فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 22 سبتمبر 2026
- / 2758
تراجع الذهب محليًا جاء نتيجة الضغوط العالمية وليس تحركات حادة في سعر الصرف.
عيار 21 يتراجع من 6325 إلى 6290 جنيهًا.. والأونصة العالمية تنخفض 0.39%.
الفجوة السعرية تنكمش من -26.12 جنيه إلى -9.43 جنيه.. والسعر المحلي يقترب من قيمته العادلة.
لا توجد أزمة سيولة أو نقص في القدرة على تنفيذ عمليات البيع والشراء بالسوق المحلية.
الفيدرالي والدولار والأونصة العالمية يضغطون على الذهب.. والتوترات الجيوسياسية تحد من حدة الهبوط.
واردات الصين من الذهب تتجاوز 1000 طن منذ بداية العام.. وصناديق الذهب تزيد حيازاتها 18%.
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في ظل استمرار الضغوط الواقعة على المعدن النفيس في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب عالميًا وتأثير قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، انخفاضًا بنسبة 0.55% خلال فترة التحليل، ليتراجع من 6325 جنيهًا أمس الإثنين 21 سبتمبر إلى 6290 جنيهًا اليوم، منخفضًا بنحو 35 جنيهًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آى صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وسجل الذهب عيار 21 نحو 6290 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7188 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 نحو 5391 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50320 جنيهًا، بينما وصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4334 دولارًا.
ويعكس التراجع الحالي في أسعار الذهب بالسوق المحلية تباين تأثير العوامل العالمية والمحلية، حيث جاء الضغط الرئيسي من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، في الوقت الذي حدت فيه التوترات الجيوسياسية المستمرة من حدة الهبوط، مع استمرار الذهب في أداء دوره كملاذ آمن.
وفي المقابل، استقر سعر الصرف نسبيًا، ما يشير إلى أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب المحلية جاء بشكل أساسي تحت ضغط العوامل العالمية، وليس نتيجة تحركات حادة في سعر الدولار مقابل الجنيه.
الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي تنكمش
وكان اللافت في حركة الذهب اليوم هو التقلص الواضح في الفجوة السعرية، حيث انخفضت من -26.12 جنيهًا في 21 سبتمبر إلى -9.43 جنيه في 22 سبتمبر، وهو ما يعكس اقتراب سعر الذهب المحلي بصورة أكبر من السعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آى صاغة، إن أبرز ما يميز حركة الذهب خلال اليومين الماضيين لا يتمثل فقط في التراجع بقيمة 35 جنيهًا، وإنما في مصدر الضغوط التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض.
وأوضح إمبابي أن التراجع جاء بصورة أساسية من الأسواق الخارجية، مع انخفاض الأونصة العالمية بنسبة 0.39%، في الوقت الذي ظل فيه سعر الصرف مستقرًا نسبيًا، وهو ما يؤكد أن السوق المحلية تتلقى في الوقت الحالي تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية بصورة مباشرة.
وأضاف أن هناك مؤشرًا مهمًا ظهر في السوق المحلية يتمثل في تقلص الفجوة السعرية من 26.12 جنيهًا تحت السعر العادل إلى 9.43 جنيه فقط، موضحًا أن ذلك يعني أن أسعار الذهب في السوق المصرية أصبحت أقرب بصورة واضحة إلى مستوياتها العادلة المحسوبة وفقًا لسعر الأونصة العالمية وسعر الصرف، رغم استمرار الضغوط الهبوطية.
وأكد إمبابي أن السوق المحلية تتمتع حاليًا بسيولة كافية، ولا توجد أي أزمة سيولة أو نقص في القدرة على تنفيذ عمليات البيع والشراء، وبالتالي فإن حركة أسعار الذهب الحالية لا تعكس وجود اضطراب في السوق أو مشكلة تتعلق بالسيولة، وإنما تمثل في الأساس استجابة طبيعية للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح أن المعادلة الحالية في سوق الذهب أصبحت واضحة، إذ تضغط عوامل الفيدرالي الأمريكي والدولار والأونصة العالمية على أسعار الذهب، بينما توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا في الاتجاه المقابل.
