فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 28 سبتمبر 2026
- / 2028
سعر الذهب عيار 21 يتراجع من 6235 إلى 6100 جنيه خلال يومين، بخسارة 135 جنيهًا وبنسبة 2.17%.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يمثل أحد أبرز الضغوط على أسعار الذهب.
التراجع الحاد في أسعار الذهب لا يعني بالضرورة أن المعدن النفيس اقترب من القاع.
ارتفاع أسعار النفط قد يدعم الذهب من خلال زيادة مخاوف التضخم، أو يضغط عليه عبر تعزيز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
سعر الدولار يسجل 51.97 جنيهًا، بينما تبلغ الفجوة السعرية 34.97 جنيهًا بما يعادل 0.58%.
أونصة الذهب تتداول قرب 4145 دولارًا وفق بيانات السوق المحلية.
خام برنت يتجاوز 107 دولارات مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز.
الطلب على المشغولات الذهبية يختلف عن الطلب على السبائك والجنيهات، وانخفاض الأسعار وحده لا يثبت ارتفاع الطلب.
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات صباح الاثنين 28 سبتمبر 2026، إذ فقد سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 135 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 2.17%، متأثرًا بمجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات استمرار التشديد النقدي، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية وتحركات أسعار النفط.
ويأتي هذا التراجع وفقًا لتحليل منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات، في ظل استمرار حالة التذبذب القوي في الأسواق العالمية، مع تأثر الذهب بالتغيرات في عوائد السندات الأمريكية، والدولار، وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب تطورات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5228 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48800 جنيه.
وعلى المستوى العالمي، بلغت أونصة الذهب نحو 4145 دولارًا وفق البيانات الواردة في التقرير، مع استمرار تعرض المعدن النفيس لضغوط قوية نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.
إمبابي: تراجع الذهب 135 جنيهًا لا يعني الوصول إلى القاع
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 135 جنيهًا، من 6235 إلى 6100 جنيه، خلال يومين، يعكس مدى تأثر السوق المحلية بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح إمبابي أن هذا التراجع الحاد في أسعار الذهب في مصر لا يكفي وحده للقول إن موجة الهبوط انتهت، كما لا يعني بالضرورة أن أسعار الذهب وصلت إلى مستوياتها الأدنى أو أن المعدن النفيس اقترب من القاع.
وأشار إلى أن حركة الذهب لا يمكن تقييمها من خلال نسبة التراجع اليومية أو حجم الخسائر السعرية فقط، وإنما يجب النظر إلى مجموعة من المؤشرات والعوامل المؤثرة في السوق، وفي مقدمتها اتجاه عوائد السندات الأمريكية، والدولار، وتوقعات السياسة النقدية، وحركة الأونصة عالميًا، فضلًا عن العوامل الجيوسياسية والطلب الفعلي على الذهب.
عوائد السندات الأمريكية في صدارة الضغوط على الذهب
وأوضح إمبابي أن المؤشر الأهم في المرحلة الحالية يتمثل في اتجاه عوائد السندات الأمريكية، وليس مجرد حركة الدولار أو سعر الأونصة بصورة منفردة.
وأشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يزيد من جاذبية الأصول المالية التي تحقق دخلًا دوريًا مقارنة بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من المعدن النفيس وإعادة توزيع استثماراتهم على أدوات مالية ذات عائد.
وأضاف أن تراجع عوائد السندات الأمريكية، أو تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، يمكن أن يخفف من هذه الضغوط على الذهب، ومن ثم فإن اتجاه عوائد السندات يمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع النفط بين دعم الذهب وزيادة ضغوط الفائدة
وقال إمبابي إن ارتفاع أسعار النفط لا يمثل بالضرورة عامل دعم مباشر ومستمر لأسعار الذهب، موضحًا أن صعود أسعار الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تأثيرين متعاكسين على المعدن النفيس.
