ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية لمستويات غير مسبوقة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات، بعد تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار لثلاث مرات خلال العام الجاري.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في شراء السبائك بكميات قياسية والتوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة في النصف الثاني من 2024.

وقال أكاش دوشي، رئيس أبحاث السلع في أميركا الشمالية في "سيتي"، في مقابلة مع"CNBC" الأمريكية، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 2300 دولار للأوقية في النصف الثاني من عام 2024، وذلك على خلفية التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.

وتراجعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية لمستوى 2182 دولارًا، في منتصف تعاملات اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222 دولار في وقت سابق من الجلسة.

عادة مع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتتوقع شركة "ماكواري" أيضًا أن تسجل أسعار الذهب مستويات مرتفعة جديدة في النصف الثاني من العام. ورغم الاعتراف بأن المشتريات المادية للذهب أدت إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الاستراتيجيين في "ماكواري" أرجعوا الارتفاع الأخير في الأسعار بمقدار 100 دولار إلى "عمليات شراء كبيرة للعقود الآجلة" في مذكرتهم المؤرخة في السابع من مارس.

كما قال شوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية بمجلس الذهب العالمي: "البنوك المركزية، التي اشترت مستويات تاريخية من الذهب على مدى العامين الماضيين، ستظل مشتريًا قويًا في عام 2024 أيضًا".

وقال مراقبو السوق لـ"CNBC" الأمريكية إن هذه المشتريات عززت أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الذهب مقارنة بالسندات لأنه لا يدفع أي فائدة، في حين يؤدي ارتفاع الدولار إلى تآكل بريق السبائك الذهبية المسعرة بالعملة الأميركية لحاملي العملات الأخرى.

وتزايد الطلب من المستثمرين على الذهب، بفعل جاذبيته كأصل ملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي. "في العقد الماضي، كانت روسيا والصين أكبر مشتريين، ومع ذلك، تنوعت مشتريات البنك المركزي في السنوات الأخيرة".

تعد الصين المحرك الرئيسي لكل من طلب المستهلكين ومشتريات البنوك المركزية من الذهب، ومن غير المرجح أن تتباطأ البلاد في هذا الإطار. ومن بين البنوك المركزية، كان بنك الشعب الصيني أكبر مشترٍ للذهب في عام 2023. وقال مجلس الذهب العالمي إن الاقتصاد الضعيف في الصين والقطاع العقاري المحاصر دفعا أيضًا المزيد من المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع بقاء الاستثمار الفردي في الذهب قويًا.