ارتفع التضخم في الولايات المتحدة، كما تم قياسه من خلال التغير في مؤشر أسعار المستهلك، إلى 2.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 2.6٪ في أكتوبر، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الأربعاء.

 وجاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات السوق، على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3٪ بعد الزيادة بنسبة 0.2٪ المسجلة في أكتوبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي لتتناسب مع الزيادة في أكتوبر وتقديرات المحللين. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري بنسبة 0.3٪ في نوفمبر.

في أحدث تصريحاته في حدث استضافته صحيفة نيويورك تايمز في 4 ديسمبر، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن نهج البنك المركزي في تعديلات أسعار الفائدة المستقبلية قد يتخذ وتيرة أكثر تحفظًا، وذلك بفضل أداء الاقتصاد الأقوى من المتوقع هذا العام.

وفي معرض تأمله للنمو الاقتصادي، أشار باول إلى أن المرونة تجاوزت التوقعات السابقة، مما سمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتبني موقف أكثر حذرًا أثناء عمله نحو إيجاد سياسة أسعار "محايدة"، وأقر بأن "الاقتصاد قوي، وهو أقوى مما كنا نعتقد في سبتمبر"، حتى مع ارتفاع التضخم قليلاً عن المتوقع.

وأوضح باول أن هذه الخلفية تشكل توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بينما يستعد لاجتماعه القادم في 17-18 ديسمبر، وهي الجلسة التي توقعت الأسواق على نطاق واسع أن تسفر عن خفض آخر لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تتبنى إدارة ترامب القادمة موقفا أكثر صرامة بشأن الهجرة، ونهجا أكثر استرخاء للسياسة المالية، وإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا، ومن المرجح أن تمارس هذه العوامل مجتمعة ضغوطا تصاعدية على التضخم، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف مؤقتا أو حتى وقف دورة التيسير الجارية، وبالتالي توفير دعم إضافي للدولار الأمريكي.

ومع ذلك، مع التبريد التدريجي لظروف سوق العمل الأمريكية واستمرار التضخم الثابت على الأرجح، فمن غير المرجح أن يغير تقرير التضخم لشهر نوفمبر بشكل كبير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ف

ي ديسمبر.