

في المقابل، أثرت عوامل المخاطر وعدم اليقين سلبًا بنسبة 0.27%، كما ساهم سعر الصرف بتأثير سلبي بلغ 0.26%.

وسجل أداء الذهب الفعلي خلال الأسبوع نفسه تراجعًا بنسبة 0.69%، رغم أن العائد الذي يقدره النموذج بلغ نحو موجب 0.48%، مع تسجيل فارق متبقٍ (Residual) سلبي قدره 1.17%.

ويشير ذلك إلى وجود عوامل أخرى أثرت في حركة السعر ولم يفسرها النموذج بالكامل، ما يعكس تعقيد التفاعلات بين الأسواق المالية وتوقعات المستثمرين.

الجلسة الأمريكية تستحوذ على 53.61% من تقلبات الذهب

أظهرت تحليلات جلسات التداول أن الجلسة الأمريكية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي التباين في عوائد الذهب، بنحو 53.61%، مع تقلب سنوي بلغ 30.80% وعائد تراكمي سلبي قدره 0.70%.

وجاءت الجلسة الآسيوية في المركز الثاني، مستحوذة على 39.53% من إجمالي التباين، مع عائد تراكمي موجب بلغ 0.47% وتقلب سنوي عند 27.73%.

أما الجلسة الأوروبية، فساهمت بنسبة 6.86% من إجمالي التباين، وسجلت عائدًا تراكميًا سلبيًا بلغ 0.52% وتقلبًا سنويًا عند 18.06%.

وتوضح هذه المؤشرات أن الجلسة الأمريكية تمثل المصدر الأكبر للتقلبات في سوق الذهب، بما يتسق مع تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد السندات في توجهات المعدن الأصفر.

سوق الخيارات يعكس استمرار التحوط من تقلبات الأسعار

في سوق الخيارات، بلغ التقلب الضمني لمدة شهر لصندوق GLD نحو 20.32%، بانخفاض قدره 0.2، بينما وصل التقلب المحقق خلال 30 يومًا إلى 20.95%. وسجل التقلب الضمني لعقود الذهب الآجلة (GC1) نحو 19.47%.

أما صندوق «OUNZ»، فسجل تقلبًا ضمنيًا لمدة شهر بلغ 24.61%، بزيادة قدرها 2.8 وفقًا للتقرير.

وفيما يتعلق بتوزيع المراكز المفتوحة لعقود خيارات GLD المنتهية في 20 نوفمبر 2026، تركزت العقود عند سعر تنفيذ 382 دولارًا، وهو السعر الفوري المشار إليه في التقرير، مع أحجام ملحوظة لخيارات البيع عند مستويي 310 و345 دولارًا، وخيارات الشراء عند 470 و477 دولارًا.

وبالنسبة إلى خيارات صندوقي IAU وIGLN، ظهرت مراكز مرتبطة بأسعار تكافؤ الذهب عند 4167.8 دولار و4177.4 دولار للأونصة على التوالي. كما بلغ السعر عند مستوى التعادل (ATM) لعقود الذهب الآجلة المنتهية في 27 أكتوبر نحو 4221.8 دولار للأونصة، بينما سجل عقد الذهب في بورصة شانغهاي، المنتهي في 26 أكتوبر، نحو 905.04 يوان للجرام.

وتعكس مؤشرات الخيارات استمرار تسعير مخاطر التقلبات المستقبلية، مع وجود مراكز بيع وشراء عند مستويات سعرية مختلفة، بما يعكس تنوع استراتيجيات التحوط والمضاربة.

الانتخابات الأمريكية وأفكار إعادة تقييم الذهب في صدارة التوقعات

تتجه أنظار الأسواق إلى التصويت المبكر لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، في ظل توقعات بأن يؤدي سيناريو الكونجرس المنقسم إلى تقليل بعض المخاوف المالية والحد من ارتفاع علاوات المخاطر، لكنه قد يزيد في الوقت نفسه احتمالات إغلاق الحكومة والخلافات المتعلقة بالسياسات المالية.

وبالتالي، قد تحمل التطورات السياسية الأمريكية تأثيرات مزدوجة على الذهب، تبعًا لما ستسفر عنه من تغيرات في التوقعات المالية والنقدية ومستويات عدم اليقين.

كما أثار انضمام الخبيرة الاقتصادية جودي شيلتون، المعروفة بدعواتها إلى استعادة دور للذهب في النظام النقدي، كصانعة قرار في الخزانة الأمريكية، اهتمام الأسواق بالأفكار غير التقليدية، ومن بينها إصدار سندات خزانة مدعومة بالذهب تحت مسمى (Treasury Trust Bonds)، أو إعادة تقييم احتياطيات الذهب لدى الحكومة الأمريكية.

ومع ترقب البيانات الاقتصادية المقبلة، تشمل أبرز المؤشرات المنتظرة مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان، مع قراءة متوقعة عند 46.3، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن «S&P Global»، المتوقع عند 55.5 مقابل 55.9 سابقًا، إلى جانب التضخم في اليابان المتوقع عند 2.1% مقابل 1.9%، والإنتاج الصناعي الصيني المتوقع نموه بنسبة 5.5%، مع ترقب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام في الصين عند 3%.

وتظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بتفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم وأسعار الفائدة وعوائد السندات والدولار، إلى جانب التدفقات الاستثمارية والتطورات الجيوسياسية والسياسية، في وقت تكشف فيه بيانات مجلس الذهب العالمي عن استمرار قوة السيولة والطلب عبر الصناديق، رغم الضغوط التي تحد من قدرة الأسعار على تحقيق مكاسب أكثر اتساعًا.