خريطة الذهب في مصر.. 554.9 ألف أونصة إنتاجًا خلال 2024-2025 ومستهدف الوصول إلى 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030

ذآي صاغة ترصد أبرز ما جاء في تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» حول مناجم الذهب المصرية وخطط زيادة الإنتاج واستثمارات التعدين وتحولات تجارة المعدن النفيس

كشف تقرير نشرته «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» تحت عنوان «كل ما تريد معرفته عن مناجم وإنتاج الذهب في مصر»، عن خريطة إنتاج الذهب في مصر، وأبرز المناجم والشركات العاملة في قطاع التعدين، إلى جانب مستهدفات الحكومة لزيادة الإنتاج السنوي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في أنشطة التنقيب عن الذهب واستخراجه خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقرير، سجل إنتاج مصر من الذهب نحو 554.9 ألف أونصة خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 15.5%، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها «الشرق بلومبرج». وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإنتاج إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا بحلول عام 2030، بما يعادل قرابة 24.9 طن، بالتوازي مع استهداف جذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار إلى قطاع التعدين.

وأوضح التقرير أن الصحراء الشرقية تمثل المركز الرئيسي لأنشطة إنتاج الذهب والتنقيب عنه في مصر، إذ تضم أبرز المناجم ومناطق الامتياز التعديني، وفي مقدمتها منجم السكري، إلى جانب مناطق إيقات وحمش وأبو مروات، فضلًا عن عدد من المناطق الاستكشافية الأخرى التي تعمل الشركات المحلية والأجنبية على تطويرها، في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.

منجم السكري يتصدر خريطة إنتاج الذهب في مصر

أوضح تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» أن منجم السكري، الواقع بمحافظة البحر الأحمر على بُعد نحو 25 كيلومترًا جنوب غربي مدينة مرسى علم، يُعد أكبر منجم منتج للذهب في مصر، ويمثل أحد أهم المشروعات التعدينية في البلاد من حيث حجم الإنتاج والاحتياطيات المعدنية.

وبدأ إنتاج الذهب من منجم السكري في يونيو 2009، قبل انطلاق الإنتاج التجاري في أبريل 2010. وتتولى شركة «أنغلو غولد أشانتي» تشغيل المنجم، عقب استحواذها على شركة «سنتامين» في نوفمبر 2024، بموجب صفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

وبحسب التقرير، بلغ إنتاج منجم السكري نحو 500 ألف أونصة خلال عام 2025، بما يعادل قرابة 15.55 طن من الذهب، فيما وصلت احتياطياته المعدنية المثبتة والمرجحة إلى نحو 4.72 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا للبيانات المحسوبة على أساس كامل المنجم.

وتبلغ حصة شركة «أنغلو غولد أشانتي» من هذه الاحتياطيات نحو 2.36 مليون أونصة، استنادًا إلى نسبة ملكيتها البالغة 50% في شركة التشغيل، مقابل 50% للجانب المصري، ممثلًا في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة التصميمية لمصنع معالجة الخام في منجم السكري تبلغ نحو 12 مليون طن سنويًا، بينما تجاوزت كميات الخام التي تمت معالجتها 12 مليون طن خلال عام 2025.

كما سجلت النفقات الرأسمالية للمنجم نحو 262 مليون دولار، في حين بلغت التكلفة الشاملة المستدامة لإنتاج أونصة الذهب نحو 1094 دولارًا، بما يعكس حجم الاستثمارات والتكاليف التشغيلية المرتبطة باستمرار عمليات الإنتاج والتطوير.

احتياطيات الذهب في مصر تبلغ 7.3 مليون أونصة

نقل تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» عن وزارة البترول والثروة المعدنية إعلانها، في يوليو 2024، أن تقديرات احتياطيات الذهب في مصر تصل إلى نحو 7.3 مليون أونصة، بما يعادل قرابة 227 طنًا من الذهب.

