قال جولدمان ساكس، إن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف استثمارات مشروع «رأس الحكمة» التي أعلن عنه رئيس الوزراء يوم الجمعة الماضية

وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك عقب لقاء أعضاء جولدمان ساكس مع مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.

وفي ذلك الإطار، أوضح البنك في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء، أنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية في الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك (1) تعزيز الاستدامة المالية؛ (2) الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة و (3) تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع جولدمان ساكس المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

كما يتوقع البنك تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال جولدمان ساكس: «لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي».