شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت، على الرغم من الاضطرابات والتقلبات الحادة التي سيطرت على الأسواق العالمية، وسط تنامي المخاوف الجيوسياسية والقلق المتزايد بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

 

تراجع طفيف في السوق المحلية رغم اضطرابات الأسواق العالمية

 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بمقدار 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا من مستوى 4660 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع تراجع محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.1%، من 3355 دولارًا إلى 3350 دولارًا.

 

وأشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت المستويات التالية خلال نهاية الأسبوع:

 

عيار 24: 5314 جنيهًا

 

عيار 18: 3986 جنيهًا

 

عيار 14: 3100 جنيه

 

الجنيه الذهب: 37200 جنيه

 

 

وأوضح إمبابي أن السوق المحلي شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات يوم السبت، بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية لعطلتها الأسبوعية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 4650 جنيهًا، ثم تراجع إلى 4645 جنيهًا، قبل أن يعود للإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح.

 

 

---

 

الذهب يحقق مكاسب قوية منذ بداية 2025.. والجنيه الذهب يرتفع 7280 جنيهًا

 

ووفقًا لبيانات «آي صاغة»، فقد سجل الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، بزيادة قدرها 910 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، حيث بدأ العام عند مستوى 3740 جنيهًا، وسجل بنهاية الأسبوع 4650 جنيهًا.

 

أما الجنيه الذهب فقد حقق مكاسب لافتة بلغت 7280 جنيهًا خلال نفس الفترة، في حين ارتفعت الأوقية في الأسواق العالمية بنسبة تقترب من 28%، بزيادة قدرها 726 دولارًا، بعدما بدأت تعاملات العام عند 2624 دولارًا، ولامست أعلى مستوى تاريخي لها عند 3500 دولار يوم 22 أبريل، قبل أن تغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 3350 دولارًا.

 

 

---

 

أسبوع متقلب عالميًا.. شائعات الاستقالة وبيانات التضخم تهز السوق

 

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية حالة من التذبذب الحاد خلال الأسبوع الماضي. فقد بدأت الأوقية التداولات عند 3355 دولارًا، لكنها تعرضت لضغوط بيعية دفعها للهبوط حتى مستوى 3312 دولارًا صباح يوم الخميس، قبل أن تعاود الصعود أكثر من مرة لتقترب من حاجز 3375 دولارًا، دون أن تتمكن من اختراقه.

 

وكانت أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار خلال الأسبوع:

 

الأربعاء: ارتفاع مفاجئ في سعر الأوقية إلى 3363 دولارًا مدفوعًا بشائعات عن استقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قبل أن تعود الأسعار للهبوط بعد صدور نفي رسمي للخبر.

 

الجمعة: صدور بيانات إيجابية عن توقعات التضخم في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع الذهب إلى 3350 دولارًا، على الرغم من تسجيله مكاسب في جلسات آسيا وأوروبا حتى 3360 دولارًا.

 

 

 

---

 

مخاوف سياسية ونقدية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي

 

تأثرت أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل سياسية واقتصادية، في مقدمتها تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية من جهة أخرى. كما تصاعد القلق بشأن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية، بعد أنباء متداولة عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو ما نُفي لاحقًا، لكن تلك الأنباء أثارت شكوك الأسواق وأضعفت الثقة في حيادية الفيدرالي، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

 

وفي هذا الإطار، صرّح كريس والر، عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي، بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة خلال يوليو، مستندًا إلى تباطؤ بيانات سوق العمل. لكن الأسواق لا تزال تتوقع أن تكون وتيرة الخفض محدودة خلال 2025، بواقع 45 نقطة أساس فقط، ما قلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط أمام التضخم في بيئة تشهد ارتفاعًا في العوائد الحقيقية.

 

 

---

 

بيانات التضخم تهدئ من وتيرة القلق

 

أظهرت نتائج استطلاع جامعة ميشيغان لشهر يوليو انخفاضًا في توقعات التضخم لدى المستهلكين، حيث تراجعت التوقعات على المدى الطويل من 4% إلى 3.6%، وعلى المدى القصير من 5% إلى 4.4%. وقد يمنح هذا التراجع الفيدرالي الأمريكي هامشًا أوسع للمناورة دون الحاجة لخفض سريع أو عاجل في أسعار الفائدة.

 

ورغم المكاسب الكبيرة التي حققها الذهب منذ بداية العام، فإن اتجاهاته المستقبلية تبقى مرهونة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية ومواقف الفيدرالي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة. ففي حين تضعف التصريحات السياسية الحادة الدولار الأمريكي، فإنها تعزز في المقابل من جاذبية الذهب كأصل آمن.

 

 

---

 

الأسواق تترقب فعاليات حاسمة الأسبوع المقبل

 

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية المهمة والبيانات المؤثرة، التي من المتوقع أن تُحدث تحركات حادة في الأسواق وتوجهات البنوك المركزية:

 

الثلاثاء 22 يوليو: كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال فعالية تقام في العاصمة واشنطن، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

 

الأربعاء 23 يوليو: صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر رئيسي على نشاط قطاع العقارات وثقة المستهلك.

 

الخميس 24 يوليو:

 

قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت.

 

صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

 

بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي عن S&P لقطاعي الصناعة والخدمات.

 

بيانات مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا.

 

 

الجمعة 25 يوليو: صدور بيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في الولايات المتحدة، والتي تُعد من المؤشرات الرئيسية على إنفاق الشركات وتوجهات النمو الاقتصادي.