وتتوزع احتياطيات الذهب ومناطق الإنتاج والاستكشاف على عدد من المواقع التعدينية في مصر، من بينها منجم السكري، الذي تبلغ احتياطياته المعدنية المثبتة والمرجحة نحو 4.72 مليون أونصة، إلى جانب منطقة إيقات التي يتجاوز حجم احتياطياتها الأولية مليون أونصة، وفق إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن الكشف التجاري للذهب في المنطقة خلال يونيو 2020.

كما أوضح التقرير أن احتياطيات الذهب القابلة للاستخراج في مشروع أبو مروات تُقدر بنحو 134.9 ألف أونصة، إلى جانب احتياطيات من الفضة تبلغ نحو 1.4 مليون أونصة.

وفي منطقة غرب جبل علبة، أسهمت أعمال الحفر والاستكشاف التي نفذتها شركة «آفاق للتعدين» في رفع الاحتياطيات المؤكدة من الذهب إلى نحو 320 ألف أونصة، مقارنة بنحو 200 ألف أونصة عند تقديم دراسة الكشف التجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرج» في يوليو 2026.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع مناطق الذهب في مصر، ووجود فرص إضافية لزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج من خلال تكثيف أعمال البحث والتنقيب، وتطوير المشروعات التعدينية القائمة، والتوسع في استكشاف المناطق الواعدة بالصحراء الشرقية وغيرها من المناطق الغنية بالثروات المعدنية.

شلاتين للثروة المعدنية تسلم 945 كيلوغرامًا من الذهب إلى البنك المركزي خلال 2025

تناول تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» دور شركة شلاتين للثروة المعدنية في تنظيم أنشطة استغلال الذهب وإدارة مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، باعتبارها إحدى الشركات العاملة في منظومة إنتاج الذهب وتجميعه وتوريده إلى البنك المركزي المصري.

وبحسب التقرير، تأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية عام 2012، وتتولى تسلم الذهب من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل داخل مناطق امتيازها، ثم توريده إلى البنك المركزي المصري، بما يسهم في تنظيم التعاملات المرتبطة بالإنتاج المحلي من الذهب.

وبلغت كميات الذهب التي سلمتها الشركة إلى البنك المركزي نحو 945 كيلوغرامًا خلال عام 2025، بزيادة تقارب 29% على أساس سنوي، وفق البيانات التي أوردها التقرير.

كما تجاوز إنتاج الذهب المرتبط بمناطق امتياز الشركة 850 كيلوغرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة بلغت 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، التي سجلت خلالها الكميات نحو 775 كيلوغرامًا.

وتتوزع ملكية شركة شلاتين للثروة المعدنية بين هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.

وتبرز هذه الأرقام أهمية دور الشركة في منظومة إنتاج الذهب المصري، خصوصًا فيما يتعلق بتجميع الإنتاج من مناطق الامتياز وتوريده إلى البنك المركزي، بالتزامن مع خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستفادة من الموارد التعدينية المحلية.

119 شركة تتقدم للاستثمار في قطاع التعدين خلال 3 أشهر

في إطار جهود مصر لجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين، كشف تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» أن 119 شركة تقدمت للاستثمار في القطاعات التعدينية المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق نظام المناطق المفتوحة، وفق بيانات أُعلنت خلال منتدى مصر للتعدين في سبتمبر 2026.

وقدمت الشركات المتقدمة 403 عروض استثمارية على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا للاستثمار، فيما تجاوز عدد الشركات الأجنبية المتقدمة 14 شركة، من دول تشمل أستراليا وبريطانيا وكندا والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا والهند والصين.

وتبلغ المساحة الإجمالية للقطاعات المطروحة نحو 45 ألف كيلومتر مربع، وتضم فرصًا استثمارية في الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، إلى جانب مجموعة أخرى من المعادن والخامات التي تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة منها.

