كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 45% خلال شهر أبريل الماضى.

وأوضحت بيانات المركزي أن عجز صافى الأصول الأجنبية تقلص إلى 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 65.38 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

في حين ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن مصر تسلمت الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة الضخمة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.

وفي فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مشروع رأس الحكمة، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية.

تتكون هذه الدفعة من شقين رئيسيين يضم الشق الأول 14 مليار دولار تمثل تدفقات مالية جديدة مباشرة من قبل شركة “أيه دي كيو القابضة” الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي).

فيما يشمل الشق الثاني 6 مليارات دولار تمثل تنازلًا عن وديعة إماراتية موجودة لدى البنك المركزي المصري، وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل مصر على ما يعادل قيمة الوديعة بالجنيه المصري، وذلك بهدف تمويل مشاريع “أيه دي كيو” المختلفة في البلاد.