الذهب في مصر يتراجع مجددًا.. وعيار 24 يتجاوز 7 آلاف جنيه والسعر المحلي أعلى من العادل بـ50 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل محدود مع بداية تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6140 جنيهًا، منخفضًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بمستوى 6145 جنيهًا، في حين تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7 آلاف جنيه ليسجل نحو 7017 جنيهًا.

ويأتي التراجع المحدود في أسعار الذهب المحلية بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن النفيس عالميًا، بعدما أنهت الأونصة تعاملات الأسبوع عند مستويات تقترب من 4141 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية تقارب 3.4%، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7017 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5263 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49120 جنيهًا، في حين استقرت الأونصة العالمية عند نحو 4141 دولارًا.

إمبابي: سعر الصرف يحد من تأثير التراجع العالمي على الذهب في مصر

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التحرك المحدود في أسعار الذهب المحلية مع بداية شهر أكتوبر يعكس قدرة السوق المصرية على امتصاص جزء من الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، بالتزامن مع استمرار الضغوط على سعر الأونصة عالميًا، يؤكد أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه لا يزال أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

وأضاف إمبابي أن المرحلة الحالية تتسم بارتفاع مستويات الترقب بين المتعاملين، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، وهو ما أعاد تشكيل توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة لن يتحدد بناءً على عامل واحد، وإنما من خلال تفاعل مجموعة من العوامل، تشمل حركة الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومستويات التضخم، وأوضاع سوق العمل، إلى جانب حركة الأونصة العالمية.

وأكد إمبابي أن تقييم وضع السوق المحلية لا يجب أن يعتمد على حركة السعر اليومية فقط، موضحًا أن التمييز بين حركة الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية يظل أمرًا ضروريًا لفهم طبيعة السوق ومستويات الطلب الفعلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات الأحد 4 أكتوبر 2026 المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7017 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6140 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5263 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: نحو 49120 جنيهًا.

سعر الأونصة عالميًا: نحو 4141 دولارًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، من 6145 جنيهًا إلى 6140 جنيهًا، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.08%.

3.6 كجم مشغولات ذهبية و6.8 كجم فضية حصيلة حملات التفتيش خلال أغسطس

نفذت إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين حملات تفتيش موسعة على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس 2026، وأسفرت الحملات عن ضبط 3677 جرامًا من المشغولات الذهبية، إلى جانب 6885 جرامًا من المشغولات الفضية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مصلحة دمغ المصوغات والموازين لتعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقواعد والاشتراطات المنظمة لتداول المشغولات والمعادن الثمينة.

كما تستهدف الحملات التأكد من دقة أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في عمليات البيع والتداول، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على حقوق المتعاملين، فضلًا عن دعم انتظام حركة سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر.

استقرار الدولار يدعم تماسك أسعار الذهب في مصر

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نطاق محدود مع بداية شهر أكتوبر، ليسجل نحو 52.27 جنيهًا للشراء و52.37 جنيهًا للبيع.

وأوضحت منصة «آي صاغة» أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه نسبيًا ساهم في الحد من انتقال التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب عالميًا بصورة كاملة إلى السوق المصرية.

ويفسر ذلك، بصورة جزئية، قدرة أسعار الذهب المحلية على الحفاظ على مستويات مرتفعة نسبيًا رغم انخفاض سعر الأونصة العالمية، إذ يمكن لصعود الدولار أمام الجنيه أن يعوض جزءًا من تأثير انخفاض الذهب عالميًا.

وتعد العلاقة بين سعر الذهب العالمي وسعر الدولار محليًا من أهم محددات تسعير الذهب في مصر، إذ إن أي ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد يحد من تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية، بينما يؤدي انخفاض الدولار إلى زيادة انعكاس حركة الأونصة العالمية على السوق المصرية.

السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 عند 6090 جنيهًا

وبحساب السعر النظري للذهب وفقًا لسعر أونصة عالمية يبلغ نحو 4140 دولارًا، وسعر صرف في حدود 52.30 جنيه للدولار، تقترب القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 24 من نحو 6960 جنيهًا.

وباحتساب نسبة النقاء الخاصة بعيار 21، يصل السعر النظري لجرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6090 جنيهًا، مقابل سعر محلي يبلغ نحو 6140 جنيهًا.

وبذلك يبلغ الفارق بين السعر المحلي والسعر العادل نحو 50 جنيهًا للجرام، بما يعادل نحو 0.8%.

وتشير هذه المستويات إلى أن الفجوة بين السعر المحلي للذهب والقيمة النظرية وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف لا تزال محدودة نسبيًا، مع إمكانية تغيرها وفقًا لعوامل السوق المحلية، وتكاليف التداول، وهوامش التسعير، ومستويات السيولة والطلب.

وأكدت «آي صاغة» أن السوق المصرية لا تتحرك بصورة منفصلة عن الأونصة العالمية، لكنها في الوقت نفسه لا تنتقل معها بصورة آلية أو متطابقة، إذ يدخل سعر صرف الدولار، وهيكل الطلب المحلي، وهوامش السوق، والسيولة، في تحديد السعر النهائي للذهب داخل السوق المصرية.

السوق المحلية تترقب.. وحركة الأسعار لا تعكس حجم الطلب

ترى منصة «آي صاغة» أن التحرك المحدود في أسعار الذهب خلال بداية تعاملات أكتوبر يعكس حالة من الترقب بين المتعاملين، في ظل غياب محفز قوي يدفع الأسعار المحلية إلى تسجيل تحركات حادة سواء نحو الصعود أو الهبوط.