وأوضح التقرير أن نظام القطاعات المفتوحة، الذي أطلقته مصر في 10 يونيو 2026، يتيح للشركات التقدم بصورة مستمرة للحصول على مناطق الاستكشاف، بدلًا من الاقتصار على المزايدات التقليدية التي ترتبط بمواعيد محددة لطرح المناطق الاستثمارية.

ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن توجه يستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التعدين، وتوسيع نطاق مشاركة الشركات العالمية، وتسهيل الوصول إلى مناطق البحث والتنقيب، بما يدعم خطط زيادة إنتاج الذهب وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين المصري.

شركات تعدين عالمية تتوسع في استكشاف الذهب بالصحراء الشرقية

رصد تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» نشاط عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في إنتاج الذهب واستكشافه وتطوير مشروعاته في مصر، في ظل توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية المناطق التعدينية المصرية.

ومن بين الشركات التي تناولها التقرير شركة «آتون ريسورسز» الكندية، العاملة في منطقة أبو مروات، وشركة «باريك غولد» التي تمتلك مناطق استكشافية في الصحراء الشرقية، ضمن جهود البحث عن احتياطيات جديدة من الذهب وتطوير المشروعات التعدينية الواعدة.

كما أشار التقرير إلى نشاط شركة «إيه كيه إتش غولد» المرتبطة بعائلة ساويرس في استكشاف الذهب بالصحراء الشرقية، إلى جانب شركة «إن تو ميتالز» المرتبطة برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وبحسب تصريحات نجيب ساويرس لـ«الشرق بلومبرج» في سبتمبر 2026، حصلت شركة «إن تو ميتالز» على أربع مناطق للتنقيب عن الذهب، وبدأت أعمال البحث والاستكشاف في منطقتين منها، في إطار خطط التوسع في أنشطة التعدين داخل مصر.

وفي سياق تطوير مشروعات إنتاج الذهب، تستهدف شركة «آفاق للتعدين» إنشاء مصنع لمعالجة خام الذهب واستخلاصه باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، تمهيدًا لبدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2030.

كما تقدمت «مصفاة الذهب السعودية» للحصول على تراخيص للتنقيب عن الذهب في سبع مناطق بالصحراء الشرقية، ورصدت نحو 10 ملايين دولار لأعمال الاستكشاف، مع إمكانية زيادة استثماراتها إلى نحو 200 مليون دولار حال الانتقال إلى مرحلتي الإنتاج والتصنيع.

ولفت التقرير كذلك إلى تعاون شركة «بيرسيوس مايننج» الأسترالية مع «آتون ريسورسز»، من خلال استثمار بقيمة 4 ملايين دولار كندي في أسهم الشركة، فضلًا عن مباحثات أجرتها شركتا «إف إم سي» القبرصية و«غولد فيلدز» الجنوب أفريقية مع الحكومة المصرية بشأن فرص استكشاف الذهب والمعادن الأخرى وضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في قطاع الذهب المصري تختلف من حيث مراحل نشاطها، إذ بدأت بعض الشركات بالفعل الإنتاج التجاري، بينما تركز شركات أخرى على أعمال البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات، في حين لا تزال شركات أخرى في مراحل الحصول على التراخيص ودراسة المناطق المستهدفة.

ويعكس تنوع الشركات المهتمة بالتعدين في مصر اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة مع طرح مناطق جديدة للاستكشاف وتطوير الأطر التنظيمية التي تستهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية.

مصر تخطط لإنشاء مصفاة ذهب باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار

تطرق تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» إلى خطط إنشاء مصفاة للذهب في مصر بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، في إطار جهود تعزيز قدرات تكرير الذهب وتطوير البنية التحتية المرتبطة بتجارة المعدن النفيس على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضح التقرير أن البنك يعتزم بدء تنفيذ مشروع المصفاة بنهاية عام 2026، باستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، على أن تبدأ المصفاة الإنتاج خلال عامي 2027 أو 2028، بحسب تصريحات أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك.