فمن ناحية، قد يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة مخاوف التضخم، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط من التضخم.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يضغط على الذهب من خلال ارتفاع عوائد السندات وزيادة جاذبية الأصول ذات العائد.
وأوضح إمبابي أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيتوقف إلى حد كبير على العامل الذي سيكون أكثر تأثيرًا في قرارات المستثمرين، سواء كانت مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، أو تداعيات استمرار التشديد النقدي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وأشار إلى أن انعكاس حركة الذهب العالمية على السوق المصرية يتحدد أيضًا وفق سعر صرف الدولار والفارق بين السعر المحلي والسعر المحسوب استنادًا إلى السعر العالمي للأونصة وسعر الصرف.
وأكد أن متابعة هذه العناصر مجتمعة تساعد على تحديد ما إذا كان التراجع في السوق المحلية متناسبًا مع حركة الأونصة العالمية، أم أن هناك عوامل محلية إضافية تؤثر في تسعير الذهب داخل مصر.
انخفاض أسعار الذهب لا يعني بالضرورة زيادة الطلب
وشدد إمبابي على أن انخفاض أسعار الذهب لا يعني بالضرورة ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، موضحًا أن طبيعة الطلب تختلف بحسب نوع الذهب والغرض من الشراء.
وأشار إلى أن المستهلك الذي يشتري المشغولات الذهبية لتلبية احتياجات الزواج والمناسبات الاجتماعية يختلف في سلوكه عن المشتري الذي يتعامل مع السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار أو الاستثمار.
وأوضح أن انخفاض أسعار الذهب قد يدفع بعض المشترين إلى الدخول للسوق للاستفادة من مستويات الأسعار الأقل، بينما قد يفضل آخرون الانتظار إذا كانوا يتوقعون أن تسجل الأسعار مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكم على مستوى الطلب لا ينبغي أن يستند إلى حركة الأسعار وحدها، وإنما يحتاج إلى بيانات فعلية حول حجم المبيعات وحركة التداول في السوق المحلية.
واختتم إمبابي بأن أهم المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الأيام المقبلة تتمثل في اتجاه عوائد السندات الأمريكية، وتطورات سعر الأونصة عالميًا، وحركة سعر صرف الدولار، إلى جانب حجم المبيعات الفعلي داخل السوق المصرية.
وشدد على أن تقييم اتجاه سوق الذهب لا ينبغي أن يعتمد على حركة السعر وحدها، وإنما يجب النظر إلى أسباب التراجع ومدى استمرار العوامل التي تقف وراءه، وما إذا كانت هذه الضغوط تقابلها زيادة فعلية في الطلب على الذهب.
أسعار الذهب في مصر بين حركة الأونصة وسعر الدولار
تتحدد أسعار الذهب في مصر وفق مجموعة من المتغيرات الرئيسية، يأتي في مقدمتها سعر أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، والفارق بين السعر المحلي والسعر المحسوب وفق السعر العالمي وسعر الصرف.
وخلال الفترة محل التحليل، تزامن انخفاض سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية مع تراجع سعر الأونصة عالميًا، في حين بلغ سعر الدولار نحو 51.97 جنيه وفقًا للبيانات المتاحة.
وسجلت الفجوة السعرية نحو 34.97 جنيهًا، بما يعادل 0.58%.
وأوضح التقرير أن تفسير هذه الفجوة يتطلب أولًا تحديد السعر المرجعي المستخدم في عملية الحساب، ومعرفة ما إذا كانت تمثل علاوة سعرية أم خصمًا عن السعر العادل، ولذلك لا يمكن وصفها بأنها موجبة أو سالبة قبل مراجعة أساس وطريقة احتساب الفجوة.
أما على مستوى الطلب، فإن انخفاض أسعار الذهب قد يشجع بعض المستهلكين على الشراء، خصوصًا الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية لتلبية احتياجات الزواج والمناسبات الاجتماعية، في حين قد يفضل مستهلكون آخرون الانتظار ترقبًا لمزيد من التراجعات.
كما يختلف سلوك مشتري المشغولات الذهبية عن سلوك المتعاملين في السبائك والجنيهات الذهبية، إذ يرتبط الطلب على المشغولات بدرجة كبيرة باحتياجات الزواج والمناسبات، بينما يتأثر الطلب على السبائك والجنيهات بدرجة أكبر بتوقعات الأسعار وأهداف الادخار والاستثمار.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار انخفاض أسعار الذهب دليلًا كافيًا على زيادة الطلب، ما لم تدعمه بيانات فعلية بشأن حجم المبيعات وحركة التداول داخل السوق المصرية.
سعر الذهب عيار 21 يتراجع 135 جنيهًا
انخفض سعر الذهب عيار 21 من 6235 جنيهًا للجرام يوم 27 سبتمبر إلى 6100 جنيه يوم 28 سبتمبر، مسجلًا خسارة قدرها 135 جنيهًا خلال يومين، بما يعادل نحو 2.17%.
ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، ولذلك فإن تحركاته تعد من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق والمستهلكون عند رصد اتجاه أسعار الذهب محليًا.
وبالنسبة إلى عيار 24 وعيار 18، فإن أسعارهما الأساسية تتحرك وفق الاتجاه نفسه للأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، مع اختلاف السعر النهائي للجرام وفق نسبة نقاء الذهب.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5228 جنيهًا للجرام.
كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48800 جنيه، مع تأثره بتحركات سعر الذهب عيار 21 باعتباره المكون الأساسي في احتساب قيمته.
الذهب محليًا يتراجع تحت ضغط العوامل العالمية
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6235 جنيهًا إلى 6100 جنيه، بخسارة بلغت 135 جنيهًا، تعادل نحو 2.17%.
وجاء هذا التراجع في ظل مجموعة من العوامل العالمية، في مقدمتها ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب تحركات الدولار والتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية.
وتعكس هذه التحركات تفاعلًا بين العوامل التي قد تدعم الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأداة للتحوط من التضخم، والعوامل التي تحد من جاذبيته، وفي مقدمتها ارتفاع العائد المتاح على بعض الأصول المالية المنافسة.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يضغط على أسعار الذهب
مثل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أحد العوامل الضاغطة على أسعار الذهب خلال الفترة محل التحليل.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 5.21% يوم 28 سبتمبر، بارتفاع قدره 0.05 نقطة مئوية مقارنة بالجلسة السابقة.
وتزداد جاذبية الأصول ذات العائد عندما ترتفع عوائد السندات، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، باتجاه أدوات مالية تحقق دخلًا منتظمًا.
كما تسهم توقعات استمرار التشديد النقدي الأمريكي في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، خاصة إذا انعكست هذه التوقعات على قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي خلال سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع استمرار ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الذهب بصورة آلية، إذ تتوقف استجابة السوق أيضًا على اتجاه العوائد الحقيقية، وحركة الدولار، وحجم الطلب على الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن.
الدولار والتوترات الجيوسياسية يزيدان تعقيد حركة الذهب
على صعيد سوق العملات، سجل سعر الدولار نحو 51.97 جنيه يوم 28 سبتمبر، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
ويؤثر سعر صرف الدولار بصورة مباشرة في آلية تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب حركة الأونصة العالمية والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب.
وعالميًا، سجلت أونصة الذهب نحو 4148.41 دولار بحسب البيانات المقدمة، بالتزامن مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وفي سوق الطاقة، سجل خام برنت نحو 94.10 دولار للبرميل يوم 28 سبتمبر، بزيادة يومية بلغت 1.83%، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، وسط تطورات مرتبطة بالأزمة الإيرانية ومضيق هرمز.
وتتسم العلاقة بين أسعار النفط والذهب بالتعقيد، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يعزز مخاوف التضخم، وهو ما قد يدعم الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يضغط على الذهب.