وأشار إلى أن حسم اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على العامل الأكثر تأثيرًا، سواء استمرار التشديد النقدي الأمريكي، أو عودة المخاوف الجيوسياسية بقوة إلى الأسواق.
الذهب يتراجع 35 جنيهًا في بداية تعاملات الثلاثاء
أنهى الذهب عيار 21 تعاملات أمس الإثنين 21 سبتمبر عند مستوى 6325 جنيهًا، بعد التداول في نطاق بين 6325 و6360 جنيهًا.
وجاء أداء الذهب محايدًا نسبيًا عقب قرار الفائدة، مع بدء المستثمرين والمتعاملين في استيعاب تأثير القرار وانعكاساته على الأسواق العالمية وأسعار المعدن النفيس.
وسجلت الفجوة السعرية أمس نحو -26.12 جنيهًا، بما يعادل -0.41%، وهو ما يعني أن السعر المحلي للذهب كان أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فيما سجلت السوق 9 تحديثات للأسعار خلال اليوم.
ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6290 جنيهًا مقابل 6325 جنيهًا أمس، منخفضًا بنحو 35 جنيهًا، بما يعادل 0.55% خلال فترة التحليل.
وتحرك سعر الذهب عيار 21 اليوم في نطاق بين 6275 و6310 جنيهات، ويعكس هذا النطاق الأضيق مقارنة باليوم السابق استيعابًا أكبر لتأثيرات قرار الفائدة، إلى جانب وجود اتفاق أقوى بين المتعاملين على الاتجاه الهابط للأسعار.
وفي المقابل، تحسنت الفجوة السعرية بصورة واضحة، لتصل إلى -9.43 جنيه، بما يعادل -0.15%.
كما انخفض عدد تحديثات الأسعار إلى 5 تحديثات مقابل 9 تحديثات أمس، بما يشير إلى انخفاض حجم التداولات خلال الفترة محل التحليل.
الفجوة السعرية تنكمش إلى نحو 10 جنيهات
شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر الصرف تغيرًا مهمًا خلال يومين.
وتراجعت الفجوة من -26.12 جنيهًا في 21 سبتمبر، بما يعادل -0.41%، إلى -9.43 جنيه في 22 سبتمبر، بما يعادل -0.15%.
وبذلك تقلصت الفجوة السعرية بنحو 16.69 جنيه.
وتعني الفجوة السعرية السالبة أن سعر الذهب المحلي أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.
إلا أن تقلص الفجوة من -26.12 جنيه إلى -9.43 جنيه يعكس تحسنًا في كفاءة التسعير المحلي واقتراب سعر الذهب في السوق المصرية من مستويات التوازن مع الأسعار العالمية.
وتعد هذه النقطة من أبرز مؤشرات حركة سوق الذهب خلال اليومين، خاصة أن انخفاض السعر المحلي لم يصاحبه اتساع في الفجوة السعرية، وإنما حدث العكس، حيث تقلصت الفجوة بصورة واضحة.
الدولار مقابل الجنيه.. ليس السبب الرئيسي وراء هبوط الذهب المحلي
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.91 جنيه في 22 سبتمبر، بتراجع 0.02% عن الجلسة السابقة.
وتشير البيانات المقدمة إلى تطابق تقريبي مع سعر الصرف الرسمي، الذي سجل نحو 51.97 جنيه في 21 سبتمبر، ونحو 51.75 جنيه في 22 سبتمبر.
وبالتالي، لم تشهد السوق المحلية ضغوطًا حادة من جانب سعر الصرف خلال فترة التحليل، وهو ما يعني أن انخفاض أسعار الذهب في مصر جاء بصورة أساسية نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميًا، وليس نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وفي سياق داعم لتدفقات النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال أول 7 أشهر من 2026، لتسجل 29.7 مليار دولار مقابل 23.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو بنسبة 20%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار.