ويأتي المشروع ضمن مذكرة تفاهم وقعها البنك المركزي المصري و«أفريكسيم بنك» في ديسمبر 2025، لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى أفريقيا، بهدف تعزيز احتياطيات البنوك المركزية وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول الموجودة خارج القارة.

وتتضمن المنظومة المخطط لها إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا في إحدى المناطق الحرة بمصر، إلى جانب إقامة مرافق آمنة لتخزين الذهب، وتوفير خدمات مالية وتداول مرتبطة بالمعدن النفيس.

ويستهدف المشروع دعم مكانة مصر في تجارة الذهب الإقليمية، وتعزيز قدرتها على استيعاب عمليات التكرير والتخزين والتداول، بالتوازي مع التوسع في إنتاج الذهب محليًا وجذب استثمارات جديدة إلى أنشطة التعدين والصناعات المرتبطة به.

صادرات الذهب المصرية تتراجع 43% والواردات ترتفع إلى 4.05 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026

على صعيد التجارة الخارجية، أظهر تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» تراجع صادرات مصر من الذهب بنسبة 43% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 2.235 مليار دولار، مقابل 3.925 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفي المقابل، شهدت واردات الذهب ارتفاعًا حادًا، إذ قفزت إلى نحو 4.051 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 250 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 1520%.

وأدى تراجع صادرات الذهب المصرية بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في الواردات إلى تحول الميزان التجاري للذهب من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز بلغ نحو 1.816 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بفائض قدره نحو 3.675 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع واردات الذهب بالتزامن مع تراجع الصادرات أسهم في اتساع العجز التجاري الكلي لمصر بنسبة 51% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 22.578 مليار دولار، مقابل 14.992 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأكد التقرير أن بيانات صادرات الذهب ووارداته لا تعكس بصورة مباشرة حجم الإنتاج المحلي للمناجم المصرية، إذ تشمل التجارة الخارجية للذهب بأشكاله المختلفة، ولا تقتصر على الذهب المستخرج من المناجم داخل مصر.

وتوضح هذه البيانات حجم التحولات التي شهدتها تجارة الذهب المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تراجع قيمة الصادرات وارتفاع الواردات، بما انعكس على الميزان التجاري للمعدن النفيس وساهم في زيادة العجز التجاري الإجمالي للبلاد.

مستهدفات إنتاج الذهب في مصر حتى 2030

تعكس البيانات التي استعرضها تقرير «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» توجه مصر نحو زيادة إنتاج الذهب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين، من خلال تطوير المناجم القائمة، وطرح مناطق جديدة للاستكشاف، وجذب شركات التعدين المحلية والأجنبية، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات التكرير والتخزين والتداول.

ويأتي استهداف رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 554.9 ألف أونصة خلال العام المالي 2024-2025، ضمن خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات، وتطوير المشروعات القائمة والمناطق الجديدة الواعدة.

كما تستهدف الحكومة جذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار إلى قطاع التعدين، بالتوازي مع تطوير آليات طرح مناطق الاستكشاف وتبسيط إجراءات الاستثمار، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات العالمية للمشاركة في أعمال البحث والتنقيب والإنتاج.

وفي الوقت نفسه، يمثل مشروع إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا في مصر خطوة تستهدف دعم البنية التحتية لتجارة المعدن النفيس، وتعزيز قدرات التكرير والتخزين والتداول، بما يتكامل مع خطط زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الاستثمارات التعدينية.

وبذلك، ترسم مؤشرات إنتاج الذهب واحتياطياته والاستثمارات الجديدة وتطورات التجارة الخارجية ملامح خريطة الذهب في مصر خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج السنوي، وتطوير المناجم، وفتح مناطق استكشافية جديدة، وتعزيز دور مصر في صناعة الذهب وتجارته على المستويين الإقليمي والدولي.