في ظل تزايد الطلب على تأجير الخزن الحديدية في البنوك المصرية لحفظ مدخرات الذهب الثمينة، تفاجأ عملاء بنوك حكومية، بشروط جديدة صارمة لاستئجار هذه الخزن.

ووفقًا لـ«الشرق بلومبرج»، أصبح استئجار الخزنة يتطلب حدًا أدنى من الرصيد البنكي يبلغ مليوني جنيه، مع ضرورة مرور 3 أشهر على فتح الحساب المصرفي قبل الموافقة على الطلب، وكشفت جولة ميدانية شملت 12 فرعًا لسبعة بنوك كبرى، أن الخزن الحديدية أوشكت على النفاد نتيجة الطلب الكبير من العملاء لحفظ مدخراتهم الثمينة بشكل آمن.

وأكد مسؤولو بعض الفروع أن الإدارات التنفيذية اضطرت إلى تعديل سياساتها بربط تأجير الخزن بكبار العملاء نظرًا لمحدودية عدد الخزن وارتفاع تكاليف تأمينها.

وهذا الطلب المتزايد على الخزن يأتي في ظل تحوط العديد من المصريين من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من خلال اكتناز الذهب.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من العملات والسبائك الذهبية ارتفعت بنسبة 58% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز حاجز الـ 30 طنًا للمرة الأولى. وفي المقابل، انخفضت مشترياتهم من المشغولات الذهبية بنسبة 17% خلال نفس العام، لتصل إلى 26.7 طن.

وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية، متجاوزة 2500 دولار للأونصة، وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يكون على وشك تخفيض أسعار الفائدة، بعد ارتفاع بنسبة 21% منذ بداية العام، حيث أصبح الذهب أحد أفضل السلع أداءً في عام 2024.