فى الخزنة: اشتري ذهب حقيقي… ادخره بسهولة… واستلمه وقت ما تحب.
- 06 يوليو 2026
- / 3183
تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.59% لا يعكس ضعف الطلب المحلي وإنما يعبر عن حالة ترقب تسيطر على الأسواق العالمية.
بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة خفضت رهانات رفع أسعار الفائدة لكنها لم تمنع استمرار الضغوط على الذهب.
مشتريات البنوك المركزية واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يدعمان أسعار الذهب على المدى الطويل.
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال اليومين الماضيين، بعدما فقد جرام الذهب نحو 35 جنيهًا، قبل أن تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، بالتزامن مع انخفاض طفيف في أسعار الذهب العالمية نتيجة تداخل عدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، أبرزها تحسن الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع بشأن سوق العمل، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح التقرير أن سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجع بنحو 35 جنيهًا، بما يعادل نسبة 0.59%، خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو، لينخفض من مستوى 5910 جنيهات إلى 5875 جنيهًا للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6714 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5036 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 47000 جنيه، في الوقت الذي استقرت فيه الأوقية العالمية بالقرب من مستوى 4143 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب في مصر تعيش حاليًا حالة من الترقب والحذر، موضحًا أن الانخفاض المحدود في الأسعار لا يعكس تراجعًا في الطلب المحلي، وإنما يأتي نتيجة غياب اتجاه واضح للأسواق العالمية في ظل تضارب المؤثرات الاقتصادية والسياسية.
وأضاف إمبابي أن استقرار الفجوة السعرية عند نحو 163.28 جنيهًا للجرام، بما يعادل 2.86%، يؤكد استمرار حالة التوازن داخل سوق الذهب المصرية، ويعكس حفاظ الشركات العاملة في القطاع على هوامشها الطبيعية، دون وجود تشوهات سعرية أو ضغوط استثنائية على جانبي العرض والطلب.
وأشار إلى أن تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة عقب اتفاق وقف تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ستكون من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية وقرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
استقرار سعر صرف الدولار يدعم أسعار الذهب في مصر
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهمت في الحد من خسائر الذهب بالسوق المحلية، بعدما تحرك الدولار بين 49.02 و49.13 جنيهًا خلال الفترة محل التقرير، مقارنة بتحركات تراوحت بين 49.05 و49.58 جنيهًا خلال الأسبوع السابق.
وأوضح سعيد إمبابي أن هذا الضعف النسبي في قيمة الجنيه المصري وفر دعمًا لأسعار الذهب المحلية، رغم التراجع الذي شهدته الأوقية عالميًا، مؤكدًا أن استقرار سوق الصرف ساعد على الحفاظ على توازن آلية التسعير داخل السوق المصرية.
وأضاف أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية استقرت عند 163.28 جنيهًا للجرام، وهو مستوى يعكس تكاليف التشغيل والتوزيع وهوامش الربح الطبيعية فقط، ولا يشير إلى وجود أي اختلالات أو تشوهات داخل سوق الذهب.
كما أوضح التقرير أن السوق المحلية حافظت على حالة من الاستقرار النسبي في مستويات العرض والطلب، حيث لم تؤثر التطورات الجيوسياسية العالمية بصورة مباشرة على حركة شراء الذهب داخل مصر، التي ما تزال ترتبط بصورة أكبر بالعوامل الاقتصادية المحلية.
تحسن الأوضاع الجيوسياسية يضغط على أسعار الذهب عالميًا
وعلى المستوى العالمي، أوضح تقرير آي صاغة أن أسعار الذهب العالمية تعرضت لضغوط بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران في 28 يونيو التوصل إلى اتفاق لوقف تبادل الهجمات، الأمر الذي ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.
وأضاف التقرير أن استئناف حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تقليص المخاوف المرتبطة بالتضخم، وهو ما انعكس في تراجع الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.
وأشار التقرير إلى أن سعر الأوقية العالمية تراجع من نحو 4170 دولارًا إلى 4147.78 دولارًا خلال الفترة محل التقرير، قبل أن يستقر بالقرب من مستوى 4143 دولارًا خلال تعاملات الإثنين.
بيانات الوظائف الأمريكية تقدم دعمًا محدودًا لأسعار الذهب
وأوضح تقرير آي صاغة أن بيانات سوق العمل الأمريكي جاءت أضعف من توقعات الأسواق، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 57 ألف وظيفة فقط خلال شهر يونيو، وهو أقل مستوى يتم تسجيله خلال أربعة أشهر، كما أنه يقل بصورة كبيرة عن توقعات المحللين التي بلغت نحو 110 آلاف وظيفة.
وأضاف التقرير أن هذه البيانات دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تراجعت احتمالات رفع الفائدة إلى ما بين 50% و55%، مقارنة بنحو 66% قبل صدور تقرير الوظائف.
وقال سعيد إمبابي إن ضعف سوق العمل الأمريكي وفر دعمًا لأسعار الذهب من خلال تقليص رهانات التشديد النقدي، إلا أن هذا الدعم ظل محدودًا بسبب استمرار السياسة النقدية المتشددة وعودة الدولار الأمريكي إلى التعافي بصورة جزئية.
محضر الفيدرالي في صدارة اهتمام الأسواق العالمية
وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مع استمرار تأكيده أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأضاف التقرير أن الأسواق العالمية تترقب خلال الأسبوع الجاري صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية، وما إذا كان أعضاء اللجنة سيواصلون دعم النهج المتشدد الذي يتبناه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، أم ستظهر توجهات أكثر مرونة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح إمبابي أن نتائج محضر الاجتماع سيكون لها تأثير مباشر على تحركات الدولار وأسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.
تعافي الدولار يضغط على الذهب رغم احتفاظه بمكاسب الأسبوع الماضي
وأوضح التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع بنحو 0.1% خلال تعاملات الإثنين، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفرض ضغوطًا محدودة على أسعار المعدن النفيس.
ورغم هذه الضغوط، تمكن الذهب من الاحتفاظ بجزء كبير من مكاسبه التي تجاوزت 2% خلال الأسبوع الماضي، لينهي بذلك سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية، مدعومًا بضعف بيانات التوظيف الأمريكية وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة.
مشتريات البنوك المركزية تعزز النظرة الإيجابية للذهب
وأشار تقرير آي صاغة إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية يمثل أحد أهم عوامل الدعم الأساسية لأسعار الذهب على المدى الطويل، بعدما أضافت البنوك المركزية نحو 41 طنًا إلى احتياطياتها خلال شهر مايو الماضي، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية للمعدن النفيس رغم التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
ولفت التقرير إلى أن بنك جي بي مورغان خفض توقعاته لأسعار الذهب خلال ما تبقى من عام 2026، متوقعًا وصول سعر الأوقية إلى نحو 4300 دولار خلال الربع الثالث، قبل أن ترتفع إلى قرابة 4500 دولار خلال الربع الرابع، مع استمرار الاتجاه الصاعد ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا.
واختتم المهندس سعيد إمبابي تصريحاته مؤكدًا أن أسعار الذهب تتحرك حاليًا داخل نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار، في ظل توازن واضح بين العوامل الداعمة، وفي مقدمتها ضعف بيانات التوظيف الأمريكية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وبين العوامل الضاغطة التي تتمثل في استمرار السياسة النقدية المتشددة وتعافي الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأسواق ستواصل مراقبة بيانات التضخم الأمريكية ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه المقبل لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
