قد تشهد أسعار الذهب تراجعًا على المدى القريب ، عقب التخفيض الأول لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، لكن الأسعار ستشهد ارتفاعات غير مسبوقة في عام 2025، وفقًا لأحدث الأبحاث والتحليلات من جولدمان ساكس، ويو بي إس، وتي دي سيكيوريتيز، وبنك أوف أمريكا.

يعتقد جولدمان ساكس أن أسعار الذهب قد تشهد انخفاضات على المدى القريب إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس مساء اليوم بدلاً من خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، لكنهم ما زالوا يتوقعون أن يرتفع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية جديدة بعد ذلك مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك.

كتب المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة بحثية: "من المقرر أن تعيد تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية رأس المال الغربي إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وهو عنصر غائب إلى حد كبير عن الارتفاع الحاد للذهب الذي لوحظ في العامين الماضيين".

وقالوا "بينما نرى بعض الانخفاض التكتيكي لأسعار الذهب في ظل الحالة الأساسية لخبراء الاقتصاد لدينا المتمثلة في خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس يالوم الأربعاء، فإننا نتوقع دفعة تدريجية لحيازات الصناديق المتداولة في البورصة - وبالتالي أسعار الذهب - من دورة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وأضافوا: "نظرًا لأن حيازات الصناديق المتداولة في البورصة تزداد تدريجيًا فقط مع تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا الارتفاع لم يتم تسعيره بالكامل بعد".

وأعاد المحللون تأكيد توقعات جولدمان ساكس بأن يصل المعدن الأصفر إلى 2700 دولار للأوقية في السوق الفورية بحلول أوائل عام 2025.

كما يحافظ محللو "يو بي إس" على توقعاتهم الصعودية للذهب قبل انطلاق دورة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومثل جولدمان ساكس، يرون أن المعدن الأصفر يتداول عند 2700 دولار للأوقية، على الرغم من أنهم يتوقعون أن يستغرق الأمر حتى منتصف عام 2025 للوصول إلى هذا المستوى.

وأشاروا إلى أن الذهب ارتفع بنسبة 23% في عام 2024 (الآن ما يقرب من 25% في وقت كتابة هذا التقرير) مدفوعًا بتوقعات انخفاض العائد الأمريكي وتنويع البنوك المركزية بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

وأضافوا أن الذهب كان مدعومًا أيضًا بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، لكنهم أشاروا إلى التوقعات المقطوعة لحجم التخفيضات المتوقعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي كنوع من الرد على ذلك، حيث يرى بنك يو بي إس أن المعدن الأصفر يستفيد أيضًا من التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة ماديًا بالذهب، حيث يمثل شهر أغسطس الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الواردة.

وقال دانييل غالي، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في تي دي سيكيوريتيز، إن توقيت ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية الجديدة أثار دهشة العديد من مراقبي السوق، لكن أحدث بيانات تحديد موقف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تساعد في إعلام حركة أسعار المعدن النفيس.

وقال غالي: "انضم عدد قليل من المتداولين الخاصين والمكاتب العائلية وصناديق الاقتصاد الكلي خلال الأسبوع السابق، حيث بدأوا بعض الصفقات القصيرة قبل بداية دورة خفض أسعار الفائدة المتوقعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشرنا لمراكز الصناديق الكلية الصافية خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يكشف إلى جانب القراءات القصوى لمراكز CTA والتصفية المتزامنة من قبل تجار شنغهاي، أن أحدث مرحلة من الارتفاع ربما كانت مرتبطة بضغط قصير الأجل".

وقال جيسون فيركلو ، محلل بنك أوف أمريكا، إنه بعد التداول فوق 2600 دولار للأوقية حتى قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التخفيض، فإنه يتوقع أن تدفع دورة التيسير أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول عام 2025.

كان بنك أوف أمريكا من بين أكثر البنوك الكبرى تفاؤلًا في توقعاته لأسعار الذهب، وفي الشهر الماضي نصح البنك المستثمرين باتباع المثال الذي وضعته البنوك المركزية.

وقال محللو بنك أوف أمريكا: "افعل ما تفعله البنوك المركزية... اشتر الذهب، الذهب هو الآن ثاني أكبر أصل احتياطي (16.1٪ مقابل 15.6٪ لليورو) ولديه أحد أدنى الارتباطات بالأسهم عبر فئات الأصول".

لا يتوقع بنك أوف أمريكا أن يستفيد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إطلاق دورة التيسير الجديدة الشهر المقبل، ويشير المحللون إلى أن بيع الأسهم قد يحدث عاجلًا وليس آجلًا.

وقالوا: "يُظهر التاريخ أن أول خفض من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يسبق المزيد من التدفقات النقدية في هبوط "ناعم"، حيث تكون السندات هي الفائز المحتمل إذا كان "صعبًا". "شهدت خمسة من أصل ستة خطابات لباول في جاكسون هول انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7.5٪ في المتوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة".

بالنظر إلى السياسة النقدية الأمريكية، قال بنك أوف أمريكا إنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يقدم ثالث أكبر خفض تراكمي لأسعار الفائدة في عام واحد في عام 2024، فقد يكون هناك حاجة إلى المزيد مع استمرار نمو ديون الحكومة الأميركية وحاجة سوق العقارات التجارية الأميركية إلى تجديد 1.5 تريليون دولار من قروض العقارات التجارية هذا العام والعام المقبل.