وبالتالي، فإن تأثير النفط على أسعار الذهب يتوقف على العامل الذي يهيمن على توقعات المستثمرين، سواء كانت مخاطر التضخم أو تداعيات استمرار التشديد النقدي وارتفاع عوائد السندات.
أونصة الذهب تخسر نحو 93 دولارًا في أحد أعنف تحركات الجلسة
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، سجل الذهب الفوري نحو 4192.53 دولارًا للأونصة، منخفضًا بنحو 92.84 دولارًا، بما يعادل 2.17%، في الساعة 08:15 صباحًا، في أحد أعنف تحركات الجلسة خلال الأسبوع.
وتراوح سعر الذهب خلال الجلسة بين 4189.94 دولارًا كأدنى مستوى و4285.37 دولارًا كأعلى مستوى، ليسجل نطاق تذبذب يومي تجاوز 95 دولارًا.
وعلى مدار الأسابيع الـ52 الماضية، تحرك سعر الذهب بين أدنى مستوى عند 3757.62 دولارًا وأعلى مستوى عند 5595.46 دولارًا.
وتعكس هذه التحركات ارتفاع مستوى التذبذب في سوق الذهب العالمي، في ظل تأثر المستثمرين بتغيرات عوائد السندات الأمريكية، وتوقعات أسعار الفائدة، وحركة الدولار، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.
أسعار النفط تتجاوز 107 دولارات مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا إيرانيًا للسلام، في وقت لا تزال فيه التوترات حول مضيق هرمز مرتفعة.
وبحلول الساعة 07:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.95% إلى 107.4 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.96% إلى 94.22 دولار للبرميل.
وكانت إيران قد قدمت الأسبوع الماضي مقترحًا للسلام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقالت إن المقترح نُقل إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء قطريين.
وأعلن ترامب يوم السبت رفض المقترح، لكنه قال في مقابلة هاتفية مع «أكسيوس» يوم الأحد إنه يتوقع إجراء المفاوضين الأمريكيين مزيدًا من المحادثات خلال الأسبوع الحالي.
وقال محللو بنك «إيه إن زد» إن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار هجمات الحوثيين وإيران على السعودية، وهو ما يهدد تدفقات الإمدادات النفطية في المنطقة.
وتضيف هذه التطورات عنصرًا جديدًا إلى المشهد العالمي لأسعار الذهب، إذ يمكن أن تؤثر اضطرابات إمدادات الطاقة على توقعات التضخم والسياسة النقدية، ومن ثم على حركة الذهب وعوائد السندات والدولار.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
تشير قراءة العوامل الواردة في تحليل منصة آي صاغة إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب على المدى القصير إذا ظلت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة، واستمرت توقعات التشديد النقدي والسياسة النقدية ذات الفائدة المرتفعة.
وفي المقابل، قد يستفيد الذهب من تراجع عوائد السندات الأمريكية أو تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، فضلًا عن أي تصعيد جيوسياسي من شأنه زيادة الطلب على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها ملاذات آمنة.
وعلى المستوى المحلي، ستظل حركة أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل أساسي باتجاه الأونصة العالمية وتطورات سعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية والفجوة بين السعر المحلي والسعر المحسوب وفق الأسعار العالمية.
ومن ثم، فإن تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة يتطلب متابعة هذه المتغيرات مجتمعة، بدلًا من الاعتماد على عامل واحد بمعزل عن بقية العوامل المؤثرة في السوق.
كما أن التراجع الحاد في سعر الذهب خلال جلسة واحدة أو عدة جلسات لا يمثل وحده دليلًا على الوصول إلى القاع، إذ تظل حركة الأسعار مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، واتجاه عوائد السندات الأمريكية، ومسار السياسة النقدية، وحركة الدولار، وأسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن مستويات الطلب الفعلية في السوق المحلية.