سوق الذهب المحلي بين العرض والطلب
تراجع الطلب المحلي على الذهب بصورة معتدلة بالتزامن مع انخفاض الأسعار، وهو ما يعكس توقعات المستثمرين والمتعاملين بأن الأسعار قد تواجه مزيدًا من الضغوط على المدى القصير، في ظل استمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
كما تشير التحديثات البيانية إلى انخفاض حجم التداولات، حيث سجلت السوق 9 تحديثات في 21 سبتمبر مقابل 5 تحديثات في 22 سبتمبر.
وفي المقابل، تؤكد بيانات منصة آى صاغة أن السوق المحلية تتمتع بسيولة كافية، ولا توجد أزمة سيولة أو نقص في القدرة على تنفيذ عمليات البيع والشراء.
وبالتالي، فإن حركة أسعار الذهب الحالية لا تعكس اضطرابًا في السوق المحلية، وإنما تأتي في إطار استجابة الأسعار المحلية للتحركات العالمية.
الفيدرالي الأمريكي.. العامل الأقوى وراء الضغط على الذهب
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4% في سبتمبر 2026، في أول زيادة منذ عام 2023.
وجاء قرار رفع أسعار الفائدة قبل يومين من بداية فترة التحليل، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب العالمية.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى تقليل جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد، مقارنة بالأصول الاستثمارية التي توفر عوائد مرتبطة بأسعار الفائدة.
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار ارتفاع التضخم، في الوقت الذي تشير فيه توقعات المحللين إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا بنهاية العام.
وبالتالي، أصبحت السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات استمرار التشديد النقدي من أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
التضخم الأمريكي يدعم استمرار الضغوط على الذهب
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
ويعزز استمرار التضخم عند هذه المستويات احتمالات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة، مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
كما أن استمرار ارتفاع الفائدة يدعم قوة الدولار ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وهو ما يمثل عامل ضغط على أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
الأونصة العالمية.. الهبوط ينتقل إلى السوق المصرية
انخفضت أونصة الذهب العالمية من 4344.09 دولار في 21 سبتمبر إلى 4327.05 دولار في 22 سبتمبر، بتراجع قدره 17.04 دولار، بما يعادل 0.39%.
كما انخفض الذهب إلى 4307.63 دولار للأونصة في 22 سبتمبر، بانخفاض 0.81% عن اليوم السابق.
ويعكس هذا التراجع في أسعار الذهب العالمية انتقال أثر السياسة النقدية الأمريكية بصورة مباشرة إلى السوق المصرية، حيث جاء انخفاض سعر الذهب عيار 21 محليًا بقيمة 35 جنيهًا بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية.
وبذلك، تدعم حركة الأسواق الحالية أن العامل الأساسي وراء تراجع أسعار الذهب المحلية خلال فترة التحليل يأتي من الأسواق العالمية بالدرجة الأولى.
التوترات الجيوسياسية تحد من حدة هبوط الذهب
رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، لا يزال الذهب يحصل على دعم من استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.
وتشير التقارير إلى هجمات من الحوثيين المدعومين بإيران على خط أنابيب ومنشأة نفطية سعودية، وهو ما حافظ على أسعار النفط العالمية حول مستوى 100 دولار للبرميل.
كما تتوجه وفود من الولايات المتحدة وإيران إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بالتزامن مع استمرار ارتفاع مستوى التوتر بين البلدين.
وتدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما يخفف جزئيًا من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.
تراجع النفط يخفف مخاوف التضخم
تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن فقدت أسعار النفط أكثر من 9% خلال الجلسات الأربع السابقة، وهو ما خفف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم والحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما دعم المعدن النفيس انخفاض الدولار وتجدد آمال التوصل إلى مسار دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي لا يزال فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن مسار أسعار الفائدة.
