سعيد إمبابي: جرام الذهب قد يعود إلى 7500 جنيه.. و4000 دولار للأونصة قاع محتمل للأسعار عالميًا والتراجعات الحالية فرصة للشراء والاستثمار طويل الأجل

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف في طبيعتها عن الأزمات السابقة، في ظل التحول المتزايد للطاقة إلى محور رئيسي في تحركات الأسواق العالمية، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى سحب جزء من السيولة المستثمرة في الذهب وتوجيهها إلى قطاع الطاقة للاستفادة من تداعيات الأزمة الحالية، الأمر الذي يفسر جانبًا من التراجعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وأوضح إمبابي أن الأزمات الجيوسياسية لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الذهب في جميع مراحلها، إذ تتوقف حركة الأسواق على طبيعة الأزمة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن اتجاهات السيولة الاستثمارية ومدى إقبال المستثمرين على الأصول التي يرون أنها الأكثر قدرة على تحقيق العوائد في ظل الظروف الراهنة.

وقال إمبابي، خلال لقائه ببرنامج «بالمصري» مع الإعلامي ياسين الجوهري على قناة CNBC عربية، إن المستثمر الذكي يستطيع استغلال الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية لتحقيق مكاسب من القطاعات المستفيدة من تداعياتها، موضحًا أن التوترات الحالية دفعت بعض رؤوس الأموال إلى التحول من الذهب إلى الطاقة، وهو ما انعكس على أداء المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي والجيوسياسي.

إمبابي: 4000 دولار للأونصة يمثل قاعًا محتملًا لأسعار الذهب عالميًا

وحول توقعاته بشأن مستقبل أسعار الذهب وإمكانية استمرار موجة التراجع الحالية، أوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وطبيعة التطورات التي قد تشهدها، مشيرًا إلى أن الأسواق تحتاج إلى وقت لاستيعاب تداعيات الأزمات الممتدة، وهو ما قد يغير من طبيعة استجابتها للأحداث بمرور الوقت.

واستشهد إمبابي بالحرب الروسية الأوكرانية، التي استمرت لسنوات، موضحًا أن الأسواق اعتادت تدريجيًا التعامل مع تداعياتها، ولم تعد تتفاعل مع تطوراتها بالحدة نفسها التي صاحبت اندلاعها في البداية. ويعكس ذلك، بحسب رؤيته، أن استمرار الأزمات الجيوسياسية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تغير طريقة تسعير المخاطر داخل الأسواق العالمية.

وأضاف أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية لفترة طويلة قد يدفع الأسواق تدريجيًا إلى استيعاب آثارها وإخراج جزء من تداعياتها من حسابات التسعير اليومية، وهو ما قد يفتح المجال أمام عودة السيولة الاستثمارية التي خرجت من الذهب إلى المعدن الأصفر مجددًا، إذا تغيرت اتجاهات المستثمرين وتراجعت جاذبية القطاعات الأخرى.

وأشار إمبابي إلى أن مستوى 4000 دولار للأونصة يمثل، وفقًا لتقديره، قاعًا محتملًا لأسعار الذهب عالميًا، موضحًا أنه لا يتوقع تراجع المعدن الأصفر إلى مستويات أدنى من هذا المستوى. وتأتي هذه الرؤية في إطار تقييمه للعوامل الجيوسياسية وحركة السيولة الاستثمارية وتأثيرهما على أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة.

سوق الذهب في مصر أكثر تماسكًا أمام التراجعات العالمية

وفيما يتعلق بأداء سوق الذهب المصرية مقارنة بالأسواق العالمية، أشار إمبابي إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات تجاوزت في بعض الأحيان مستويات الزيادة في الأسعار العالمية، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على المعدن الأصفر، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين الأسعار المحلية والسعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وأوضح أن هذه الفجوة السعرية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصلت في بعض الفترات إلى نحو 300 جنيه، لتتراجع حاليًا إلى نحو 50 جنيهًا في أقصى تقديراته، بما يعكس انحسار جانب من الضغوط التي كانت تدفع الأسعار المحلية إلى مستويات أعلى من قيمتها العادلة.

وأضاف أن الطلب المحلي على الذهب تراجع بعد موجة الارتفاعات السعرية الحادة التي شهدها السوق، موضحًا أن تلك الارتفاعات دفعت عددًا من المستثمرين والمدخرين إلى تحويل أموالهم من أوعية ادخارية أخرى، من بينها الشهادات البنكية، إلى الذهب، في محاولة للاستفادة من التحركات السعرية وتحقيق مكاسب سريعة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين ساهم في زيادة الطلب على الذهب خلال فترات الصعود، لكنه تراجع مع انخفاض الأسعار وتغير توقعات السوق، وهو ما يوضح أهمية التمييز بين الاستثمار طويل الأجل في الذهب والمضاربة التي تستهدف تحقيق أرباح سريعة من التحركات السعرية.

وأوضح إمبابي أن سوق الذهب المصرية أظهرت قدرًا أكبر من التماسك مقارنة بالسوق العالمية خلال إحدى موجات الهبوط الأخيرة، إذ تراجعت الأسعار العالمية بنحو 6%، في حين انخفضت الأسعار المحلية بنحو 3% فقط.

وأرجع هذا الفارق إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، من مستويات تراوحت بين 47 و48 جنيهًا إلى نحو 52 جنيهًا، وهو ما ساهم في تعويض جزء من الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا، نظرًا إلى أن تسعير الذهب في السوق المحلية يتأثر بالأسعار العالمية وسعر صرف العملة الأجنبية، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحليين.

واعتبر المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن هذا العامل يمنح المستثمر في السوق المحلية هامش أمان نسبيًا أكبر في مواجهة بعض التقلبات العالمية، إذ يمكن لارتفاع الدولار مقابل الجنيه أن يحد من أثر انخفاض سعر الأونصة عالميًا على السعر المحلي للذهب. لكنه يظل عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار، وليس ضمانًا لعدم تعرض المستثمرين للخسائر أو استمرار الأسعار المحلية في مسار صاعد.

من اشترى الذهب عند القمم السعرية فوق 7500 جنيه للجرام يتحمل الخسارة الأكبر

ولفت إمبابي إلى أن الفئة الأكثر تضررًا من التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب هي التي اشترت المعدن الأصفر عند المستويات السعرية المرتفعة التي تجاوزت 7500 جنيه للجرام، موضحًا أن الارتفاعات السريعة التي شهدها السوق دفعت بعض المستثمرين إلى الشراء بالقرب من قمم الأسعار، قبل أن تبدأ موجة التصحيح السعري.

وأشار إلى أن الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة يجعل المستثمر أكثر تأثرًا بالتراجعات قصيرة الأجل، خاصة إذا كان يستهدف تحقيق أرباح سريعة أو يحتاج إلى تسييل استثماراته خلال فترة زمنية قصيرة، في حين أن تقييم الاستثمار في الذهب ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الهدف من الاحتفاظ بالمعدن الأصفر والأفق الزمني للاستثمار.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن الهدف الأساسي من الاستثمار في الذهب يتمثل في الحفاظ على قيمة الأموال ومواجهة آثار التضخم، وليس الاعتماد عليه باعتباره وسيلة مضمونة لتحقيق مكاسب سريعة خلال فترات قصيرة.

وأوضح أن الاحتفاظ بجزء من المدخرات في صورة ذهب قد يظل أحد أساليب التحوط من تراجع القوة الشرائية للعملة على المدى الطويل، حتى في الفترات التي تشهد انخفاضًا مؤقتًا في الأسعار، مشددًا على أن التراجع السعري وحده لا يكفي للحكم على فشل الاستثمار، دون النظر إلى مدة الاحتفاظ بالذهب والظروف الاقتصادية التي تحيط به.

وفي المقابل، أوضح إمبابي أنه لا يضع العقارات ضمن المقارنة نفسها في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات لم تشهد تراجعًا متزامنًا مع انخفاض الدولار بالصورة التي تسمح بإجراء مقارنة مباشرة بين تحركات أسعار العقارات وأسعار الذهب. ويعكس ذلك اختلاف طبيعة كل سوق والعوامل التي تتحكم في التسعير والعائد الاستثماري لكل منهما.

