ج.م 
ج.م 
ج.م 
- 28 أبريل 2026
- / 2032
الفجوة بين السعر المحلي والعالمي ترتفع إلى 0.69% بفارق يقارب جنيهًا واحدًا
قوة الدولار الأمريكي واستمرار التشديد النقدي يضغطان على أسعار الفضة محليًا وعالميًا
شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من مستوى 128 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، بخسارة بلغت جنيهين خلال يومين، بنسبة تراجع وصلت إلى 1.47%، وذلك في ظل استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لما ورد في التقرير الفني الصادر عن مركز الملاذ الآمن.
أسعار الفضة اليوم في مصر
سجلت أسعار أعيرة الفضة المختلفة داخل السوق المحلي مستويات متراجعة، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 126 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 117 جنيهًا، ووصل عيار 800 إلى 101 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الفضة نحو 935 جنيهًا.
كما سجلت أوقية الفضة عالميًا مستوى 73.67 دولارًا، في انعكاس مباشر لحالة التراجع التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.
حركة أسعار الفضة خلال يومين
أوضح التقرير أن السوق المصري بدأ تعاملات يوم 27 أبريل عند مستوى 128 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 126 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم 28 أبريل، في حركة تعكس وجود ضغوط بيعية واضحة، ولكن دون حدوث هبوط حاد، مع وجود طلب محدود ساهم في امتصاص جزء من موجة الانخفاض.
الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي
شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العالمي تحركات محدودة خلال اليومين الماضيين، حيث بلغت نحو 0.24% في تعاملات 27 أبريل، قبل أن ترتفع إلى 0.69% في تعاملات 28 أبريل، وهو ما يعكس اتجاه السوق المحلي للحفاظ على هوامش ربح مستقرة، مع ميل واضح نحو تثبيت الأسعار بدلًا من التفاعل السريع مع تراجعات السوق العالمية.
حالة السوق المحلي للفضة
شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا محدودًا في عدد التحديثات السعرية، مع استقرار نسبي في حركة التداول، إلى جانب ضعف نسبي في الطلب الاستثماري، وهو ما يعكس حالة من الترقب والحذر قبل صدور قرارات اقتصادية عالمية مؤثرة، وعلى رأسها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 28 و29 أبريل 2026.
أسعار الفضة عالميًا اليوم
على المستوى العالمي، تراجعت أسعار الفضة من 75.50 دولارًا إلى 73.67 دولارًا للأوقية، بنسبة انخفاض بلغت 2.42%، نتيجة تفاعل الأسواق مع ثلاثة عوامل رئيسية تمثلت في:
قوة الدولار الأمريكي
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
استمرار توقعات تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول
تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الفضة
أكد التقرير أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال المحرك الأساسي لاتجاهات الأسواق، حيث أدى استمرار التشديد النقدي وارتفاع العوائد الأمريكية إلى تقليل جاذبية الفضة باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما وضع ضغوطًا مباشرة على الأسعار سواء عالميًا أو محليًا.
تأثير التوترات الجيوسياسية
ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، فإن تأثير هذه العوامل على دعم أسعار الفضة ظل محدودًا، نتيجة وجود تقدم نسبي في المسار الدبلوماسي، وتراجع احتمالات التصعيد الفوري، بالإضافة إلى تسعير الأسواق المسبق لهذه المخاطر.
التضخم الأمريكي وأسعار المعادن النفيسة
أشار التقرير إلى أن معدل التضخم الأمريكي لا يزال عند مستوى 3.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما عزز من قوة الدولار الأمريكي، بينما تراجع تأثير التضخم كعامل داعم للمعادن النفيسة أمام الضغوط النقدية الأقوى.
أسباب تراجع أسعار الفضة
أوضح مركز الملاذ الآمن أن الانخفاض الحالي في أسعار الفضة يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي:
قوة الدولار الأمريكي
ارتفاع عوائد السندات
استمرار السياسة النقدية المتشددة
في المقابل، ظل تأثير العوامل الجيوسياسية محدودًا وغير كافٍ لتقديم دعم قوي للأسعار.
العوامل الداعمة لأسعار الفضة مستقبلًا
رغم التراجعات الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة لأسعار الفضة على المدى المتوسط والطويل، أبرزها:
العجز الهيكلي في المعروض العالمي من الفضة
نمو الطلب الصناعي
زيادة استخدام الفضة في الطاقة الشمسية
توسع صناعة السيارات الكهربائية
احتمالات تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا
توقعات أسعار الفضة الفترة المقبلة
توقع التقرير أن يتحرك سعر الفضة خلال المدى القصير في نطاق يتراوح بين 73 و76 دولارًا للأوقية، مع اتجاه هابط إلى عرضي، مؤكدًا أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون العامل الحاسم في تحديد الاتجاه القادم للأسواق.
وأكدت وحدة التحليل في مركز الملاذ الآمن أن الفضة تمر حاليًا بمرحلة إعادة تسعير نقدي، يتفوق فيها تأثير أسعار الفائدة والدولار الأمريكي على أي دعم جيوسياسي، بينما تظل العوامل الصناعية عنصر دعم استراتيجي مهم على المدى المتوسط والطويل.
