قرر البنك المركزي المصري، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في آخر ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية في مايو ويوليو وسبتمبر 2024، بعد الرفع الاستثنائي للفائدة في شهر مارس.
ويشهد الاقتصاد المصري تشديد نقدي لما يزيد عن عامين ونصف، إذ صعدت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 19 نقطة مئوية كاملة (1900 نقطة أساس) منذ شهر مارس 2022، مرتفعة من مستوى 8.25% سعر الإيداع و9.25% سعر الإقراض إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر خلال العام الجاري 2024 في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية كاملة، من مستوى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها.
ومنذ بداية عام 2024، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، حيث صعدت بمقدار نقطتين مئويتين في اجتماع فبراير، ثم 6 نقاط مئوية في الاجتماع الاستثنائي بمارس.