تثبيت أسعار المنتجات البترولية في مصر دون تغيير بعد مراجعة أسعار خام برنت وسعر الصرف

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تثبيت أسعار المنتجات البترولية في مصر دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعوامل والمتغيرات المؤثرة في آلية تحديد أسعار الوقود، وفي مقدمتها تحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والتغيرات في أسعار خام برنت العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى جاء بعد دراسة التطورات المحلية والعالمية المرتبطة بتسعير الوقود، ومراجعة المتغيرات التي تؤثر في المعادلة السعرية المعتمدة، بما يشمل حركة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، والتغيرات في أسعار المنتجات البترولية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية.

وأضافت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الإبقاء على الأسعار الحالية للوقود دون تغيير، وذلك وفقًا للمحددات والمعايير المعتمدة في آلية التسعير التلقائي، التي تستهدف مراجعة أسعار المنتجات البترولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في تكلفة الإمدادات وأسعار الطاقة.

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر

يأتي قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي لمجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في تحديد أسعار الوقود بالسوق المحلية، وعلى رأسها التغيرات في أسعار خام برنت عالميًا، وتحركات سعر الصرف، فضلًا عن تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على متابعة هذه المتغيرات وتقييم تأثيرها في المعادلة السعرية، إلى جانب مراعاة الإجراءات والقرارات السعرية التي اتُخذت خلال الفترات السابقة، قبل تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل الأسعار أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

عودة لجنة التسعير التلقائي لمراجعة أسعار الوقود

ويأتي قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية في مصر عقب عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى ممارسة مهامها، بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، لمراجعة العوامل المؤثرة في أسعار الوقود وتقييم التطورات المحلية والعالمية ذات الصلة.

وتتولى اللجنة مراجعة المحددات المرتبطة بتسعير المنتجات البترولية، ومتابعة التغيرات في أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، إلى جانب تحركات سعر الصرف، بما يساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الوقود وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وظروف الأسواق.

وبموجب القرار الأخير، تستمر أسعار المنتجات البترولية عند مستوياتها الحالية دون أي زيادة أو خفض، بعد مراجعة المؤشرات المؤثرة في آلية التسعير خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

اختصر التكرار وادمج الفقرات المتشابهة

اجعل المقدمة أكثر مباشرة للخبر

أضف فقرة عن تأثير القرار على المواطنين