الصين تتجاوز 1000 طن من واردات الذهب منذ بداية العام
سجلت واردات الصين من الذهب مستويات قياسية منذ بداية العام، مدفوعة بتراجع الأسعار العالمية وارتفاع قيمة اليوان.
وتجاوزت واردات الصين من الذهب 1000 طن حتى نهاية أغسطس، متخطية إجمالي واردات عام 2025، وفق أحدث بيانات الجمارك الصينية.
وقال زيجي وو، المحلل لدى «جينروي فيوتشرز»، إن قوة الطلب الاستثماري أبقت الأسعار المحلية أعلى قليلًا من الأسعار العالمية، وهو ما حفز عمليات الاستيراد.
وأوضح أن قوة اليوان وفرت ظروفًا مواتية للاستيراد، كما منحت الجهات التنظيمية مرونة أكبر فيما يتعلق بحصص الاستيراد.
وبالتوازي، أضافت صناديق الذهب المتداولة في البورصة الصينية نحو 44 طنًا حتى أغسطس، بزيادة قدرها 18%، وفق بيانات بورصة شنغهاي للذهب.
ويأتي ذلك مع استمرار المستثمرين في اقتناص فرص الشراء عند تراجع أسعار الذهب.
مشتريات البنك المركزي الصيني تعزز الطلب على الذهب
تواصل مشتريات البنك المركزي الصيني دعم الطلب على الذهب، حيث واصل بنك الشعب الصيني زيادة حيازاته من المعدن النفيس.
واشترى البنك المركزي الصيني في أغسطس أكبر كمية من السبائك منذ عام 2023، مواصلًا سلسلة من المشتريات التي امتدت لنحو عامين.
وتدعم هذه التحركات معنويات المستثمرين في سوق الذهب، كما تعزز مكانة الصين باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للطلب العالمي على المعدن النفيس.
أهم العوامل الداعمة والضاغطة على أسعار الذهب
تتمثل أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب حاليًا في رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، واستمرار التضخم الأمريكي عند مستوى 3.4%.
ويضاف إلى ذلك انخفاض الأونصة العالمية بنسبة 0.39%، فضلًا عن قوة الدولار وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا.
وفي المقابل، توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة دعمًا للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
كما يدعم ارتفاع أسعار النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب استقرار سعر الصرف المصري.
ويضاف إلى عوامل الدعم أيضًا استمرار قوة الطلب الصيني، مع تجاوز واردات الصين من الذهب حاجز 1000 طن منذ بداية العام، وزيادة حيازات صناديق الذهب الصينية بنسبة 18%، إلى جانب استمرار مشتريات البنك المركزي الصيني.
الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب
تشير المعطيات الحالية إلى أن الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب يميل إلى الهبوط، مع استمرار وجود عوامل داعمة للطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.
ويأتي الضغط الرئيسي من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية وقوة الدولار.
وفي المقابل، تحد التوترات الجيوسياسية من حدة التراجع، كما تظل قوة الطلب العالمي على الذهب ومشتريات الصين من المعدن النفيس من العوامل الداعمة للسوق.
وفي حال حافظت أسعار الفائدة المرتفعة على تأثيرها، وبدأت توقعات المزيد من رفع أسعار الفائدة بنهاية 2026 في التبلور بصورة أكبر، فقد تستمر أسعار الذهب في مواجهة ضغوط هابطة خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، تظل التطورات الجيوسياسية، وقوة الطلب العالمي، وزيادة مشتريات الصين، واستقرار سعر الصرف محليًا، عوامل يمكن أن تحد من حدة الهبوط.
وتبقى الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي أحد أبرز مؤشرات حركة السوق خلال الفترة الحالية، بعدما تقلصت من -26.12 جنيه في 21 سبتمبر إلى -9.43 جنيه في 22 سبتمبر، بما يعكس اقتراب سعر الذهب المحلي من مستوياته العادلة، رغم استمرار الضغوط العالمية على المعدن النفيس.
