فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 04 أكتوبر 2026
- / 2411
كثفت مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق خلال شهر أغسطس 2026، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور المهندس حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب في تداول المشغولات والمعادن الثمينة.
حملات تفتيش موسعة على الأسواق خلال أغسطس
ونفذت إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين حملة تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس، تحت قيادة العميد تامر الحناوي، مدير إدارة التفتيش الفني، وذلك في إطار جهود المصلحة لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار والمنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة لتداول المشغولات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 3677 جرامًا من المشغولات الذهبية، بما يعادل نحو 3.6 كجم من الذهب، بالإضافة إلى ضبط 6885 جرامًا من المشغولات الفضية، بما يعادل نحو 6.8 كجم من الفضة.
وتأتي هذه الضبطيات ضمن جهود مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت والتجار بالاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول المشغولات والمعادن الثمينة، بما يحد من المخالفات ويحافظ على حقوق المتعاملين في السوق.
تشديد الرقابة على المشغولات والمعادن الثمينة
وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين استمرار جهودها الرقابية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على عمليات تداول المشغولات الذهبية والفضية، إلى جانب التأكد من دقة أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في عمليات البيع والشراء.
وأوضحت المصلحة أن استمرار الحملات التفتيشية يستهدف تعزيز حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للغش والتلاعب، فضلًا عن دعم انضباط الأسواق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لتداول المعادن الثمينة.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وشددت مصلحة دمغ المصوغات والموازين على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف الأسواق والمحال والمنشآت على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال عمليات التفتيش.
وتواصل المصلحة جهودها لتعزيز الثقة في منظومة تداول المشغولات والمعادن الثمينة، ورفع مستوى الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان انتظام حركة البيع والشراء، والحد من الممارسات التي قد تضر بالمتعاملين في سوق الذهب والفضة.
