قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه لا يتوقع العودة إلى مستويات الفائدة المنخفضة التي شهدناها سابقًا.

وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المركزي الأمريكي يراقب عن كثب البيانات الاقتصادية لكنهم لن يبالغوا في رد الفعل تجاه البيانات هذين الشهرين، ولن يتجاهلوها أيضًا.

ولفت باول، إلى أن بيانات التضخم الرئيسية – مؤشر أسعار المستهلك ونفقات الاستهلاك الشخصي – ارتفعت في شهري يناير وفبراير، ويعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذه البيانات مجرد دليل آخر على المسار الانخفاضي غير الخطي للتضخم.

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه إذ حدث ضعف كبير في سوق العمل، فسيكون ذلك سببًا لبدء خفض معدل الفائدة، مضيفًا : «حدسي يشير إلى أن معدل الفائدة لن يتراجع إلى المستويات المنخفضة للغاية التي توقعناها من قبل».

وتابع: «لا يزال من المرجح في وجهة نظر معظم الناس أننا سنخفض الفائدة هذا العام، لكن ذلك سيعتمد على البيانات».

وأكد جيروم باول أن استمرار التوظيف القوي في سوق العمل لن يكون سببًا لتأجيل خفض أسعار الفائدة، موضحًا: أن «التوظيف القوي في حد ذاته لن يكون سببًا لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة»، مضيفًا أن سوق العمل في حد ذاته ليس سببُا للقلق بشأن التضخم.

وقال «باول» إنه يرى أن الأمور تعود أكثر إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، مضيفًا: «لا أرى تصدعات في سوق العمل، ونراقب عن كثب عمليات التسريح عن العمل».

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيواصل السعي للتأكيد على أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪، حتى بعد سلسلة من قراءات التضخم الأكثر ارتفاعًا في الفترة الأخيرة.

واستطرد باول: «الشيء الآخر هو أنه في النصف الثاني من العام الماضي، كان لديك بعض القراءات المنخفضة جدًا للتضخم، لذلك قد يكون من الصعب المضي قدمًا خلال فترة الـ 12 شهرًا.»

وأضاف: «مع ذلك، نحن نسعى للعثور على بيانات تؤكد القراءات المنخفضة التي رأيناها العام الماضي، وتزيد من ثقتنا بأن ما رأيناه كان في الحقيقة تضخمًا يتجه بشكل مستدام نحو 2%».