الذهب يقفز 60 جنيهًا في مصر رغم صدمة التضخم الأمريكي.. وخصم 54 جنيهًا للجرام يصب في مصلحة المشتري

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية من 6140 جنيهًا يوم 14 أكتوبر إلى 6200 جنيه يوم 15 أكتوبر، بزيادة قدرها 60 جنيهًا، تعادل نحو 0.98%، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التقرير.

وجاء الارتفاع بالتزامن مع تعافي الذهب عالميًا بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، بعد تراجعه في الجلسات السابقة. وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأمريكية استمرار الضغوط السعرية، ما أعاد إلى الواجهة احتمالات تشديد السياسة النقدية.

وفي تطور لافت، أظهرت الحسابات الواردة في التقرير أن سعر الذهب عيار 21 محليًا يقل بنحو 54 جنيهًا للجرام عن قيمته النظرية المحسوبة وفق سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، بما يمثل خصمًا حسابيًا يقارب 0.86%، وهو ما يصب في مصلحة المشتري عند المقارنة بهذه المعايير.

أولًا: الذهب العالمي يتعافى بعد التراجع

تعرضت أونصة الذهب لضغوط خلال تعاملات 14 أكتوبر، مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم الأمريكي واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الذهب استعاد جزءًا من خسائره يوم الخميس 15 أكتوبر، وارتفع بأكثر من 1% إلى مستويات قاربت 4156 دولارًا للأونصة، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتتضمن البيانات المتاحة قراءات مختلفة للأونصة؛ إذ سُجل مستوى قرب 4083 دولارًا خلال تراجع 14 أكتوبر، بينما تشير قراءة أخرى إلى 4105.63 دولارًا قبل صعودها إلى 4158.50 دولارًا في 15 أكتوبر.

وبناءً على القراءتين الأخيرتين، ارتفعت الأونصة بنحو 52.87 دولارًا، أو 1.29%. أما المقارنة بين مستوى 4083.22 دولارًا و4158.50 دولارًا، فتشير إلى ارتفاع أكبر يبلغ نحو 1.84%، لكنها تعتمد على مستوى مختلف في بداية المقارنة.

ولذلك، فإن تحديد نسبة التغير اليومية بدقة يتطلب توحيد توقيتات الرصد والتمييز بين أدنى سعر خلال الجلسة وسعر الإغلاق.

ثانيًا: التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3.7%.. فما تأثيره على الذهب؟

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، الصادرة يوم الأربعاء 14 أكتوبر، ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقابل 0.4% في الشهر السابق.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فقد ارتفع إلى 2.6% سنويًا، بينما سجل زيادة شهرية قدرها 0.3%.

وسجلت أسعار البنزين ارتفاعًا بنسبة 9.1% خلال سبتمبر وحده، وبنحو 34.2% على أساس سنوي، ما ساهم في دفع التضخم العام إلى مستويات أعلى.

كيف أثرت هذه البيانات على الذهب؟

عادةً ما يشكل التضخم المرتفع عامل ضغط على الذهب إذا دفع الأسواق إلى توقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. لكن تأثيره لا يكون سلبيًا بصورة آلية؛ إذ تعتمد استجابة الذهب أيضًا على حركة الدولار والعوائد الحقيقية وتوقعات السياسة النقدية.

وفي تعاملات الخميس، ساعد تراجع الدولار والعوائد على دعم الذهب، رغم أن بيانات التضخم السابقة كانت قد زادت المخاوف من استمرار التشديد النقدي.

ثالثًا: الفيدرالي الأمريكي.. احتمالات رفع الفائدة تعود إلى الواجهة

أعادت قراءة التضخم المرتفعة النقاش بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر.

وتراوح سعر الفائدة المستهدف قبل الاجتماع بين 3.75% و4.00%. وبعد صدور بيانات التضخم، ارتفعت تقديرات الأسواق لاحتمال الرفع في أكتوبر، وسط تغير توقعات المستثمرين مع صدور البيانات والتصريحات الجديدة.

وتتمثل أهمية هذه التطورات في أن الذهب لا يتأثر فقط بقرار الفائدة الفعلي، بل أيضًا بالتغير في توقعات المستثمرين بشأن مسارها خلال الأشهر المقبلة.

فإذا ارتفعت احتمالات التشديد النقدي وصعدت العوائد الحقيقية، فقد يتعرض الذهب لضغوط. أما إذا تراجعت العوائد والدولار، فقد يستفيد المعدن حتى قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن الفائدة.

رابعًا: التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط

تواصل التوترات في الشرق الأوسط التأثير على أسواق الطاقة والمخاطر العالمية، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط وأمن الملاحة.

وسجل خام برنت مستويات تجاوزت 106 دولارات للبرميل خلال التطورات الأخيرة، وفقًا للتقارير المنشورة عن سوق النفط.

وتؤثر هذه التطورات على الذهب عبر مسارين متعارضين؛ فمن ناحية، قد تزيد المخاطر الجيوسياسية من الطلب على الملاذات الآمنة، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية وتعزيز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة.

ولهذا، لا يكفي تصاعد التوترات وحده لتفسير حركة الذهب، بل يجب تقييم تأثيره بالتزامن مع الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية.

