- 01 أكتوبر 2026
- / 1385
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن مصر سددت نحو 28.296 مليار دولار لخدمة أعباء الدين الخارجي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، شملت أقساط الديون الخارجية والفوائد المستحقة عليها.
وتوزعت مدفوعات خدمة الدين الخارجي على الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، على ثلاثة أرباع مالية، حيث بلغت قيمة المدفوعات نحو 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول، قبل أن ترتفع إلى نحو 9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني، ثم واصلت الارتفاع لتسجل نحو 12.300 مليار دولار خلال الربع الثالث.
مصر تسدد 22.3 مليار دولار أقساطًا من الدين الخارجي
استحوذت أقساط الدين الخارجي على الجزء الأكبر من إجمالي مدفوعات خدمة الدين التي سددتها مصر خلال الفترة محل التقرير، لتصل إلى نحو 22.299 مليار دولار.
وتوزعت قيمة الأقساط المسددة على الأرباع الثلاثة بواقع نحو 4.363 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ثم ارتفعت إلى نحو 7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني، قبل أن تصل إلى نحو 10.059 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وتعكس هذه البيانات ارتفاع قيمة أقساط الدين المسددة خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين، بما أدى إلى زيادة إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة.
5.994 مليار دولار فوائد الدين الخارجي
وبلغت قيمة فوائد الدين الخارجي لمصر نحو 5.994 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.
وتوزعت مدفوعات الفوائد على الأرباع الثلاثة بواقع نحو 2.078 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني، ثم ارتفعت إلى نحو 2.241 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وبذلك شكلت الأقساط النسبة الأكبر من إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي، مقارنة بقيمة الفوائد المسددة خلال الفترة نفسها.
الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 164.8 مليار دولار
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 870 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا للبيانات المعلنة.
ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية لرصيد الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل نحو 38.9% بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 40.6% بنهاية ديسمبر 2025.
ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 264 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى نحو 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع نحو 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبلغت الزيادة في استثمارات بنوك القطاع العام نحو 18.207 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بالتزامن مع زيادة استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة، في الوقت الذي واصلت فيه مصر سداد التزاماتها المرتبطة بخدمة الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026