تضخم أسعار المنتجين في أمريكا يقفز إلى 6.3% خلال سبتمبر متجاوزًا التوقعات.. ومبيعات التجزئة تسجل نموًا مفاجئًا

سجل تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تسارعًا ملحوظًا خلال سبتمبر 2026، متجاوزًا توقعات الأسواق، بالتزامن مع نمو مبيعات التجزئة بوتيرة أقوى من المتوقع، في مؤشرات تعكس استمرار الضغوط التضخمية وقوة الإنفاق الاستهلاكي، بما يزيد من تعقيد المشهد أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بتوقعات بلغت 5.3%، وبعد تسجيله 5.6% في أغسطس عقب المراجعة، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج في أكبر اقتصاد بالعالم.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% خلال سبتمبر، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.6%، ومقارنة بزيادة قدرها 0.5% في أغسطس.

كما واصل التضخم الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، تسارعه، ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.7% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر إلى 5%، مقارنة بـ4.6% في الشهر السابق، ومتجاوزًا تقديرات الأسواق البالغة 4.4%.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار التحديات المرتبطة باحتواء التضخم في الولايات المتحدة، إذ إن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفع الشركات إلى تمرير جانب من الزيادات إلى المستهلكين، الأمر الذي قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية دون المخاطرة بعودة الضغوط السعرية.

مبيعات التجزئة الأمريكية تتجاوز توقعات الأسواق

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي خلال سبتمبر 2026، بعدما ارتفعت المبيعات بنسبة 0.8%، متجاوزة توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.3%.

كما سجلت مبيعات التجزئة الأساسية نموًا بنسبة 0.9%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.6%، في إشارة إلى استمرار متانة الطلب الاستهلاكي رغم الضغوط التضخمية.

في المقابل، ارتفعت مجموعة التحكم في مبيعات التجزئة، التي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بنسبة 0.1% فقط، وهي زيادة أقل من توقعات الأسواق البالغة 0.3%، ما يعكس تفاوت أداء مكونات الإنفاق الاستهلاكي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة للأسواق، إذ إن استمرار قوة الاستهلاك بالتزامن مع تسارع تضخم المنتجين قد يعزز المخاوف من بقاء الضغوط السعرية مرتفعة، ويؤثر في تقديرات المستثمرين بشأن توقيت أي تحول مرتقب في السياسة النقدية الأمريكية.

التضخم يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات جديدة

وتأتي بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة عقب صدور أرقام تضخم المستهلكين، وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترقب واسع لقرارات البنك المركزي وتقييمه لمسار التضخم والنشاط الاقتصادي.

وقد تؤدي الضغوط التضخمية المستمرة، إلى جانب قوة مبيعات التجزئة، إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة، أو تعزيز توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية المقبلة.

وتراقب الأسواق عن كثب المؤشرات المرتبطة بالتضخم والإنفاق، لتحديد مدى استعداد البنك المركزي الأمريكي لتخفيف السياسة النقدية، في ظل استمرار التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

الذهب يتراجع والدولار يرتفع عقب البيانات الأمريكية

وعلى صعيد الأسواق المالية، تراجع سعر الذهب إلى نحو 4139.53 دولار للأونصة خلال الدقائق الأولى من التداول عقب صدور البيانات الأمريكية، مقارنة بنحو 4153.57 دولار قبل إعلانها، في حين ارتفع مؤشر الدولار إلى 102.04 نقطة.

وفي الوقت نفسه، سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركات محدودة، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات بيانات التضخم ومبيعات التجزئة على توقعات أسعار الفائدة.

وتظل التحركات الأولية للأسواق عرضة للتغير مع استمرار المستثمرين في تقييم البيانات الاقتصادية الجديدة، وترقب المؤشرات المقبلة، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد من المقاييس المهمة التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم اتجاهات التضخم، إلى جانب قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة نهاية أكتوبر.