وأكدت المنصة أن استقرار سعر الذهب أو تراجعه بعدة جنيهات لا يمكن اعتباره بمفرده مؤشرًا على انخفاض أو ارتفاع حجم التداول، موضحة أن حركة السعر تختلف عن حجم الطلب الفعلي داخل السوق.

ويتطلب تقييم نشاط السوق بصورة أكثر دقة الاستناد إلى بيانات المبيعات، وكميات التداول، وطبيعة المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون.

كما تختلف حركة الطلب على المشغولات الذهبية عن الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما يجعل الاعتماد على سعر جرام الذهب وحده غير كافٍ لتقييم مستويات الطلب في السوق المصرية.

الذهب عالميًا يخسر نحو 3.4% خلال أسبوع

أنهى الذهب تعاملات يوم الجمعة 2 أكتوبر عند مستويات تقترب من 4140 دولارًا للأونصة، متراجعًا بنحو 0.9% خلال الجلسة، لتصل خسارته الأسبوعية إلى نحو 3.4%.

وجاء هذا التراجع رغم صدور بيانات أمريكية أظهرت ضعفًا ملحوظًا في سوق العمل، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقابل توقعات كانت تشير إلى إضافة نحو 90 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى نحو 4.2%.

وكان من المفترض أن تؤدي بيانات سوق العمل الضعيفة إلى دعم توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يوفر دعمًا للذهب، إلا أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من استفادة المعدن النفيس من تلك البيانات.

وأوضحت «آي صاغة» أن يومي السبت والأحد يمثلان عطلة في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الأسعار المتداولة للأونصة خلال عطلة نهاية الأسبوع تعد أسعارًا استرشادية وليست أسعار إغلاق رسمية.

29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر.. وبيانات العمل تعيد رسم توقعات الفائدة

أعادت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة تشكيل توقعات الأسواق بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال الأسبوع السابق.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقابل توقعات بإضافة نحو 90 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.

وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية كبيرة بالنسبة لمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب تطورات سوق العمل والتضخم والنشاط الاقتصادي عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترقب واسع لنتائج الاجتماع، في ظل التباين بين ضعف سوق العمل من ناحية، واستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع عوائد السندات من ناحية أخرى.

وقال سعيد إمبابي إن بيانات الوظائف الأمريكية تمثل أحد العوامل المهمة في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأسواق لن تتعامل معها بمعزل عن باقي المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها التضخم، والنشاط الاقتصادي، وحركة الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة يعكس إعادة تسعير عالمية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يعكس إلى حد كبير زيادة عالمية أوسع في تكاليف الاقتراض، ولا يستدعي في حد ذاته القلق، رغم استمرار ضغوط التضخم وارتفاع حجم الاقتراض الحكومي، وهما عاملان ساهما في دفع عوائد السندات القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وأضاف بيسنت، في تصريحات نُشرت يوم السبت، أنه سيكون أكثر قلقًا إذا كانت عوائد السندات الأمريكية ترتفع نتيجة عوامل مرتبطة بالأسواق المالية الأمريكية تحديدًا.

وأشار إلى أن المستثمرين لا يتحولون ببساطة من سندات الخزانة الأمريكية إلى السندات الحكومية الألمانية أو اليابانية، بما يشير إلى أن التحركات الحالية في عوائد السندات تعكس عملية إعادة تسعير أوسع لأسواق الدين العالمية.

الدولار وعوائد السندات من أبرز محددات أسعار الذهب عالميًا

تظل تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا.

فعندما يرتفع الدولار، تصبح تكلفة شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضغط على الطلب على المعدن النفيس.

كما أن ارتفاع عوائد السندات يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم لصالح أدوات الدخل الثابت.

وفي المقابل، فإن أي تراجع مستدام في الدولار وعوائد السندات يمكن أن يوفر دعمًا لأسعار الذهب، خاصة إذا تزامن ذلك مع انخفاض توقعات التشديد النقدي وارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

وأشار سعيد إمبابي إلى أن قراءة اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة تتطلب متابعة هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد فقط لتحديد مسار السوق.

توقعات أسعار الذهب.. 3 عوامل رئيسية تحسم الاتجاه خلال الفترة المقبلة

تتجه أنظار الأسواق خلال الفترة المقبلة إلى ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن يكون لها الدور الأكبر في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، وهي اتجاه الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى المستوى المحلي، يمكن لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري أن يحد من حدة انعكاس أي تراجع عالمي في أسعار الذهب على السوق المصرية.

وفي المقابل، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يمكن أن يعوض جزءًا أكبر من أي انخفاض في سعر الأونصة العالمية، بما يحافظ على تماسك أسعار الذهب المحلية رغم التراجعات العالمية.

وترى «آي صاغة» أن السوق المصرية تدخل المرحلة المقبلة في حالة من الترقب، مع وجود ميل محدود للهبوط في الأسعار المحلية، لكن دون وجود مؤشرات كافية حتى الآن على حدوث حركة سعرية حادة في أي من الاتجاهين.

ويعكس تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، من 6145 جنيهًا إلى 6140 جنيهًا، حالة من التماسك النسبي للسوق المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الذهب عالميًا ضغوطًا ناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأكد سعيد إمبابي أن تحركات الدولار، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية ستظل من أهم المحددات لاتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الدور المحوري لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في تحديد مدى انتقال التحركات العالمية إلى سوق الذهب المصرية.