تعويض خسائر الذهب التي تصل إلى 1500 جنيه للجرام قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات

وفي تقديره للمدة التي قد يحتاجها الذهب لتعويض الخسائر الناتجة عن التراجعات السعرية الأخيرة، أوضح إمبابي أن الانخفاضات التي تراوحت بين 1000 و1500 جنيه في سعر جرام الذهب قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى يتمكن المعدن الأصفر من تعويضها، وفقًا لتقديراته.

وشدد على أن تقييم أداء الذهب باعتباره أداة ادخارية واستثمارية يجب أن يستند إلى آفاق زمنية طويلة، بدلًا من التركيز على التحركات اليومية أو الأسبوعية أو اتخاذ قرارات البيع والشراء تحت تأثير التقلبات قصيرة الأجل.

وأضاف أن مرور نحو 9 أشهر على فترة التقلبات السعرية لا يمثل مدة كافية للحكم النهائي على جدوى الاستثمار في الذهب، موضحًا أن تقييم النتائج الاستثمارية يحتاج إلى النظر في أداء المعدن الأصفر على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، مع مراعاة التغيرات في معدلات التضخم وسعر صرف الدولار والأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار إمبابي إلى أن اتخاذ قرارات البيع نتيجة الخوف من استمرار التراجع قد يؤدي إلى تثبيت الخسائر الفعلية إذا اضطر المستثمر إلى بيع الذهب عند مستويات منخفضة، في حين أن الاحتفاظ به لفترة أطول قد يتيح فرصة للاستفادة من أي تعافٍ مستقبلي في الأسعار، مع التأكيد على أن ذلك يظل مرتبطًا بظروف السوق ولا يضمن تحقيق عائد محدد.

وأضاف أنه حتى في حال تراجعت الأسعار العالمية للذهب إلى مستويات تقل عن 4000 دولار للأونصة، فإنه يتوقع عودة سعر الذهب في السوق المصرية إلى مستويات 7500 جنيه للجرام مرة أخرى، في ضوء العوامل المؤثرة في التسعير المحلي، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حركة الأسعار العالمية والطلب المحلي.

وتعكس هذه التوقعات أهمية متابعة العلاقة بين السعر العالمي للأونصة وسعر الدولار في مصر عند تقييم مستقبل أسعار الذهب محليًا، إذ قد تختلف وتيرة تحركات السوق المصرية عن الأسواق العالمية نتيجة التغيرات في سعر الصرف والطلب المحلي والفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل.

سعيد إمبابي: الاستثمار في الذهب يحتاج إلى نفس طويل وتقييم النتائج على المدى البعيد

وشدد إمبابي على ضرورة التعامل مع الذهب باعتباره استثمارًا طويل الأجل، موصيًا بعدم التسرع في الحكم على نتائجه بناءً على تحركات الأسعار خلال فترات قصيرة، وضرورة تقييم أداء الاستثمار بعد فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، قبل تحديد ما إذا كان قد حقق أهدافه الادخارية والاستثمارية أم لا.

وأوضح أن الذهب يُستخدم في الأساس للحفاظ على قيمة المدخرات والتحوط من التضخم والتغيرات الاقتصادية، وهو ما يتطلب من المستثمر تحديد هدفه من الشراء والمدة التي يستطيع خلالها الاحتفاظ بالمعدن الأصفر، بدلًا من الدخول إلى السوق عند ارتفاع الأسعار والخروج منها عند أول موجة تراجع.

واختتم المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة تصريحاته بالتأكيد على أن المستويات السعرية الحالية تمثل، من وجهة نظره، فرصة جاذبة للشراء والاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب تقل بنحو 1300 جنيه للجرام عن أعلى مستوياتها السابقة.

واعتبر أن هذا التراجع قد يمنح المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل فرصة للدخول إلى السوق عند مستويات أقل من القمم السعرية المسجلة سابقًا، بدلًا من الشراء خلال فترات الارتفاعات الحادة.

وتظل هذه الرؤية مرتبطة بتوقعات إمبابي بشأن حركة الذهب والعوامل المؤثرة في تسعيره، فيما تتطلب قرارات الاستثمار مراعاة قدرة المستثمر على تحمل تقلبات الأسعار ومدة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر، إلى جانب متابعة تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار والظروف الجيوسياسية.

رابط اللقاء التلفزيوني:

https://www.facebook.com/reel/2047898419193225