خامسًا: الدولار مقابل الجنيه.. العامل المحلي في تسعير الذهب

تشير بيانات التقرير إلى ارتفاع سعر الدولار من نحو 53.12 جنيهًا يوم 14 أكتوبر إلى 53.46 جنيهًا يوم 15 أكتوبر، بزيادة قدرها 0.34 جنيه، تعادل نحو 0.64%.

وهذا يعني ارتفاع الدولار أمام الجنيه، أي تراجع قيمة الجنيه المصري، وليس انخفاض قيمة الدولار.

ويؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه، مع ثبات بقية العوامل، إلى زيادة القيمة النظرية للأونصة عند تحويلها إلى العملة المحلية. وفي هذه الحالة، اجتمع ارتفاع الأونصة العالمية مع ارتفاع سعر الدولار، بما ساعد على دعم الأسعار المحلية.

ومع ذلك، فإن تحديد الوزن الدقيق لكل عامل يتطلب مقارنة أسعار الأونصة وسعر الصرف والسعر المحلي في توقيتات متزامنة.

سادسًا: الفجوة السعرية.. الذهب المحلي أقل بنحو 54 جنيهًا من قيمته النظرية

تعكس الفجوة السعرية الفرق بين سعر الذهب المحلي والقيمة النظرية المحسوبة من سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، مع مراعاة نسبة النقاء.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، بلغت الفجوة نحو 4.69 جنيهات للجرام يوم 14 أكتوبر، عندما سجل السعر المحلي علاوة محدودة فوق القيمة النظرية. وفي المقابل، تحولت الفجوة يوم 15 أكتوبر إلى خصم قدره نحو 54.09 جنيهًا للجرام، بما يعادل قرابة 0.86% من القيمة النظرية.

ويعني ذلك أن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية، وفق هذه البيانات، جاء أقل من السعر النظري المحسوب بنحو 54 جنيهًا. ومن ثم، فإن الفجوة تصب حسابيًا في مصلحة المشتري عند المقارنة بالقيمة النظرية، قبل احتساب المصنعية والرسوم وأي فروق مرتبطة بالتداول.

لكن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة أن الأسعار سترتفع لاحقًا، ولا تثبت وحدها وجود تغير في حجم الطلب أو المعروض. فقد تتغير الفجوة مع تحرك الأونصة أو سعر الصرف، كما أن اختلاف توقيتات تحديث الأسعار قد يؤثر في دقة الحساب.

ولذلك، تتطلب القراءة السليمة للفجوة السعرية التأكد من تزامن سعر الأونصة وسعر الدولار والسعر المحلي، مع التمييز بين السعر النظري للذهب وسعر البيع الفعلي للمستهلك.

سابعًا: أسعار الذهب عيار 21 وعياري 24 و18

وفق سعر عيار 21 البالغ 6200 جنيه للجرام، تكون القيم الحسابية التقريبية للأعيرة الأخرى كالتالي:

العيار السعر الحسابي التقريبي للجرام

عيار 24 7086 جنيهًا

عيار 21 6200 جنيه

عيار 18 5314 جنيهًا

هذه الأسعار حسابية على أساس تناسب العيارات، ولا تشمل المصنعية أو الضرائب أو أي فروق في التسعير المحلي.

ثامنًا: توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تظل حركة الذهب مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه التضخم الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، وحركة الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وقد يستفيد الذهب إذا تراجعت العوائد والدولار أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وفي المقابل، قد يتعرض لضغوط إذا تعززت توقعات رفع الفائدة واستمر ارتفاع العوائد الحقيقية.

أما في السوق المصرية، فسيظل سعر صرف الدولار عنصرًا أساسيًا في تحديد اتجاه الأسعار، إذ قد يحد تراجع الأونصة من الزيادة المحلية إذا ارتفع الدولار، أو يضاعف أثر صعود الأونصة إذا تزامن معها ارتفاع سعر الصرف.

كما تمثل الفجوة السعرية الحالية مؤشرًا يستحق المتابعة، لكن استمرارها أو اتساعها ليس مضمونًا؛ إذ تتغير وفق حركة الأسواق وتوقيتات التسعير.

وبناءً على ذلك، يظل الاتجاه قصير الأجل عرضة للتقلب، ولا يمكن حسمه اعتمادًا على ارتفاع يوم واحد أو خبر اقتصادي منفرد.

تعليق المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية يقل بنحو 54 جنيهًا للجرام عن قيمته النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، بما يمثل خصمًا يقارب 0.86%، وفقًا لبيانات 15 أكتوبر.

وأوضح إمبابي أن هذه الفجوة السعرية تصب حسابيًا في مصلحة المشتري، إذ تعني أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية للذهب وفق مدخلات التسعير المستخدمة، مشيرًا إلى أن المقارنة الدقيقة تتطلب توحيد توقيتات رصد الأسعار.

وأكد أن هذا الخصم لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار لاحقًا، لكنه يوضح أهمية مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية قبل اتخاذ قرار الشراء، مع مراعاة المصنعية والرسوم وفروق التسعير بين التجار.

وشدد على أن قراءة السوق بصورة دقيقة تتطلب متابعة الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار والسعر المحلي في توقيتات متزامنة، وعدم الاعتماد على مؤشر منفرد لتحديد اتجاه الأسعار.