تترقب أسواق الذهب المصرية قرار البنك المركزي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اليوم الخميس، وسط توقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعاتها خلال 2024 اليوم، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، بإجمالي 19% ، منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال العام الجاري على مرتين منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.

واستهدفت البنك المركزي بقرارات رفع سعر الفائدة مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، بفعل تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وتسببت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في تزايد معدلات التضخم ما دفع الفيدرالي الأمريكي ببدء دورة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة، ما ضغط على عملات الأسواق الناشئة ومنها مصر، نتيجة تخروج الأموال الساخنة، ما دفعها لرفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف لمواجهة نقص السيولة الدولارية.

وتوقع مصرفيون واقتصاديون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير مع استبعاد إنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض سعر الفائدة وسط تزيد مخاطر الضعوط التضخمية بعد زيادة أسعار السولار والبنزين والكهرباء الشهر الماضي.

ورغم تراجع معدل التضخم للمرة الخامسة على التوالي مسجلا 25.7% في يوليو من 27.5% في يونيو فإنه لا يزال أعلى من مستهدف المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية العام الجاري.